رام الله-أخبار البنوك-عقدت سلطة النقد، يوم الأحد، في مقرها برام الله، ورشة عمل حول متطلبات تطبيق مقررات بازل III، بحضور نائب محافظ سلطة النقد د. رياض أبو شحادة، ومدير دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد محمد مناصرة، وبمشاركة عدد من مدراء المخاطر في المصارف العاملة في فلسطين، وموظفي دائرة الرقابة في سلطة النقد، حيث حاضر في الورشة المستشار المالي في بنك التسويات الدولية رولاند راسكوبف.
وفي كلمته خلال افتتاح ورشة العمل، أكد نائب محافظ سلطة النقد على أهمية تبني مشروع متطلبات بازل III، وأثر ذلك في تعزيز متانة رأس المال للقطاع المصرفي الفلسطيني وقدرته على امتصاص الخسائر، وذلك في سبيل تحقيق مزيد من الاستقرار المالي للقطاع المصرفي الفلسطيني، ومواكبته لأهم التطورات المصرفية العالمية.
وأشار د. رياض أبو شحادة إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرص سلطة النقد على تعزيز وتطوير قدرات كادر القطاع المصرفي الفلسطيني في كيفية تطبيق متطلبات مقررات بازل، واطلاعهم على آخر التطورات العالمية في الأنظمة المصرفية.
وتناولت ورشة العمل شرحاً مفصلاً عن متطلبات مقررات بازل III، والتعليمات التي أصدرتها سلطة النقد للمصارف بالخصوص وما هو طور الاصدار حالياً، كما تم التطرق إلى التطوير القادم في إطار بازل iv ، وسوف تتناول الورشة التي تعقد على مدار خمسة أيام، تطبيقات بازل III والمتطلبات الرقابية في إطار ذلك ومنها الحوكمة ونظم إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال وخلافه.
يشار إلى أن مقررات بازل هي مجموعة من الاجراءات المتفق عليها عالمياً والصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، والتي تهدف إلى ضمان سلامة القطاع المصرفي وتحقيق الاستقرار المالي له، وأن سلطة النقد الفلسطينية قد حققت متطلبات مقررات بازل I وII ، وقد قطعت شوطاً في تطبيق مقررات بازل III ، وتستكمل حالياً إصدار ما تبقى من تعليمات في هذا السياق.
