غزة -حامد جاد-الأيام-تتوالى أزمات شركات القطاع الخاص في محافظات غزة بين اضطرار البعض منها لتقليص عدد موظفيها والبعض الآخر لتعليق نشاطها كلياً لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وكان ما أقدمت عليه مؤخراً احدى كبريات الشركات العاملة بصناعة وتجارة الأنابيب البلاستيكية وخزانات المياه والمستلزمات المنزلية الصحية من تسريح لعشرات الموظفين لديها مثار حديث فئات مختلفة من مجتمع قطاع غزة نظراً لما تحظى به هذه الشركة من شهرة في نشاطها التجاري والصناعي المذكور.
واعتبر رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة وليد الحصري أن انعدام السيولة النقدية وما أفضي اليه ذلك من خلل في حركة دوران راس المال في قطاع غزة وبلوغ قيمة الشيكات المرتجعة خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 47 مليون دولار أدى لتضرر مئات الشركات ورجال الاعمال.
وقال الحصري في سياق أحاديث منفصلة أجرتها "الأيام"، "اصبحت شركات القطاع الخاص مضطرة لتقليص نفقاتها التشغيلية بما فيها الاستغناء عن العاملين لديها إلى الحد الأدنى وهناك منشآت أخرى أغلقت أبوابها كلياً خلال السنوات الأخيرة الماضية".
وأضاف الحصري، "اقتصاد قطاع غزة يمر بحالة موت سريري في ظل تراجع المؤشرات الاقتصادية وعلى رأسها معدلات البطالة التي ارتفعت حسب الجهاز المركزي للإحصاء الى نسبة 53% وبلغ عدد المتعطلين عن العمل 283 ألف وأن استمرار هذا الوضع يعني اطلاق رصاصة الرحمة على اقتصاد القطاع".
من جهته، أشار محمد الغلاييني مدير العلاقات العامة لدى الشركة المذكورة "شركة ومصنع السكسك" التي تعد الأشهر في مجال مستلزمات التأثيث المنزلي بالمستلزمات الصحية والبنية التحتية الخاصة بتمديدات شبكات المياه إلى أن شركته اضطرت مؤخراً للاستغناء عن 54 موظفاً لديها من أصل 400 موظف نتيجة تفاقم حدة تدهور الأوضاع الاقتصادية وحالة الركود التجاري التي تعيشه سوق قطاع غزة بشكل عام.
وأوضح الغلاييني في سياق أحاديث منفصلة أجرتها "الايام" أن شركته اضطرت من منذ عام للبدء باتخاذ إجراءات تقشفية صعبة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة حيت استهلت هذه الإجراءات بالتوقف عن افتتاح فروع جديدة لنشاطها التجاري تم بدأت مرحلة ثانية من تلك الاجراءات باقتطاع جزء من رواتب العاملين أما الخطوة الثالثة فتمثلت بتحديد مواعيد عمل لموظفيها وفق نظام الدوام الجزئي إلى أن تم اتخاذ الخطوة الأخيرة المتمثلة بالاستغناء عن العدد المذكور من موظفيها.
ونوه الغلاييني إلى أن شركته تعمل منذ العام 1974 ولم تواجه على مدار مسيرة عملها أوضاعاً صعبة كالأوضاع التي واجهتها العام الحالي الذي وصفه بالأشد سوءا لافتاً الى تراجع مبيعات الشركة ومنتجات المصنع الذي تمتلكه لإنتاج الأنابيب البلاستيكية والخزانات ومستلزمات مشاريع البنية التحتية لشبكات وخطوط المياه.
بدوره، بين مدير الشركة العربية للأخشاب عارف العشي أن أزمة انعدام السيولة النقدية ومعاناة الشركة من مشكلة الشيكات المرتجعة شكلت أبرز الأسباب التي دفعت شركته للاستغناء عن اكثر من ثلاثين موظفاً والإبقاء على نحو 15 موظفاً من أصل 45 كانوا يعملون لديها لافتاً الى أن الاوضاع الصعبة التي مرت بها الشركة خلال العام الحالي تعد الأشد سوءا منذ أن تأسست الشركة العام 1986.
وأوضح أن تراجعاً غير مسبوق لحق بعمل شركته المتخصصة ببيع الاخشاب والدهانات ومستلزمات الأثاث المنزلي نتيجة للتراكمات المترتبة على استمرار الحصار الاسرائيلي المفروض منذ 12 عاماً.
ويأتي تهاوي شركات القطاع الخاص بشكل متسارع في ظل تقرير صدر عن البنك الدولي أول من أمس، وحذر خلاله من خطورة التداعيات الكارثية المترتبة على تردي الاوضاع الاقتصادية ووصولها في قطاع غزة لمرحلة الانهيار الاقتصادي نتيجة جملة من الاسباب من بينها العراقيل الاسرائيلية المفروضة على الحركة، وصعوبة الحصول على المواد الأساسية، والتجارة، وتدهور أوضاع المالية العامة وانخفاض التمويل الذي يُقدِّمه المانحون.
