رام الله-أخبار المال والأعمال-أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن الحكومة ستوفي بجميع توصيات اللجنة الوزارية، التي اطلعت على الوضع الصحي في الخليل.
وقال اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء في رام الله، اليوم الإثنين، مخاطبا أهلنا في محافظة الخليل: "لستم وحدكم معكم الوطن كله ونستطيع بتعاوننا أن نحتوي الضائقة".
وأضاف أن الوفد الوزاري نقل مطالب أهالي المحافظة، مؤكدا أنه سيتم الإيفاء بها، ومنها: تجهيز مستشفيات المحتسب وعالية ودورا ويطا والظاهرية، ووضع مستشفى حلحول ضمن الخطة المستقبلية، واستكمال تجهيزاتها الفورية، كذلك تعزيز الكادر البشري من أطباء وممرضين حسب متطلبات الوزارة، وحل مشكلة سيارات الإسعاف المعزولة.
وأشار إلى أنه سيتم دفع المستحقات المالية للمستشفيات الخاصة وتخصيص مبالغ طارئة للمحافظة والهيئات المحلية وتعزيز الوجود الأمني في الخليل.
وأكد رئيس الوزراء أن الرئيس محمود عباس أعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما من أجل أن نعبر المرحلة بسلام ونقلص حجم الخسائر البشرية من المرض، وبالتوازي سنواجه ونواصل مواجهة مخططات الاستيطان والضم والتضييق على شعبنا.
وقال: "تصدينا للفيروس في الموجة الأولى وحوّلنا الأزمة من أزمة صحية إلى شأن وطني عام، وشارك الجميع في المواجهة ونجحنا في احتواء المرض".
وأضاف: فلسطين وشعبها قادرون على عبور هذه المرحلة بعزيمة وبروح وطنية في مشهد متكامل في مواجهة فيروس المرض ومخططات الضم التي لا يزال يتحدث عنها الإسرائيلي والأميركي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة المرتبطة بفيروس كورونا وصلت مرحلة صعبة عالميا ووصلت معدلات الإصابة مستويات غير مسبوقة في فلسطين، بسبب عدم سيطرتنا على معابرنا وحدودنا وأرضنا، ولفت إلى أن الاحتلال منع قواتنا من إقامة حواجز في مناطق "ج" أو على المعابر ومسالك العمال العائدين من أراضي الـ48.
وأوضح أن هناك تهاونا لدى البعض بتعليمات السلامة واستهتارا بالإجراءات، وأن هناك من ينكر المرض ويحرض الجمهور بطريقة مريبة، مؤكدا أن الحكومة ستبقى وفية لمسؤولياتها ملتزمة بتوجيهات الرئيس والأطباء وذوي الاختصاص من خلال لجنتي الأوبئة والطوارئ ومجلس الوزراء والمحافظين والأجهزة الأمنية.
وأشار اشتية إلى أن 82% من الإصابات جاءت من المخالطة في الأعراس وبيوت العزاء و18% من العمال والمتنقلين بين الضفة وأراضي 48.
وشدد على أنه لن يسمح لأحد بخرق القانون، وأن الشرطة ستقوم بايقاع كل العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق المخالفين، كما وأن المحافظين والأجهزة الأمنية والمدنية ستقوم بالمراقبة على شروط السلامة للتأكد من عدم خرقها.
وقال رئيس الوزراء: "نحن أمام مرض لا علاج له إلا الوقاية"، مؤكدا حرص الحكومة على الموازنة بين متطلبات السلامة العامة ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأمن العام والسلم الأهلي، داعيا كل فرد في المجتمع إلى تحمل مسؤولياته للحفاط على نفسه وعائلته ومحيطه ووطنه. ودعا الأطر واللجان والهيئات الاجتماعية للقيام بواجبها والشخصيات العامة والمجتمعية والفعاليات الوطنية والتنظيمية ورؤساء العشائرية لتبني ميثاق شرف يمنع الأعراس وبيوت العزاء والتجمهر لحين الخروج من هذه الأزمة، وقال: "إذا اقتضى الأمر سيتم منعهم بالقوة وحسب القانون".
وطمأن رئيس الوزراء أبناء شعبنا أن ارتفاع أعداد المصابين لا يعني انهم في العناية المكثفة، مشيرا إلى أن مجموع الإصابات 4 آلاف بينهم 29 حالة تعاني من أعراض المرض، و4 حالات في العناية المكثفة، وهذا يعطينا صورة عن الحالة دون المبالغة أو التقليل، ما يستدعي منع التجمهر والأعراس وبيوت العزاء، التي تسببت بـ82% من الإصابات. وطالب اسرائيل بإغلاق المعابر مع فلسطين، لافتا إلى أن الحكومة سترسل طلبا إلى الأمم المتحدة لمراقبة ذلك على حدود 67، كما وطالب العمال بالمبيت في أماكن عملهم وعدم التنقل اليومي بين الضفة وأراضي الـ48.
وفي سياق آخر، قال رئيس الوزراء: في يوم 21 من الشهر الجاري سننتهي من نقل آخر دفعة من أبناء شعبنا العالقين في مختلف أنحاء العالم، مشيدا بدور وزير الخارجية والمغتربين والسفراء في تأمين وصولهم إلى أرض الوطن.
