بيروت (رويترز) -سد عسكريون متقاعدون مداخل البنك المركزي في بيروت يوم الاثنين احتجاجا على مقترحات في مشروع ميزانية الدولة يخشون أن تقلص المزايا العسكرية في تصعيد لمظاهرات وإضرابات ضد خطط الدولة المثقلة بالديون بشدة للتقشف.
وقال مسؤول في البنك المركزي اللبناني لرويترز إن البنك يعمل بصورة طبيعية برغم الاحتجاج خارج مقره في بيروت. ويسد المحتجون شارع الحمرا، وهو الطريق الرئيسي خارج البنك، مما يتسبب في أزمة مرور في وقت الذروة بأحد أكثر شوارع بيروت ازدحاما.
وفي ضوء معاناة لبنان من تدني النمو الاقتصادي لسنوات، يُنظر إلى إصلاحات تعطلت طويلا باعتبارها أكثر إلحاحا من أي وقت مضى لوضع ماليته على مسار مستدام. ولبنان مثقل بأحد أكبر أعباء الديون العامة في العالم عند حوالي 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال رئيس الوزراء سعد الحريري الأسبوع الماضي إن لبنان بعيد عن الإفلاس لكن عدم التصديق على ميزانية ”واقعية“ لخفض العجز العام سيكون بمنزلة ”عملية انتحارية“ بحق الاقتصاد.
وينتقد الحريري الإضرابات والاحتجاجات ضد مشروع الميزانية، إذ قال الأسبوع الماضي إنها مبنية على شائعات غير منطقية عن محتواها.
وبدأ المحتجون التجمع مساء يوم الأحد خارج مصرف لبنان المركزي بينما عقدت الحكومة الائتلافية أحدث اجتماع لها في محاولة للاتفاق على الميزانية.
وقال سامح رماح أحد العسكريين المتقاعدين والذي يشارك في الاحتجاج ”سيستمر هذا الاعتصام لحين حذف البنود المتعلقة بالعسكريين الواردة في الموازنة“ مضيفا أنهم سيواصلون التصعيد حتى تحقيق طلباتهم.
وقام عسكريون متقاعدون باحتجاجات مماثلة يوم الاثنين خارج مكاتب إقليمية للبنك المركزي في مدينتي طرابلس وصور.
وقال مسؤول في البنك المركزي تحدث بشرط عدم نشر اسمه ”البنك يعمل والسوق تسير بصورة طبيعية“.
وقال موظف في البنك لرويترز إن الموظفين تمكنوا من الدخول ليل الأحد وسيعملون بشكل طبيعي.
والعسكريون المتقاعدون كانوا من بين أكثر المعترضين علنا على مقترحات مسودة الميزانية، وأغلقوا طرقا بإطارات محترقة عدة مرات في الأسابيع الأخيرة.
وفي الأسبوع الماضي، أضرب موظفو البنك المركزي احتجاجا على أي خفض في أجورهم، مما دفع البورصة لتعليق التداول ليومين.
وقام عاملون في هيئات أخرى تابعة للدولة بإضرابات.
وقالت الحكومة يوم الجمعة إنها اتفقت على تقليص حوافز مالية مخصصة للجنود الذين يخدمون على خط المواجهة لكن كان يحصل عليها عدد كبير من الجنود الناحية العملية.
وتمثل فاتورة أجور القطاع العام أكبر إنفاق للحكومة تليها خدمة الدين والدعم الكبير الذي يُدفع سنويا إلى مرفق إنتاج الكهرباء المملوك للدولة.
ويقول وزير المالية إن مشروع الميزانية يهدف إلى تقليص العجز إلى أقل من تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 11.2 بالمئة في 2018.
