رام الله-بوابة اقتصاد فلسطين-انخفضت أرصدة المصارف الفلسطينية لدى سلطة النقد والبنوك المحلية والخارجية خلال نيسان/ابريل 2018 بنسبة 5.6 في المئة مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.
وأظهرت بيانات سلطة النقد، اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين، أن إجمالي الأرصدة بلغ 3870.8 مليون دولار مقارنة مع 4098.3 مليون قبل عام.
ووفقا لتحليل البيانات فقد جاء الانخفاض من هبوط أرصدة المصارف المحلية لدى نظرائها في الخارج 10.3 في المئة ليصل إلى 2089.9 مليون دولار مقارنة مع 2330.1 مليون.
وتضع المصارف جزءا من أموالها في الخارج لعدة أسباب من اهمها: استثمار الأموال بسبب انخفاض الفرص محليا، وتقليل المخاطر من خلال تنويع الاستثمارات.
كما انخفضت أرصدة المصارف لدى نظرائها المحلية بنسبة 18.5 في المئة لتصل إلى 347.4 مليون دولار مقارنة مع 426.1 مليون.
وتودع المصارف جزءا من أموالها في البنوك المحلية بسبب توفر فائض في عملة معينة أو مبادلة عملات في حال كان أحد المصارف يعاني من عجز في عملة معينة أو بهدف توفير السيولة في حال كانت تتم معاملات مالية بين البنوك.
في حين ارتفعت أرصدة المصارف لدى سلطة النقد بنسبة 6.8 في المئة لتصل إلى 1433.5 مليون دولار بعدما كانت 1342.2 مليون.
ووفقا لتعليمات سلطة النقد، فان الإلزامي الاحتياطي لكل مصرف يعمل في فلسطين لدى سلطة النقد يبلغ 9%. وتكمن أهمية هذا البند لضمان توفير السيولة في حال حدوث أي طارئ لدى المصارف، وأحيانا أخرى قد تضع البنوك أموالها الفائضة لدى سلطة النقد بدلا من إرسالها لمصارف أخرى تتقاضى عليها فائدة معينة.
