رام الله-أخبار المال والأعمال-دعا وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، يوم الاثنين، مجموعة الدول المانحة، الى تقديم الدعم اللازم للحكومة الفلسطينية لتمكينها من مواجهة تداعيات الجائحة الصحية على الاقتصاد الفلسطيني، وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
جاء ذلك خلال استعراض نتائج مسح أثر جائحة كورونا على المؤسسات الاقتصادية الذي نفذته الوزارة بالتعاون مع الإحصاء الفلسطيني، ضمن مشروع دعم ابتكارات القطاع الخاص الممول من قبل البنك الدولي.
وأظهرت النتائج التي تم استعراضها في مقر وزارة الاقتصاد الوطني بمشاركة وزير الريادة والتمكين اسامة السعداوي ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض وممثلين عن الدول المانحة، أن جائحة فيروس كورونا أدت إلى تعرض المؤسسات الاقتصادية إلى العديد من صدمات العرض والطلب والصدمات المالية وأدى الى لجوء المؤسسات الى إجراءات مالية وإدارية للحلول الرقمية لمواجهة آثار الجائحة.
وقال العسيلي"يعد تقييم آثار الجائحة الصحية على المجتمعات والاقتصادات أمرًا أساسيًا لإعلام وتصميم السياسات والتدخلات الحكومية اللازمة للتعافي من الجائحة الصحية"، لافتا الى أن المسح يساعد وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الشركاء على تصميم برامج مختلفة تستجيب لمتطلبات المنشآت الإقتصادية المتضررة من جائحة كوفيد-19، من أجل عودتهم إلى السوق و/أو الاستمرار بالأعمال.
وشدد على أهمية تضافر جهود كافة الشركاء لتعزيز الاستثمارات نحو تطوير الخدمات الصحية، وزيادة الصناعات الإنتاجية من خلال تطوير بيئة الأعمال القانونية والسياساتية وتعزيز التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية، مثمناً إطلاق المنصة الفلسطينية الأوروبية لبنوك الاستثمار بمنحة أوروبية 100 مليون دولار، إضافة إلى قروض بنكية وضمانات بـ 410 ملايين دولار.
وأشار العسيلي الى أهمية إنشاء وتطوير المراكز المتخصصة التي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية مثل؛ مراكز التعبئة والتغليف وتطوير المنتجات ومراكز التسويق ومراكز الخدمات اللوجستية والبحوث التكنولوجية والمختبرات واعادة بناء القدرات الوطنية وإعادة تأهيل العمالة خاصة من خلال التدريب المهني لتلبية احتياجات السوق الجديدة، اضافة الى توفير السيولة من خلال تطوير الأدوات المالية والوصول إلى مصادر جديدة للتمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض العسيلي تدخلات الحكومة الفلسطينية بالتعاون مع شركائها لمعالجة تداعيات الجائحة الصحية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال توفير قروض ميسّرة بقيمة 215 مليون دولار بنسبة فائدة متناقصة لا تتجاوز 3%، وفترة سداد 36 شهراً، إلى جانب 25 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية، ونفس القيمة قدمها صندوق الاستثمار الفلسطيني.
وأشار الى تقديم الدعم للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج الاستجابة السريعة للأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، إضافة إلى أن الحكومة الفرنسية أعادت تخصيص ما قيمته مليون يورو لشراء معدات حماية ووقاية من فيروس "كورونا" المستجد، من المصانع الوطنية، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.
ولفت العسيلي الى تخصيص تسعة ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم المناطق الصناعية، وبما يتعلق بدعم المرأة الأكثر تضررا جراء الجائحة الصحية، تم إطلاق صندوق لدعم وتمكين المرأة وبرنامج المنح الدراسية بدعم من الحكومة الكندية، والمركز الإبداعي لتصميم الأزياء "خيطان" الممول من قبل الحكومة اليابانية والمنفذ من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، اضافة الى الدعم مقدم من ألمانيا واليابان ودول مانحة أخرى.
ولفت العسيلي الى تأسيس وتشغيل نحو 53 منشأة صناعية تعمل على إنتاج المستلزمات الوقائية والصحية، وإعفاء رسوم تسجيل الشركات في فلسطين. معرباً عن شكره وتقديره لدعم المانحين المستمر للحكومة الفلسطينية في قطاعي الصحة والاقتصاد وكذلك على المستوى السياسي.
بدورها، بينت عوض أن أكثر من ثلثي المؤسسات الاقتصادية تعرضت للإغلاق بمعدل يقارب الشهر والنصف خلال الفترة (5/03/2020-05/31/2020 )، تركّز الإغلاق في قطاع الخدمات بمحافظة بيت لحم، لتعاني 63% من المؤسسات من وقف الإمدادات المتعلقة بمدخلات الإنتاج من مواد خام ومستلزمات انتاج، وتراجع في مستوى الإنتاج أو حجم المبيعات بحوالي النصف لتضطر حوالي 14% من المؤسسات الفلسطينية لتسريح جزء من العاملين لديها لمواجهة تلك الأزمة.
وأظهرت النتائج أن 71% من المؤسسات أغلقت أبوابها لفترات متباينة صدمات الطلب (انخفاض في متوسط المبيعات/الإنتاج مقارنة بالوضع الطبيعي بنسبة 50%)، وان 63% من المؤسسات أفادت بوجود صعوبة في توريد المدخلات والمواد الخام كما ان 89% من المؤسسات تواجه انخفاضا في توفر التدفق النقدي.
وأكد المشاركون على أهمية المسح في تشخيص أداء المنشآت الاقتصادية خلال الجائحة الصحية، وسيقوم المانحون بدراسة التقرير والنتائج التي أظهرها المسح، بالإضافة إلى السياسات الحكومية التي تم اتخاذها من أجل التقليل من آثار الجائحة الصحية.
