رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، تمديد الإجراءات الوقائية المتبعة، للحد من انتشار فيروس "كورونا" لمدة أسبوعين آخرين.
وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، إن هذه الإجراءات، جاءت بناء على توصيات من لجنة الطوارئ العليا، واللجنة الوبائية ومجلس الوزراء، واستنادًا إلى الصلاحيات الموكلة للحكومة من قبل الرئيس، وفي ضوء الانخفاض الذي طرأ على المعدل اليومي للإصابات، بسبب تقيد المواطنين بالإجراءات الوقائية وتدابير السلامة.
وتسري هذه الإجراءات اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء ولمدة أسبوعين، والإجراءات هي:
1- انتظام الدوام المدرسي لكافة المراحل والصفوف إضافة لدور الحضانة ورياض الأطفال، مع ضرورة التقيد بإجراءات السلامة وتدابير الوقاية الصحية المعلن عنها من قبل الجهات المختصة.
2- إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها في أنحاء الوطن كافة، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها، لمقتضيات الضرورة فقط، مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.
3- منع الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة، بما فيها محافظة القدس، باستثناء الطواقم الطبية، وطواقم وزارة التربية والتعليم، كما يتم إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة، تتزايد فيها الإصابات بفيروس "كورونا"، وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.
4- منع دخول أهلنا من أراضي الـ48 إلى المدن والمحافظات، ومنع حركة العمال من وإلى الأراضي الفلسطينية، ويطلب منهم المبيت في أماكن عملهم، وإجراء ما يلزم من فحوصات طبية.
5- منع الحركة والتنقل والانتقال كليًا للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة يوميًا من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا.
6- فيما يتعلق بالصلوات في المساجد والكنائس، تضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكولا خاصا ينظم أداء الصلاة فيها، في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.
7- منع الحركة منعًا باتًا في جميع المحافظات يومي الجمعة والسبت، مع السماح بعمل الصيدليات والمخابز فقط.
8- يعمل قطاع الخدمات من المطاعم والمقاهي والنوادي الصحية وصالونات الحلاقة والتجميل بوتيرة عمل لا تزيد عن 30%، مع التشدد في الإجراءات الصحية تحت طائلة المسؤولية والعقوبات المالية، وسيتم إغلاق أي محل يخل بتلك الإجراءات.
9- تقليص عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى مستوى حالة الطوارئ، إلى ما لا يزيد عن 30% من طاقتها البشرية، ويترك للوزراء تحديد أعداد العاملين في وزاراتهم، لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.
10- تعمل المؤسسات الأهلية والخاصة وفق حالة الطوارئ بما لا يزيد عن 30% من العاملين فيه، فيما تعمل القطاعات الإنتاجية بـنسبة 50% من طاقتها لمنع الازدحام.
11- تعمل الأماكن التجارية خلال أيام العمل الأسبوعية وفق أشد إجراءات الوقاية، من حيث التباعد ووضع الكمامات والتعقيم، تحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات المالية.
12- منع إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأشكالها وأنواعها، أو إقامة بيوت العزاء او المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات، لأي سبب وبأي شكل في جميع أنحاء الوطن.
13- بقاء عمل الخدمات البلدية والطوارئ تعمل لخدمة المواطنين.
14- على مستشفيات القطاع الأهلي والخاص تخصيص أقسام لاستقبال مرضى "كورونا".
15- تعمل البنوك والمحاكم بوتيرة حالة الطوارئ وبحد أدنى من الحضور.
16- يطلب من الشرطة والأجهزة الأمنية المراقبة المركّزة على أماكن التجمع وأي أماكن مكتظة، وتغليظ العقوبات بما فيها المالية عليهم.
