القدس-أخبار المال والأعمال-وافق المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" في إسرائيل، اليوم الأحد، على اقتطاع أكثر من 502 مليون شيكل (138 مليون دولار) من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية، والتي تقول إسرائيل إنها تعادل رواتب أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
وخلال المداولات التي جرت في جلسة الكابينت، قدم المسؤولون الأمنيون تقريرًا يرصد ما دفعته السلطة الفلسطينية كرواتب للأسرى وعائلات الشهداء خلال عام 2018، وتقرر أن يتم تجميد المبلغ وخصمه من عائدات السلطة.
وذكرت مصادر عبرية، نقلا عن مصادر في الكابينت، أن رئيس الوزراء وزير الجيش بنيامين نتنياهو، أمر الجهات الأمنية بإجراء مزيد من الفحص على المدفوعات التي تقدمها السلطة الفلسطينية لمن لهم صلة "بالإرهاب"، بهدف إضافة هذه المبالغ إلى المبلغ الذي تم تجميده اليوم.
وفي شهر تموز الماضي، وافقت الكنيست على مشروع "قانون" لخصم رواتب الأسرى وأسر الشهداء، وصوت لصالح "القانون" 87 من أعضاء الكنيست بينما عارضه 15 عضوا.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون للمجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، سلطة إعادة جميع الأموال المجمدة في ذلك العام، إذا لم تنقل السلطة الفلسطينية أي أموال إلى الأسرى وعائلات الشهداء.
ووفقًا للمسودة النهائية الموافق عليها، فإن الأموال التي تنقلها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء من العوائد التي تحولها لها إسرائيل سيتم "تجميدها"، وليس اقتطاعها.
وكانت السلطة الفلسطينية قد أرسلت رسالة الى اسرائيل، عبر وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ابلغت إسرائيل من خلالها انها ترفض استلام أموال المقاصّة في حال جرى اقتطاع أي مبلغ مالي من تلك الأموال.
وفي وقت لاحق، قال وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون أن وزارة المالية الإسرائيلية جاهزة لتنفيذ قرار الكابينت بمجرد استلام الأرقام من وزارة الجيش.
