رام الله-أخبار المال والأعمال-وقع رئيس سلطة المياه مازن غنيم، يوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لاستئناف العمل بمشروع محطة المعالجة في محافظة الخليل، مع الأطراف ذات العلاقة (رئاسة الوزراء، ومحافظة الخليل، وبلدية الخليل، وبلدية يطا).
وقال غنيم، خلال توقيع المذكرة، إن استئناف العمل بمشروع محطة المعالجة في محافظة الخليل يأتي للتأكيد على أهمية تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي تساهم في تنمية وتطوير المحافظة، والانتهاء من المشاكل البيئية والصحية والاجتماعية الناتجة عن تدفق المياه العادمة بشكل مكشوف، التي تؤثر بشكل سلبي على حياة أكثر من 200 ألف مواطن في جنوب محافظة الخليل بشكل عام، ومنطقة يطا والحيلة بشكل خاص طوال السنوات الماضية.
وأضاف أن تنفيذ هذه المشاريع سيؤدي إلى وقف اقتطاع الاحتلال قرابة 30 مليون شيقل سنويا من عائدات الضرائب لقاء معالجة المياه العابرة للحدود.
وبين أن إيمان سلطة المياه بالمشروع دفعها لبذل الجهود المضنية مع كافة الأطراف للمضي قدما في الأعمال المناطة وعدم خسارة مشروع استراتيجي لتخليص المنطقة من أضرار تدفق المياه العادمة، التي هددت حياة المواطنين ودمرت أراضيهم لسنوات عديدة.
كما أكد أن بدء العمل بالمرحلة الأولى من مشروع سقف وادي السمن في منطقة الحيلة سيتم بالتوازي مع العمل في المحطة، كما تم الاتفاق عليه سابقا، على أن يستكمل العمل في المرحلة الثانية من المشروع عند توفر المخصص المالي اللازم بناء على قرار مجلس الوزراء بالخصوص مضيفا أنه سيتم استكمال العمل في مشروع شبكة مياه يطا والممول من قبل الحكومة الهولندية بقيمة أربعة ملايين يورو لتحسين الوضع المائي، إلى جانب إنشاء شبكة مياه الحيلة، والعمل على إعداد دراسة صرف صحي لبلدية يطا ومنطقة الحيلة، لتكامل المشاريع وحل مشكلة المياه العادمة بشكل جذري.
وأوضح غنيم أن سلطة المياه تعتبر المجتمع المحلي الشريك الأساسي لنجاح المشروع بوعيه وتفهمه، ومواجهة كافة الممارسات والسلوكيات التي من شأنها هدم جميع الخطوات التطويرية، "لتمكيننا من القيام بمهامنا التي ستنعكس على كل الفلسطينيين، فالجميع من مواطنين وهيئات محلية ومؤسسات مطالب بالمساهمة الفعالة لإنجاح المشروع، انطلاقا من روح المسؤولية والوعي المجتمعي وتحقيقا لأهداف المشروع البيئية والصحية والاجتماعية التي تصب في خدمة وتطوير الوطن.
ودعا المجتمع المحلي والبلديات إلى تحمل مسؤولياتها تجاه تنفيذ هذه المشاريع الهامة والحيوية، وخلق بيئة إيجابية تساهم في المضي بالأعمال المدرجة وفق الجدول الزمني ودون حدوث عوائق أخرى، مشيرا إلى أن قطاع الصرف الصحي في فلسطين بحاجة إلى العديد من الجهود نظرا لضخامة هذه المشاريع وارتفاع تكلفتها المالية.
من جانبه، أكد مستشار رئيس الوزراء، استيفان سلامة اهتمام رئيس الوزراء بهذا الإنجاز الهام لأنه يمثل إنقاذا لأكبر مشروع يمول من المانحين في الضفة الغربية، ويعد أساسا لشراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع المحلي، مثمنا دور كافة الشركاء الذين كان لهم دور محوري وحيوي ساهم في الوصول إلى هذا الإنجاز، لا سيما سلطة المياه التي كانت منذ البداية حريصة على إنقاذ هذا المشروع.
بدوره، ثمن نائب محافظ الخليل خالد دودين الجهود الذي بذلت طوال الفترة الماضية، والتي عكست تغليب المصلحة العامة والبحث عن الحلول المناسبة لتنفيذ مشروع حيوي للمنطقة، يساهم في التخلص من مشكلة صحية وبيئية عانت منها المنطقة طوال السنين الماضية، كما أنه يساهم في الاستفادة مستقبلا من كميات المياه المعالجة في قطاعات أخرى في ظل شح كميات المياه.
كما ثمن المشاركون اهتمام الحكومة وسعيها إلى رفد محافظة الخليل كباقي محافظات الوطن بالمشاريع الحيوية والهامة في مختلف المجالات، رغم الظروف السياسية الراهنة والحصار المالي الذي تواجهه، إلا أنها تسعى دوما إلى تطوير المرافق الحيوية وفق الإمكانيات المتاحة بما يخدم المواطن.
ــــ
