رام الله-"القدس.كوم"-مع اقتراب موعد البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي الاجباري بعد نحو اسبوع (يوم 20-10-2018)، ارتفعت الاصوات المنادية بضرورة اجراء اصلاحات على القانون، وسط دعوات للتظاهر للمطالبة بتأجيل تطبيق القانون واجراء تعديلات على بعض بنوده، لتبديد مخاوف العاملين ولتحسين خدمات الصندوق.
ترى مؤسسات أهلية ان المخاوف من تطبييق القانون لدى العاملين مشروعة في ظل لُبس في كثير من البنود والقضايا التي لم يعالجها القانون بشكل واضح، وفي ظل غياب اللوائح التنفيذية المطلوبة، وعدم وجود كادر مهيء لدى الصندوق للقيام بعمليات التفتيش والزام المؤسسات بتأمين موظفيها.
وبحسب، الباحث المؤسس في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، اياد الرياحي، فان الأخطر يتمثل في امكانية التفاف الصندوق وشركات القطاع الخاص على اتعاب الموظفين المستحقة لهم، حيث اتفق على ان يُعوض الموظف راتب عن كل عام بغض النظر عن سنوات الخدمة، بيد ان وزير العمل بصفته رئيس مجلس ادراة الصندوق اشار في تصريحات اعلامية الى ان الموظفين سيتقاضون حسب قانون العمل السابق (ثلث راتب عن كل سنة لمن امضى اقل من خمس سنوات بالعمل)، وعقب استقالة الموظف أو انهاء خدماته، وهذا الطرح يأتي عقب ضغط من القطاع الخاص للتنصل من التزماتهم تجاه مستحقات العاملين، اضافة الى ان هناك دعوى مرفوعة امام المحكمة الدستورية لتفسير هذه المسألة، وما زالت منظورة امام القضاء.
وقال الرياحي في حديث لـ "القدس" دوت كوم، ان "هناك مخاوف في ظل وجود عدم ثقة بين المواطن والحكومة، لذلك هناك دعوات لتأمين أموال الصندوق من قبل شركات تأمين عالمية لضمان أموال المودعين وتبديد مخاوفهم" مشيرا الى ان "الصندوق سيمارس مهامه دون ان يكون هناك لوائح تنفيذيه منشورة وواضحة، ودون ان يكون هناك جاهزية كاملة للمؤسسة، ودون ان يكون هناك تدرج في التطبيق".
واضاف "المطلوب هو ضمان للموظفين والعمال الذين يتقاضون أجوراً متدنية ولا يتقاضون بدل خدمة، وهم يمثلون 75%، هؤلاء المطلوب ادراجهم بالصندوق وليس كبار موظفي القطاع الخاص".
واشار الى ان الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي التي قام بها المرصد قبل عامين لتعديل القانون، نجحت في اجراء تعديل 17 بندا، لكن ما زال القانون بحاجة الى التعديل ووضع لوائح تنفيذ لتبديد الكثير من اللغط والمخاوف لدى المودعين.
وقالت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي-التي تضمّ عدداً كبيراً من الاتحادات النقابية والشبكات والائتلافات والمؤسسات الأهلية، في تصريح صحفي لها، ان "القطاع الخاص يريد التهرّب من اتعاب نهاية الخدمة، وان هناك مشروعية لمخاوف الموظفين/ات والعمال والعاملات من تطبيق قرار بقانون بصورة متسرعة دون إقرار اللوائح التنفيذية، ودون التأكد تماماً من جاهزية المؤسسة للتعامل مع آلاف الطلبات، وعلى الرغم من انضمام ما يقارب 15 ألف عامل/ة إلا أن اللوائح ما زالت غير منشورة، والأهم دون حسم مسألة تسوية أتعاب نهاية الخدمة، كما تظهر عدم ثقة الناس والعمال بالحكومة، كما أن الحديث عن الاحتجاجات ومطالب الناس المشروعة وتصنيفها على أنها تهديد للسلم الأهلي هو أمر غير مقبول".
واطلق مجموعة من النشطاء والصحفيين حراكا ضد قانون الضمان الاجتماعي في صيغته الحالية، وللمطالبة بتاجيله، حيث دعو الى اعتصام احتجاجي وسط مدينة رام الله، يوم الاثنين المقبل، مشيرين الى انه في ظل الأزمة السياسية والإقتصادية التي تواجهها القيادة والحكومة والمواطن، "يرى الحراك أن تأجيل القانون لفترة أخرى وفتح حوار جديد مع كل الأطر من مؤسسات مجتمع مدني، ونقابات عمال، وأرباب عمل وغيرهم، والإستماع لأصوات المواطنين الرافضة لتطبيق القانون في الأجواء الحالية، مطلب يستدعي الاستجابة له".
ودعا الحراك "القيادة والحكومة الفلسطينية، والهيئات التشريعية، والقضائية، أن تنصت لصوت الشعب، صوت العمال والموظفين القابعين تحت الإحتلال ويعيشون في ظروفا اقتصادية سيئة".
من جانبه، قال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، أسامة حرز الله، في تصريحات صحافية بأن "اتعاب نهاية الخدمة قبل دخول الضمان حيز التنفيذ الاجباري، يتم تسويتها ما بين العمال وأصحاب العمل".
وقال حرز الله أن "هناك عدم فهم ولغط حول موعد صرف اتعاب نهاية الخدمة، وقيمتها استوجب التوجه للمحكمة الدستورية التي ستبت خلال أيام بهذه القضية".
