رام الله-أخبار المال والأعمال-أفادت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، بأن عدد لقاحات فيروس "كورونا" التي تسلمتها الوزارة بلغ 12000 جرعة حتى تاريخه، تم إرسال 2000 جرعة منها إلى المحافظات الجنوبية، و200 جرعة إلى الديوان الملكي الأردني بطلبٍ منه وبموافقة من مكتب الرئيس محمود عباس.
وجاء في البيان إن 9800 جرعة للمحافظات الشمالية، تكفي لتطعيم 4900 شخص، حيث ُيُعطى كل متلقٍ للقاح جرعتين منه.
وذكر البيان أن ما نسبته 90% من مجمل عدد اللقاحات في المحافظات الشمالية، أعطيت للكوادر الصحية في العناية المكثفة بالمستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة، والعاملين في مراكز علاج كوفيد-19، والعاملين في أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية والخاصة، والعاملين في مبنى وزارة الصحة بمدينتي رام الله ونابلس.
وأضافت الوزارة أنه تم إعطاء اللقاح أيضًا لكل من:
- المنتخب الوطني الفلسطيني، حيث سيسافر لتمثيل فلسطين في إحدى المباريات، وطُلبت منهم شهادات التطعيم لغرض السفر.
- وزراء الحكومة الفلسطينية.
- رجال الأمن العاملين في الرئاسة ومجلس الوزراء، الذين يحتكون بشكل مباشر مع الرئيس ورئيس الوزراء.
- سفارات بعض الدول لدى دولة فلسطين لتطعيم كوادرها.
- نحو 100 طالب طلبوا اللقاح لغاية السفر.
- العاملين في لجنة الانتخابات المركزية الذين يحتكون بشكل مباشر مع الجمهور من أجل عملية التحضير للانتخابات، بطلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية.
- أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذين أعمارهم فوق 65 عامًا.
وأشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع وصول أولى الدفعات من اللقاحات التي اشترتها الحكومة الفلسطينية خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدةً أن تأخر وصولها يعود لأسباب لها علاقة بالشركات المصنّعة وسوق التنافس العالمي عليها وإجراءات الشحن.
وكانت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، قد طالبت يوم الاثنين رئيس الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في عملية توزيع لقاح كورونا.
وقالت شبكات المنظمات الأهلية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومؤسسة النزاهة والشفافية، ومجلس منظمات حقوق الإنسان في بيان لها إن المطلوب "فحص التجاوزات التي تمت أثناء عملية توزيع الدفعة الأولى من اللقاح التي وصلت إلى الحكومة الفلسطينية".
ودعت المؤسسات إلى "محاسبة كل من تثبت إساءة استخدام موقعه لمصلحته الخاصة".
وأعلنت الحكومة الفلسطينية خلال الفترة الماضية استلام 12 ألف جرعة من لقاحات كورونا منها 2000 من إسرائيل والباقي من روسيا. وأرسلت الإمارات 20 ألف جرعة إلى قطاع غزة.
ونشر عدد من الموظفين من خارج القطاع الصحي، الذي قالت الحكومة إن كمية اللقاحات التي حصلت عليها مخصصة له، صورًا لهم وهم يتلقون جرعات من اللقاح.
وأوضحت المؤسسات في بيانها أنها أكدت "مرارًا أن عملية التوزيع سوف تكون معقدة، وتحتاج إلى البدء على وجه السرعة بتخطيط دقيق تجنبًا للجوء إلى الواسطة والمحسوبية وإساءة استخدام المنصب والنفوذ في الحصول عليه".
وقالت "على الرغم من المطالبات المذكورة؛ ما زالت المعلومات الواردة والمشاهدات تشير إلى استمرار وجود حالات عديدة من الحصول على اللقاح من قبل عدة جهات، متخطية بذلك مبدأ الأولوية في التوزيع، والمرتبط بالطاقم الصحي وكبار السن والمرضى".
وترى مؤسسات المجتمع المدني "أن إدارة ملف توزيع اللقاح بهذه الطريقة غير المنظمة، وبغياب خطة واضحة ومنشورة سيكون له انعكاسات شديدة الخطورة على المجتمع الفلسطيني".
وقالت في بيانها "تشير المعلومات الواردة والشهود، أن العملية تتم في إطار من المحسوبيات والعلاقات التي تسعى إلى المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة، دون الاكتراث بالواقع الوبائي الخطير الذي يحيط بالطواقم الطبية الفلسطينية والمرضى وكبار السن".
ودعا البيان رئيس الحكومة إلى "الإيعاز لوزارة الصحة بنشر قائمة بأسماء الاشخاص الذين تلقوا اللقاح، وأماكن عملهم تعزيزًا لمبدأ الشفافية".
وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة بأن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس آذار الماضي بلغ 212,485، تعافى منهم 191278 وتوفي 2281.
