بيروت-أخبار المال والأعمال-أعلنت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، يوم السبت، خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، عن ادراج مشاريع قرارات داعمة للاقتصاد الفلسطيني على جدول اعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي ستنطلق اعمالها يوم غد الاحد في العاصمة اللبنانية بيروت.
وأشارت الوزيرة عودة الى ان مشروع قرار بشأن دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز صمود المواطنين في القدس من خلال دعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس (2018-2022) بالتنسيق مع دولة فلسطين، التي من شأنها تعزيز صمود المواطنين والتصدي لمحاولات دولة الاحتلال الرامية الى افراغ المواطنين من المدينة المقدسة، وتغيير الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة، الأمر الذي يتطلب من جميع الدول العربية والإسلامية تحمل مسؤوليتها تجاه ما يحصل في القدس.
وشددت الوزيرة على ضرورة زيادة موارد صندوقي القدس والأقصى بقيمة 500 مليون دولار، تنفيذا للقرارات الصادرة عن القمم العربية، معبرة عن شكرها وتقديرها للدول الملتزمة في تسديد التزاماتها، والى البنك الاسلامي للتنمية على ما حققه من انجازات في صندوقي القدس والأقصى.
ولفتت الوزيرة عودة الى ادراج مشروع قرار بشأن مقاطعة الاحتلال الاسرائيلي ونظامه المستعمر، ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والإفراد الى الالتزام بوقف جميع اشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي ومستوطناته واتخاذ التدابير اللازمة تجاه ذلك.
وأكدت الوزيرة مشروع قرار بشأن دعم ومواجهة التحديات التي تواجه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" وتبعاتها على الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين.
