رام الله-أخبار المال والأعمال-قال الناطق باسم الداخلية العميد غسان نمر، إن عقوبة كاسر أو مخالف قرار الإغلاق، الذي أقرته الحكومة مؤخرا لمكافحة تفشي فيروس "كورونا"، وحماية المواطنين، ألف دينار أردني أو السجن لمدة عام، أو كلتاهما.
ويدخل حيز التنفيذ عند الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس قرار الحكومة بإغلاق محافظات نابلس والخليل وبيت لحم وطولكرم إغلاقا تاما لمدة 7 أيام (أي إلى مساء الخميس 12/17/2020 )، حيث تغلق فيها كامل المحال التجارية والخدماتية ما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات السوبرماركت والبقالة، ويكون التعليم، في هذه المحافظات، عن بعد ويطلب من العمال البقاء في أماكن عملهم طيلة أيام الإغلاق. كما تمنع الحركة بين جميع المحافظات ولمدة 7 أيام، ما عدا نقل البضائع الزراعية والخدماتية والأغذية. بالإضافة إلى استمرار الإغلاق الليلي في جميع المحافظات حتى الخميس الموافق 17/12 وإغلاق شامل يومي الجمعة والسبت.
وأوضح نمر أن هذه العقوبة جاءت بناء على قرار بقانون تم اصداره من قبل الرئيس محمود عباس ورقمه 7/2020 وهذا يتعلق بالمخالفات للمؤسسات والأشخاص ووسائل النقل العام التي تخالف حالة الإغلاق والطوارئ، مشيرا إلى أن هناك غرامات مالية واغلاق للمؤسسات التي تخالف كما أن هناك أوامر حبس، اضافة الى قرار بقانون رقمه 17/2020 يتم خلاله تنظيم المخالفات الخاصة باجراءات السلامة العامة والوقاية.
وأضاف: "قرار الإغلاق كان من المفروض ان يتم تنفيذه لحظة صدوره، أي الاثنين الماضي، ولكن تم تأجيل القرار، حتى يتسنى للمؤسسات سواء خاصة أو حكومية وضع خططها للإغلاق والطوارئ ومن ضمنها المؤسسة الأمنية التي وضعت خطتها وستقوم بتطبيقها وستنفذ في كل المناطق "أ، ب، ج".
وأكد أن قرار الإغلاق تم اتخاذه بناءً على الحالة الوبائية الموجودة في المحافظات التي سيتم إغلاقها وترتفع فيها نسبة الإصابات 30%.
وشدد الناطق باسم وزارة الداخلية، على أن الأجهزة الأمنية ستقوم بتطبيق قرار الإغلاق لمنع انتشار الفيروس وحماية المواطن.
ملحم: الإغلاق مثل الدواء المر الذي لا بد منه
وفي سياق متصل، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم إن قرارات الحكومة الأخيرة جاءت في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، وإنها أخذت بعين الاعتبار نسب الإصابة من مجمل العينات المأخوذة في كل محافظة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي رفقة وزير الصحة مي الكيلة أمام مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله، يوم الأربعاء، أن كل الإجراءات الحكومية كانت تحسبا من الوصول لحالة انهيار النظام الصحي، حيث كاد هذا النظام يترنح ويصل لحافة الانهيار.
وتابع أن "الاجراءات مثل الدواء المر الذي لا بد منه، وأن الحكومة تتفهم الشكوى التي ستتحول الى قبول بعد أن تثبت النتائج أن الاجراءات صحية وليست قهرية وليست لتعطيل عجلة الاقتصاد".
وأكد ملحم أن "الحكومة هي المعني الأكبر بسير العجلة الاقتصادية للوفاء بالتزاماتها من خلال الايرادات المحلية والمقاصة".
وأشار إلى أن الحكومة تلجأ للاغلاق كضرورة ملحة، وهي حريصة على الاقتصاد والصحة والمواءمة بينهما، ولكن الأرقام ترتفع على مستوى الاصابات، لذلك لجأت للدواء المر. وأوضح أن اللجنة الوبائية دعت لإغلاق شامل لأسبوعين، لكن الحكومة ذهبت الى معايير نسب الاصابات في كل محافظة على حدة، الأمر الذي يعني أن بعض المحافظات قد تدخل في دائرة الإغلاق اذا تصاعدت فيها نسب الإصابات والفحوصات الإيجابية.
وأضاف أن الحكومة تتفهم المطالبات بتقديم الدعم للفئات المتضررة، مشيرا الى وجود خطة انعاش اسعافية ومؤقتة، وأن الحكومة تعمل بقدر المستطاع لضخ الأموال قي السوق.
الكيلة: لا يوجد لدينا أي محافظة خضراء
بدورها، أوضحت الكيلة ان القرارات الحكومية الأخيرة أخذت بعين الاعتبار مجموعة من المؤشرات، كارتفاع نسب الإصابات اليومية، وارتفاع المنحنى الوبائي بشكل حاد، وإشغال أسرة العناية المخصصة بمرضى "كوفيد 19" في بعض المحافظات بنسبة 100%، هذا إلى جانب أنه لا يوجد لدينا أي محافظة مصنفة خضراء.
وقالت "إننا وانطلاقا من تعليمات منظمة الصحة العالمية صنفنا المحافظات إلى حمراء وصفراء وخضراء، لكن للأسف لا يوجد لدينا أي محافظة خضراء".
وأوضحت الكيلة أن القرار بإغلاق محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس وطولكرم، جاء استجابة للحاجة الملحة بكسر السلسلة الوبائية وللحيلولة دون إغراق المستشفيات والطاقم الطبي بأعباء إضافية، خاصة وأن النظام الصحي أصبح على حافة الانهيار بسب نسب الإشغال العالية لغرف العناية المكثفة وأجهزة التنفس الاصطناعي.
وقالت "تمر فلسطين بظروف صحية صعبة بفعل فيروس كورونا، ونحن نواجهه بكل الطاقات والتكاتف والتعاون لنخرج باقل الخسائر البشرية والاقتصادية، إلا أن المنحنى الوبائي الذي ارتفع بشكل كبير والازدياد الواضح في أعداد الاصابات اليومية والانتشار المجتمعي للفيروس في بعض المحافظات قاد الى اتخاذ القرار".
وحول الموعد المحدد لوصول لقاح فيروس كورونا إلى فلسطين وآلية وصوله، أوضحت وزيرة الصحة أن الشراء سيكون من خزينة السلطة بشكل أساسي ومن التبرعات التي ستقدمها الدول المانحة لفلسطين، باعتبارها دولة عضو في آلية "كوفاكس" ومؤسسة "غافي" العريقة لتمويل حصول الدول ذات الدخل المحدود على اللقاحات.
وأشارت إلى أن "غافي" و"كوفاكس" ستعملان على تغطية 20% من حاجتنا للقاحات، وسيتم شراء %50 من الخزينة"، مشيرة الى أن الوزارة تعمل على الحصول على اللقاح في أقرب وقت ممكن من خلال ما تقوم به من اتصالات وما تتمتع به من علاقات، على أن يتم البدء بتطعيم الفئات الأكثر حاجة وفي مقدمتهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والطاقم الطبي.
واستدركت أن فلسطين قد تحصل على اللقاح بحلول شهر آذار/ مارس المقبل، مشيرة إلى أن دول المنطقة يجب أن يتوفر فيها اللقاح بفارق لا يزيد عن شهرين بين دولة وأخرى.
وأوضحت أن وزارة الصحة لن تتمكن من الحصول على لقاح "فايزر"، نظرا لعوامل تتعلق بالنقل والتخزين.
