غزة-الأيام-دفعت الأوضاع الاقتصادية الصعبة وحالة الركود التي تخيم على أعمال شركات المقاولات في قطاع غزة التي أصبح العديد منها على شفا الانهيار في ظل ما تعانيه من تعثر وعجز عن سداد التزاماتها بتلك الشركات وممثليها إلى تفعيل مطالبتها باستعادة الإرجاعات الضريبية "ضريبة القيمة المضافة 16%" المستحقة عن مشترياتها من مواد البناء التي استخدمتها في تنفيذ مشاريع مختلفة معفاة من الضرائب "مشاريع صفرية".
وفي الوقت الذي طالب فيه اتحاد المقاولين حكومة الوفاق ممثلة بوزارة المالية في رام الله بدفع تلك الإرجاعات التي تقدر بحسب الكشوف والوثائق الرسمية لمشتريات الشركات بنحو 160 مليون شيكل طالب مقاولون آخرون القائمين على وزارة المالية في غزة "حماس" بدفع قيمة الإرجاعات الضريبية المستحقة لشركات نفذت جملة من المشاريع مولت عبر جهات مختلفة واستخدم فيها مواد البناء الواردة عبر الإنفاق أو التي تم شراؤها من السوق السوداء.
وفي أحاديث منفصلة أجرتها الأيام مع الطرفين المذكورين أشار نائب رئيس اتحاد المقاولين علاء الدين الأعرج إلى أن الاتحاد تواصل مع مجلس الوزراء عبر نائب رئيس الوزراء د. زياد أبو عمرو وأطلعه على تفاصيل المستحقات المالية المترتبة على وزارة المالية لصالح العشرات من شركات المقاولات العاملة في قطاع غزة.
وبين الأعرج أن وزارة المالية قامت بدفع الإرجاعات الضريبية المستحقة لكافة شركات المقاولات العاملة في الضفة الغربية مؤكداً تطلع الشركات في غزة للتعامل معها أسوة بنظرائها في الضفة.
وقال الأعرج: "إن مشتريات شركات المقاولات من مواد البناء المختلفة الداخلة في تنفيذ المشاريع الممولة عبر جهات مانحة تصنف كمشاريع صفرية حيث يشتري المقاول هذه المواد من التاجر الذي يدفع بدوره هذه الضريبة عبر المقاصة وبالتالي يجب استردادها".
وأوضح أن الاتحاد حصل من وزارة المالية في غزة وعبر الحاسوب الحكومي على كشوفات تثبت قيمة مشتريات شركات المقاولات من مواد البناء التي استخدمت في تنفيذ مشاريع ممولة عبر جهات مانحة منوهاً إلى أنه تم الحصول على هذه الكشوفات بعد أن قدم الاتحاد للوزارة ذاتها تعهداً بعدم مطالبة تلك الشركات لها باستعادة الإرجاعات الضريبية انطلاقاً من أنه تم تحصيل تلك الإرجاعات من قبل الوزارة في رام الله.
ونوه الأعرج إلى أن آخر مطالبة تقدم بها الاتحاد لوزارة المالية في رام الله بشأن الإرجاعات الضريبية كانت في مطلع الشهر الحالي وعبر الوزير أبو عمرو مشيراً في هذا السياق إلى ما تعانيه شركات المقاولات من أوضاع مالية متردية وأن غالبيتها باتت ملاحقة قضائياً ومن قبل النيابة العامة في غزة بسبب ما ترتب عليها من شيكات دون رصيد.
من جهته اعتبر رئيس اتحاد المقاولين السابق أسامة كحيل أن هناك مشاريع تصنف صفرية في غزة ومنها المشاريع التي كانت مواد البناء تصل إليها عبر الأنفاق الممتدة في جوف الأراضي الحدودية الفاصلة بين جنوب قطاع غزة والأراضي المصرية وبالتالي فإن مسؤولية الإرجاع الضريبي تقع على عاتق وزارة المالية التي تديرها حركة حماس في غزة حيث لا تقتصر هذه الإرجاعات على وزارة المالية في رام الله.
ولفت كحيل إلى أصناف مختلفة من المشاريع الإنشائية التي نفذت في غزة بتمويل من جهات مختلفة واستخدمت فيها مواد بناء تم شراؤها من السوق السوداء ما يعني بحسبه أن القائمين على وزارة المالية وجباية الضرائب في غزة حصلوا على قيمة الضريبة المضافة المفروضة على تلك المواد وبالتالي من حق شركات المقاولات المنفذة لتلك المشاريع استعادتها.
وطالب كحيل في رسالة وجهها إلى قيادة حركة حماس والقائمين على وزارة المالية
بتحرير شيكات أو سندات قابله للتداول صادرة عن الوزارة المذكورة لمن مترصد لهم ارجاعات ضريبية للفئات الثلاثة المتمثلة بالمقاولين والتجار والمصنعين بحيث تكون هذه السندات قابلة لتسديد أي التزامات مترتبة على هذه الفئات لدى الدوائر الضريبية أو الطابو أو تراخيص البناء والمركبات أو الجمارك أو أي معاملات أخرى ترد إلى خزينة ماليتكم "مالية حماس" بحسب قوله.
وفي سياق ذي صلة أوضح اتحاد المقاولين في بيان أصدره أول أمس، أنه منذ العام 2007 وحتى تاريخه بلغت قيمة مستحقات المقاولين من الإرجاعات الضريبية المترصدة لنحو 110 شركات 160 مليون شيكل بحسب الكشوفات الضريبية المتوفرة لدى الاتحاد.
واعتبر الاتحاد أن حل مشكلة الإرجاع الضريبي سيكفل وقف انهيار قطاع المقاولات مطالباً مختلف الجهات بتحمل المسؤولية لإنقاذ وضع هذا القطاع الذي كان يشغل 22% من العمالة في القطاع.
وطالب الاتحاد بإصدار وزارة المالية سندات مالية للمقاولين يمكن تداولها لدي البنوك والتجار والأخذ بالاعتبار احتساب الإرجاع الضريبي للمشاريع وليس لفواتير المقاصة لأن المقاول دفع فعلياً قيمة الضريبة للتاجر ولم يستردها.
