رام الله-وفا-قال وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا إن إقامة المشاريع المنتجة هي الطريقة المثلى للتغلب على البطالة المرتفعة، وتعكس الاستراتيجية الحكومية القاضية بمكافحتها.
وجاءت تصريحات الوزير أبو شهلا عقب توقيع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، وبنك فلسطين، اليوم الأربعاء، في مقر الصندوق بمدينة رام الله، اتفاقية بخمسين مليون دولار، لتمويل إنشاء المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر للخريجين، وللشباب العاطلين عن العمل.وتقضي الاتفاقية، التي تأتي بالشراكة مع وزارتي العمل والمالية، بالتزام بنك فلسطين بتقديم خمسين مليون دولار على شكل قروض ميسرة وبنسبة فائدة متدنية، وفترة سماح للخريجين والشباب الراغبين في إنشاء مشاريع تنموية، بعد أن تتم دراستها وتقديمها من مكاتب التشغيل الموحد لصندوق التشغيل المنتشرة في كافة المحافظات.
وقال أبو شهلا إن هذه الاتفاقية وطنية بامتياز، وستتيح لآلاف الشباب إنشاء مشاريع إنتاجية صغيرة، ومتناهية الصغر في مختلف محافظات الوطن، التي بدورها ستسهم حتما في تخفيف نسبة البطالة المرتفعة، والتخفيف من غول الاستيراد.
وأوضح أن هذا المفهوم من العمل تم تجربته في دول متقدمة وأثبت نجاعته في رفع اقتصادها والقضاء على ظاهرة البطالة، مؤكدا حرص رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس الحكومة رامي الحمد الله على تقديم كافة أشكال التسهيلات، للتخفيف من أثر مشكلة البطالة، وتشغيل الخريجين، والعاطلين عن العمل بشكل عام.
وبين أبو شهلا أن المستفيد من المشروع سيشعر بالارتياح بسبب نسبة الفائدة المتدنية التي لن تتجاوز الخمسة بالمائة، وفترة السماح تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة وغيرها من التسهيلات الائتمانية.
وأضاف أن الصندوق يستقبل مقترحات للتعاون من قبل بنوك وطنية أخرى، وهي في طور التطوير بغية الوصول للهدف المنشود والاستراتيجي بتجنيد مليار دولار لإقامة ربع مليون مشروع، خلال السنوات القليلة المقبلة.
وبين وزير العمل أن الصندوق يهدف أيضا لإدماج الأشخاص الخريجين الجدد في سوق العمل، ونشر ثقافة العمل الحر، وتشجيع الإبداع، والابتكار لدى فئة الشباب، إضافة إلى دعم ورفع مستوى كفاءة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والريادية، وتحفيز قيام المشروعات الناشئة التي تعتمد على الأفكار الخلاقة.
كما شدد أبو شهلا على أهمية تشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في المشروعات الناشئة، والمساهمة في استيعاب القوى العاملة المحلية، وتوفير فرص تشغيلية للمتعطلين عن العمل، وزيادة الإنتاج وتطوير وتحفيز النمو الاقتصادي.
وتتيح الاتفاقية، التي ستستمر لسنوات مقبلة، للأشخاص المهتمين بإنشاء مشاريع إنتاجية، بالحصول على قروض شخصية من بنك فلسطين تصل إلى 15 ألف دولار للقرض الواحد، بعد أن تتم دراسة المشروع وتقديم التسهيلات اللازمة من قبل شباك الخدمات الموحد التابع لصندوق التشغيل الموجود في كافة المحافظات.
