رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن وزير المالية شكري بشارة صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيار بنسبة 50%، وبحد أدنى 1750 شيقل.
وقال بشارة في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة في رام الله،اليوم الخميس، إنه "سيتم اليوم، صرف راتب كامل للموظفين ممن تقل رواتبهم عن 1750 شيقل، وصرف 50% من الراتب لمن تزيد رواتبهم عن ذلك، بحد أدنى 1750 شيقل".
وأوضح بشارة ان الايرادات العامة تراجعت بحدة خلال الأشهر الأربعة الماضية، وتعمق التراجع مع فقدان المقاصة بدءا من شهر أيار الماضي، لتصل نسبة التراجع في شهر حزيران الى حوالي 80%.
وأضاف: في شهر حزيران المقاصة صفر، فيما انخفضت الايرادات المحلية إلى 280 مليون شيقل، وهي أكثر مما توقعنا، اضافة الى 100 مليون شيقل مساعدات خارجية ليصبح المجموع 380 مليون شيقل فقط".
في المقابل، بلغ اجمالي النفقات 760 مليون شيقل في حزيران، منها 550 مليون شيقل رواتب (50% بحد أدنى 1750 شيقلا)، و210 ملايين شيقل نفقات أخرى، خصوصا في القطاع الصحي".
وقال بشارة إن الفجوة (بين الايرادات والنفقات) تم تمويلها بقرض من البنوك بمقدار 250 مليون شيقل، سحبت من سقف تم الاتفاق عليه مع البنوك في بداية تفشي جائحة كورونا بمقدار مليون و550 ألف شيقل.
وأضاف وزير المالية "وفقا للتدفقات المالية للخزينة، فإن هذه المعادلة تمكننا من صرف الرواتب حتى نهاية العام"، مستدركا بالقول "هذه المعادلة خاصة بشهر أيار، اذا توفرت أموال أكثر في الشهر المقبل فسنرفع النسبة".
وبهذه المعادلة، فإن 25% من الموظفين سيتلقون رواتبهم كاملة، فيما سيتلقى نحو 55% منهم حوالي 60% من الراتب، في حين أن نسبة الـ50% من الراتب تطال 20% فقط من الموظفين".
وبالمحصلة، فإن هذه المعادلة تغطي 65% من إجمالي فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب، البالغة نحو 850 مليون شيقل.
وشدد على أن اختيار هذه المعادلة جاء ضمن خيارات أخرى كانت مطروحة للبحث، "وكان الاعتبار الأول في اختيارها إسناد المستوى السياسي" في المواجهة مع سلطة الاحتلال بشأن خططها لضم أجزاء من الضفة الغربية.
وقال: "على مدى سبع سنوات، تمكنا من الحفاظ على صرف الرواتب في مواعيد دقيقة، ونحن نتألم لأننا لم نستطع المحافظة على هذا السجل. الرواتب عنصر أساسي في تحريك الاقتصاد. كنا تبنينا موازنة جريئة في بداية العام وقد بدأنا التعافي من أزمة المقاصة في 2019، لكننا دخلنا في أزمة كورونا، ومع ذلك توصلنا الى اتفاق مع الاسرائيليين يضمن معدلا قريبا من المعدل الطبيعي للمقاصة. هذا الاتفاق بات لاغيا مع قرار الرئيس، وإننا في حل من جميع الاتفاقيات معهم".
وأضاف: القيادة الفلسطينية دخلت في معادلة سياسية صعبة للغاية، إضافة الى تطورات محورية اثرت على التوقعات المالية وموازنة الدولة بسبب كورونا.
وتابع: "توقعنا أن ينكمش الاقتصاد بسبب كورونا بنسبة 10%، وهذا ينتج عنه هبوط في الدخل، وتوقعنا أن يتضاعف العجز من 5% في 2019 الى 10% هذا العام، أي ما يعادل 1.4 مليار دولار".
وقال بشارة إن السلطة الوطنية تواجه حاليا ثلاثة تحديات في الشأن المالي، الأول يتعلق بتداعيات المواجهة حول خطط الضم الاسرائيلية التي وصفها بـ"الموضوع السياسي الكوني"، وما تتعرض له البنوك من هجمة ومحاولات اسرائيل رفع دعاوى ضدها، واخيرا الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا.
ورغم عدم قدرة الحكومة على صرف الرواتب للشهرين الماضيين، الا أن بشارة أكد استمرار الوزارة بضخ قدر من السيولة في السوق، عبر تسديد بعض مستحقات القطاع الخاص، موضحا ان المالية سددت في حزيران 52 مليون شيقل أذون دفع لموردي السلع والخدمات من القطاع الخاص استحقت خلال الشهر، اضافة الى 24 مليون شيقل للمستشفيات الخاصة، و22 مليون شيقل ثمن مستلزمات طبية، و11 مليون شيقل رديات ضريبية للفنادق، وستة ملايين شيقل رديات ضريبية للمزارعين، و12 مليون شيقل مستحقات للبلديات، اضافة الى 10 ملايين شيقل نفقات تشغيلية للوزارات والمؤسسات العامة.
وقال: "سنحافظ على ضخ قدر من السيولة في السوق، بنسبة وتناسب" مع ما يرد للخزينة من ايرادات.
ونشر موقع أخبار المال والأعمال BNEWS تقريرا يوم الاثنين الماضي، أكد خلاله صرف رواتب الموظفين العموميين قبل اليوم الخميس، أو في غضون أسبوع.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن عجز مالي بقيمة 863 مليون شيقل في شهر أيار، بسبب رفض استلام أموال المقاصة من إسرائيل. في حين اقتصرت الإيرادات على 237 مليون شيقل بواقع 137 مليون شيقل إيرادات محلية و100 مليون شيقل دعم خارجي.
مطلع شهر حزيران، قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "أموال الضرائب أموال شعبنا ومن حقنا، واسرائيل تريد مقايضة السياسة بالمال، ولن نسمح بمقايضة أموالنا بموقفنا السياسي والوطني، وأن يكون المال مقابل إعادة التنسيق، فقضية فلسطين ليست قضية مال بل قضية حقوق وكرامة وحرية".
وأعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ أن الحكومة الفلسطينية رفضت وترفض استلام أموال المقاصة من اسرائيل.
وأضاف في تغريدة له على موقع "تويتر": أن "الرفض جاء تنفيذاً لقرارات القيادة الفلسطينية إننا في حل من الاتفاقيات والتفاهمات كافة مع حكومة اسرائيل".
وفي سياق متصل، أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، بأنه ونظرا لعدم قيام وزارة المالية بإرسال بياناتها الشهرية المتعلقة بأموال المقاصة، تنفيذا لقرار القيادة بوقف كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل، فإن الحكومة لم تستلم أموال المقاصة عن شهر أيار المنصرم.
وأعلن الرئيس محمود عباس، الشهر الماضي، أن "السلطة في حلّ من جميع الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال ردا على إعلان إسرائيل مخططات لضم أراض من الضفة الغربية".
والمقاصة هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الاسرائيلية نيابة عن السلطة على واردات الاخيرة من اسرائيل والخارج عبر المنافذ الاسرائيلية، مقابل عمولة 3%، ويبلغ معدلها نحو 700 مليون شيقل شهريا تقتطع منها اسرائيل حوالي 200 مليون شيقل اثمان خدمات يستوردها الجانب الفلسطيني من اسرائيل، خصوصا الكهرباء.
وتشكّل عائدات المقاصة حوالي 60% من إجمالي الايرادات العامة الفلسطينية.
