أظهرت نتائج مسوح الشمول المالي في فلسطين إلى تدني نسبة وصول واستخدام المواطنين للخدمات والمنتجات المالية من القطاع المالي الرسمي والتي بلغت %4.36، في حين تعد النسبة المتبقية الغير مستخدمة للخدمات والمنتجات المالية الرسمية مقصاه ً ماليا. كما أظهرت نتائج مسوح الشمول المالي في فلسطين أن %59 من الأفراد البالغين ً لديهم مستوى ضعيف وضعيف جدا في الثقافة المالية، حيث تبين ارتفاع نسبة الثقافة المالية عند الذكور مقارنة بالاناث.
ويلعب الشمول المالي دورا هاما في تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للدول، وذلك من خلال ادماج كافة فئات المجتمع وشرائحه بالنظام ً المالي الرسمي وحماية حقوقهم ماليا، وإتاحة التمويل للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ما هو الشمول المالي؟
يقصد بالشمول المالي "تعزيز وصول واستخدام كافة فئات المجتمع للخدمات والمنتجات المالية من القنوات الرسمية، التي تتناسب مع احتياجاتهم بالتكلفة والوقت المعقولين، وحماية حقوقهم وتعزيز معرفتهم المالية بما يمكنهم من اتخاذ القرار المالي المناسب".
رؤيا الشمول المالي
"قطاع مالي متطور يلبي الاحتياجات المالية لكافة فئات المجتمع الفلسطيني لتحسين ظروفهم المعيشية".
إلى ماذا يهدف الشمول المالي؟
يهدف الشمول المالي الى تعزيز التنمية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة لدى المواطنين وتقليل نسب البطالة، ً وتمكين فئة الشباب والنساء ماليا وذلك من خلال:
1.زيادة نسبة القدرات المالية لدى الشرائح المستهدفة من المجتمع وذلك من خلال تنمية الثقافة والمعرفة المالية لدى النساء والشباب، والعاطلين عن العمل، وتعزيز ثقتهم بمزودي الخدمات المالية في القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي.
2.تعزيز وصول كافة شرائح المجتمع الى الخدمات والمنتجات المالية ومصادر التمويل والاستفادة منها، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة.
3.توعية وتثقيف مستهلكي الخدمات والمنتجات المالية وزيادة معرفتهم بالحقوق والواجبات المترتبة عليهم عند استخدام تلك الخدمات والمنتجات وذلك لحماية لحقوقهم.
ما هي الخدمات والمنتجات المالية الرسمية؟ وهل هناك خدمات ومنتجات مالية غير رسمية؟
يقصد بالخدمات والمنتجات المالية الرسمية: هي تلك الخدمات والمنتجات المالية التي تقدم من خلال القنوات المالية الرسمية المرخصة في القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي وتشمل: الحسابات المصرفية، خدمات الدفع والتحويل، خدمات التأمين وخدمات التمويل، والائتمان، وخدمات التأجير التمويلي وغيرها من الخدمات والمنتجات المالية، في حين تعد الخدمات والمنتجات المالية التي تقدم من قبل القنوات غير الرسمية وغير المرخصة خدمات ومنتجات مالية غير رسمية ويجب تجنب التعامل مع ً هذه الجهات حفاظا على حقوق مستهلكي الخدمات.
(المصدر: سلطة النقد الفلسطينية)
