رام الله-أخبار المال والأعمال-أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الرابع من عام 2018 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، والذي بلغ 399 مليون دولار أميركي، وبانخفاض بلغت نسبته 10% عن الربع السابق.
ويعود العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,256 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 264 مليون دولار أميركي.
جاءت هذه البيانات في تقرير صدر عن الجهاز المركزي للإحصاء، وسلطة النقد، وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان، علماً أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.
في المقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 612 مليون دولار أميركي خلال الربع الرابع 2018، بارتفاع بلغت نسبته 1% عن الربع السابق.
وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 533 مليون دولار أميركي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 118 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض عن استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة عن الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.
كما حقق صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 509 مليون دولار أميركي، بارتفاع بلغت نسبته 9% عن الربع السابق. وقد بلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 601 مليون دولار أميركي حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 35% منها، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 65%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 35% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 328 مليون دولار أميركي، نتيجة الفائض المتحقق لكل من الحساب الرأسمالي البالغ 105 مليون دولار أميركي، والحساب المالي البالغ 223 مليون دولار أميركي. في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا مقداره 53 مليون دولار أميركي خلال هذا الربع مقارنة مع انخفاض مقداره 40 مليون دولار أميركي في الربع السابق.
يذكر أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.
