القدس-أخبار المال والأعمال-أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" فيليب لازاريني تأجيلا جزئيا لدفع رواتب 28 ألف موظف/ة، نتيجة "عدم توفر الأموال الكافية والموثوقة من الدول المانحة".
وأوضح لازاريني في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن الوكالة مضطرة لتأجيل الرواتب لهذ العدد من الموظفين، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين، بسبب نقص التمويل، معربة عن أملها في تفادي الاضطرار لتعليق الخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن الوكالة تحتاج إلى تأمين 70 مليون دولار أميركي لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لشهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر.
وقال لازاريني: "على الرغم من جميع جهودنا لتأمين الموارد اللازمة التي نحتاجها لكي نستمر في تشغيل برامجنا الإنسانية والإنمائية، إلا أنني وبأسى شديد أعلمت عاملينا اليوم بأنه لا يوجد لدى الاونروا موارد مالية كافية حتى اللحظة لدفع الرواتب كاملة لهذا الشهر".
وتابع: "اذا لم يتم التعهد بتمويل إضافي خلال الأسابيع القادمة، فإن "الأونروا" ستكون مضطرة لتأجيل دفع جزء من الرواتب المستحقة لجميع الموظفين في هذا الشهر، وأكثر ما يحزنني وبشكل كبير معرفتي أن رواتب عاملي الرعاية الصحية وعاملي صحة البيئة والعاملين الاجتماعين لدينا الذين يعملون في الخطوط الأمامية بشجاعة وثبات ومعلمينا الذين يعملون لضمان أن يستمر تعليم الطلبة أثناء الأزمة الصحية الماثلة معرضة للخطر".
وأضاف: "إن النداء الموجه اليوم إلى المجتمع الدولي يأتي في غاية الاستعجال، فضمان أن تظل الوكالة قادرة على مواصلة خدماتها الحيوية وعملياتها المنقذة للأرواح يتطلب أن تقوم الدول المانحة بمطابقة التزامها السياسي بمساهمة مالية حتى تحصل الأونروا على تدفق موثوق من التمويل لشراء الإمدادات الطبية، ومواصلة مكافحة جائحة كوفيد-19 في مخيمات اللاجئين، وتقديم الخدمات الاجتماعية وبرامج الاستجابة للطوارئ".
وأشار إلى أن "الأونروا" تحتاج إلى أموال كافية لكي تضمن لموظفيها وغالبيتهم العظمى من اللاجئين أنفسهم، أن يتمكنوا من الاستمرار في إعالة أسرهم، فبدون دخلهم، سيختفي مصدر رزقهم، ومن المرجح جداً أن ينحدروا إلى هوة الفقر الشديد".
يشار إلى أن "الأونروا" قامت على مدار الأعوام الخمسة الماضية بتقليص 500 مليون دولار من ميزانيتها عن طريق تفعيل تدابير للكفاءة وخفض التكاليف، شمل ذلك تقليص الموظفين، وإيقاف الإصلاحات اللازمة والاستثمارات في بنيتنا التحتية، ورفع عدد الطلبة في الغرف الصفية إلى 50 طالباً وطالبة للمعلم الواحد، وتخفيض المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في وقت اتسم بتزايد الاحتياجات.
