رام الله-أكدت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة أن قرار الحكومة بأن تكون فترة الانتظار 90 يوماً من تاريخ الدفع حتى يصبح التأمين الصحي للمؤمن الجديد ساري المفعول يعتبر "خطوة للوراء"، حيث ألغت السلطة لحظة تأسيسها هذا القرار الذي كان ساري المفعول أيام الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت الجمعية في بيان صادر عنها أن عودة الحكومة لفترة الانتظار وعدم التحول لالزامية التأمين الصحي لكل مواطن يعتبر تناقضًا واضحًا، خصوصًا أن عدم الالزامية تعني أن المواطن ليس ملزمًا بامتلاك تأمين صحي ومن حقه أن يؤمن لحظة مرضه وسريان مفعوله، ولو كان إلزاميًا لكان الأمر طبيعيًا.
وأكد البيان ضرورة ان تتراجع الحكومة عن قرارها وتلزم وزير الصحة بتقديم تصور حول إلزامية التأمين الصحي وعدم الاعتماد على معلومات ليست دقيقة، موضحًا ان الشعب كله مؤمن إما عبر وكالة الغوث الدولية أو تأمين شركات خاصة أو تأمين حكومي أو ان هناك من يتلقى تأمين حكومي ملزمًا به، واعتبار ان مسؤولية الحكومة ووزارة الصحة توفير العلاج والدواء وإلزامية التأمين الصحي، والتراجع عن القرار في غياب إلزامية التأمين.
وأضاف البيان أن الجمعية تلقت شكاوى بخصوص هذا التعديل، وطالبت الجمعية بالتحرك من أجل وقفه، خصوصًا أن كلفة العلاج مرتفعة ولا تتناسب مع القدرة الشرائية والوضع الاقتصادي للمرضى، وحتى من يوجد لديه تأمين ساري المفعول لا يجد كافة أصناف الأدوية التي يحتاجها، وقد يتفاجأ بتعطل أجهزة في المشافي يضطره لإجراء فحوصات مدفوعة من المريض شخصيًا، وهناك فحوصات مخبرية وأنواع من التخطيط كالأعصاب مثلا لا تغطى لدى وزارة الصحة، ترى كيف سيكون الحال بعد هذا القرار؟.
