الخليل-أخبار المال والأعمال-ما زال قانون الضمان الاجتماعي، يثير الجدل يومًا بعد يوم في الشارع الفلسطيني، في ظل إصرار الحكومة على تطبيق القانون، رغم معارضة آلاف العمال والموظفين في القطاع الخاص.
إعلان المشرف العام على مؤسسة الضمان الاجتماعي ماجد الحلو عن إجراء تعديلات جوهرية على نصوص القانون واعتمادها من مجلس الوزراء، لم تؤثر على موقف الحراك العمالي الموحّد المطالب بإسقاط القانون.
وفي آخر تفاعلات القضية وتأثيرها على الشارع، أثارت تصريحات لوزير الحكم المحلي حسين الأعرج، حفيظة الحراك بعد قوله "إن من يقود الحراك في الخليل يسكن في مستوطنة كريات أربع"، مؤكدًا على أهمية تطبيق قانون الضمان الاجتماعي كسائر دول العالم، لأنه يقوم على التكافل.
بدوره، استنكر منسق الحراك في الخليل صهيب زاهدة تصريحات الوزير الأعرج، مطالبًا إياه بالاعتذار فورًا لقيادة الحراك وأبناء الخليل كافة.
وقال زاهدة: "أطلب من الرئيس أن يقيل الوزير الأعرج وان يتم محاسبته".
من جهتها، قالت محافظة الخليل في تصريح صدر عنها "إن قيادة الحراك العمالي في المحافظة هي من مكونات الطبقة العاملة وتمارس نشاطاتها الاحتجاجية وتعبّر عن موقفها وفق الأصول والقانون"، مؤكدةً على
مواقف قيادة الحراك الوطنية وحرصهم على مصالح العمال.
وأضافت: "أي موقف صدر عن أي جهة أو شخص هو يعبّر عن موقفه الشخصي وسيتحمل نتائج ذلك، وإذا كان الدكتور حسين الأعرج يقصد الاشارة الى أي شخص عليه أن يذكر اسمه".
كما استنكرت عائلة أبو سنية ورجال العشائر تصريحات الوزير الأعرج، مطالبين الرئيس محمود عباس ورئيس مجلس الوزراء رامي الحمد الله بفتح تحقيق مع الوزير.
وقالت عائلة أبو سنية في بيان صادر عنها: "إن مجلس العائلة والذي يدعم هذا الحراك الشعبي والعمالي ويقف ضد قانون الضمان، يثمّن موقف محافظ محافظة الخليل اللواء جبريل البكري على تصديه للدفاع عن الخليل وحقوق أهلها وأبنائها".
وأشار البيان إلى "أنهم وأبناء البلد الذين يقودون حراكًا ديمقراطيًا كفله لهم القانون ضد قانون الضمان الاجتماعي الجائر يشجبون تصريحات الأعرج التي تلفّظ بها ضد الشرفاء".
ولم يصدر أي تعقيب عن الوزير حسين الأعرج حول ما جاء على لسانه من تصريحات، رغم تأكيده في مقطع الفيديو المتداول والذي يتضمن تصريحاته، أنه يتحمل مسؤولية كل كلمة يقولها حول الموضوع.
