تاريخ النشر
رام الله-أخبار المال والأعمال-بحثت وزارة الاقتصاد الوطني، يوم الثلاثاء، مع لجنة تنظيم السوق،الإجراءات المتبعة فيضبط وتنظيم السوق، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في السوق الفلسطينية.
وشدد وكيل الوزارة هيثم الوحيدي على أهمية تعزيز وتوحيد الجهود المشتركة الرامية إلى توفير سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار مناسبة للمواطن، علاوة على مكافحة تهريب البضائع والخدمات غير الشرعية والمهربة إلى السوق الفلسطينيةانسجاما مع قرارات الحكومة،الأمر الذي يتطلب رفع درجة التنسيق المشترك بين كافة طواقم المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والأهلي ذات الصلة بالسوق الفلسطينية.
وناقش المجتمعون محاور خطة الإدارة العامة لحماية المستهلك التي استعرضها القائم بأعمال الإدارة إبراهيم القاضي في ضبط وتنظيم السوق، والمتوقع انجازه خلال العام الجاري على الصعيدين الرقابي والقانوني.