رام الله-أخبار المال والأعمال-نقلت إذاعة "أجيال" الفلسطينية المحلية، عن مصادر وصفتها بالـ"مطلعة"، تأكيدها حصول تقدم في قضية إستلام أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي عبر وسيط أوروبي.
وليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول قضية استلام الأموال عبر وسيط ثالث.
وأعلن رئيس الوزراء محمد اشتية في 20 تموز الماضي أن عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة" ما زالت عالقة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وسنضطر للاقتراض من البنوك للإيفاء بالتزاماتنا.
وكان عبد الإله الأتيرة، مستشار رئيس الوزراء، قد نفى منتصف شهر تموز الماضي، ما يجري تداوله بشأن استلام السلطة الفلسطينية لأموال المقاصة عبر وسيط ثالث أو دولة أخرى.
وقال في تصريح صحفي: "الأمر مرتبط بالموقف الفلسطيني برفض الاتصال والتواصل مع الإسرائيليين بأي ملف، والاتصالات الأمنية والمدنية والطبية مقطوعة مع الإسرائيليين منذ إعلان الرئيس محمود عباس بهذا الشأن".
وفي 19 أيار الماضي، أعلن الرئيس عباس أن "منظمة التحرير، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الاميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية".
ودفعت الحكومة الفلسطينية نصف الراتب لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري عن شهري أيار وحزيران الماضيين، في ظل استمرار أزمتها المالية. وتم صرف راتب كامل لمن تقل رواتبهم عن 1750 شيقلا (508.7 دولار) و50 بالمئة لمن تزيد رواتبهم على ذلك المستوى.
كانت السلطة الفلسطينية التي تعاني من تداعيات جائحة فيروس كورونا قد رفضت في مايو أيار الماضي تسلم أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل مقابل عمولة ثلاثة بالمئة.
وتسهم هذه التحويلات البالغة نحو 190 مليون دولار شهريا بأكثر من نصف موازنة السلطة الفلسطينية التي زاد عجزها السنوي بسبب جائحة كورونا الى 1.4 مليار دولار.
