القاهرة (رويترز) - قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الخميس إنه يعمل على إعادة هيكلة للحكومة تتضمن تخفيض عدد مجلس الوزراء وموظفي القطاع العام لتقليص البيروقراطية وإجتذاب الاستثمار الأجنبي.
ومتحدثا أثناء اجتماع للغرفة التجارية الأمريكية في القاهرة، قال مدبولي إن التحديات الرئيسية التي تواجه لمصر تكمن في البيروقراطية المزمنة وارتفاع معدلات الإنجاب.
وتنفذ مصر، وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة، إصلاحات واسعة بموجب اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي تم التوصل إليه في 2016 ويهدف إلى إجتذاب الاستثمار الاجنبي.
وبمقتضى الاتفاق مع صندوق النقد، خفضت مصر قيمة عملتها وتقلص تدريجيا الدعم للوقود، وهي تحركات زادت الفقر في البلد العربي الأكثر سكانا.
وساعدت الإصلاحات في تحسين الاقتصاد مع توقعات بنمو عند حوالي 5.2 بالمئة في السنة المالية الحالية التي بدأت في أول يوليو تموز.
لكن خبراء يقولون إن البلاد تحتاج إلى تنفيذ إعادة هيكلة رئيسية للحكومة وكبح معدل النمو السكاني إذا كانت تريد أن تجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية.
وأبلغ مدبولي رجال أعمال أمريكيين ”لدينا خطة لإصلاح الحكومة“.
”نحن نعمل الآن من خلال وزارة التخطيط... ووزارة الإتصالات لإصلاح هيكلي للحكومة“، مضيفا أن يعتقد أن هناك حاجة إلى خفض عدد المناصب في مجلس الوزراء وأن ”38 بالمئة على الأقل من الموظفين في القطاع العام سيحالون إلى التقاعد في السنوات العشر القادمة“.
وقال مدبولي إن مقترحات إعادة الهيكلة مرتبطة بخطط لنقل مقر الحكومة إلى عاصمة إدارية جديدة قيد الإنشاء على مبعدة حوالي 45 كيلومترا شرقي القاهرة من المقرر افتتاحها في العام القادم.
وأضاف أنه بدءا من بداية 2019 فإن الكثير من الخدمات الحكومية ستكون متاحة عبر الانترنت.
وقال مدبولي، الذي تولى منصبه في يونيو حزيران بعد أن بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة رئاسته الثانية، إن النمو السكاني في مصر هو تحد رئيسي آخر.
ووفقا لأرقام حكومية، فإن عدد سكان مصر يبلغ حوالي 100 مليون نسمة ومن المتوقع أن يصل إلى 128 مليونا بحلول 2030 إذا استمرت معدلات الإنجاب عند 4.0 لكل ألف إمرأة سنويا.
وقال مدبولي إن حكومته تعمل على خطة لكبح معدل المواليد في البلاد. وأضاف دون أن يذكر تفاصيل ”ليس لدينا أي خيار آخر“.
