رام الله-أخبار المال والأعمال-أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية، اليوم الجمعة، أن العجز المالي في الموازنة لشهر أيار الماضي يبلغ 863 مليون شيقل.
وأوضحت الوزارة أن إيرادات شهر أيار بلغت 237 مليون شيقل، منها 137 مليون شيقل إيرادات محلية، و100 مليون شيقل دعم خارجي، في حين لم يدخل إلى الخزينة أي شيقل من أموال المقاصة.
وقالت الحكومة الفلسطينية، قبل أيام، أنها "رفضت الابتزاز الإسرائيلي لها باشتراط تسليمها أموال المقاصة عن شهر أيار المنصرم بإعادة التنسيق معها"، مؤكدةً التزامها بتنفيذ قرار القيادة الذي أعلن عنه الرئيس بوقف كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل.
وأكدت وزارة المالية أنها لم تستلم أيضا أي مبلغ من الاتفاقية التي وقعتها مع وزارة المالية الإسرائيلية، لتأمين مبلغ إجمالي قيمته 800 مليون شيقل يتم استخدامه كسلف دورية على مدار 4 أشهر تضاف على مبلغ المقاصة لضمان الحصول على 500 مليون شيقل شهريا.
وأوضحت أن هذه الاتفاقية جاءت بعد تفشي وباء كورونا في العالم وفلسطين، وما نتج عنه من انكماش اقتصادي عميق أثّر على العرض والطلب وانخفاض في الدخل المحلي بحوالي 60%.
وأضافت: لكن، تنفيذا لقرارات القيادة الفلسطينية "إننا في حل من الاتفاقات والتفاهمات كافة مع حكومة إسرائيل" رفضنا استلام أموال المقاصة وجمدنا تفعيل العمل بهذه الاتفاقية ولم نستلم أي مبلغ.
وتابعت: "أموال المقاصة حق لنا ونرفض أن تكون موضع ابتزاز لمقايضة المواقف السياسية بالمال".
وقدمت الوزارة لمحة عن الوضع المالي الاعتيادي الشهري للوزارة من حيث الايرادات والنفقات، حيث تبلغ صافي الإيرادات الشهرية 950 مليون شيقل بينها 550 مليون شيقل من إيرادات المقاصة و300 مليون شيقل إيرادات محلية و100 مليون شيقل من الدعم الخارجي.
ويبلغ إجمالي النفقات الشهرية 1.1 مليار شيقل تنقسم إلى 850 مليون شيقل فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب و250 مليون شيقل نفقات تشغيلية.
وحتى اللحظة، لم يتقاضى موظفو الحكومة رواتبهم عن شهر أيار الماضي.
وقالت وزارة المالية في وقت سابق "إنها لم تتمكن من توفير الأموال اللازمة لصرف رواتب الموظفين العمومين بعد إعلان السلطة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل احتجاجا على قرارها بضم جزء من أراضي الضفة الغربية".
وأضافت الوزارة في بيان لها "نبذل قصارى جهدنا لتوفير الأموال المطلوبة لصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيار... حتى هذه اللحظة لم يتم تأمين ذلك، وسيتم الإعلان عن أي تغيير قد يحصل خلال الفترة القادمة".
وعادة ما تدفع السلطة رواتب موظفيها في بداية كل شهر عن الشهر الذي سبقه.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، يوم الثلاثاء الماضي، إن حكومته رفضت تسلم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها عن البضائع المستوردة منها أو من خلالها إلى السوق بعد قرارها وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل بكافة أشكالها الأمنية والمدنية والاقتصادية.
وكان إجمالي صافي الإيرادات قد بلغ في شهر نيسان الماضي حوالي 1.265 مليار شيقل، بعد أن تسلمت وزارة المالية إيرادات المقاصة عن شهرين، دون إيضاح أي شهرين يجري الحديث عنهما.
وقالت الوزارة على موقعها الرسمي "في شهر نيسان تم استلام إيرادات المقاصة عن شهرين وكنتيجة لذلك لا يوجد مبالغ نقدية لإيرادات المقاصة في شهر أيار".
وتبلغ قيمة هذه الأموال شهريا حوالي 700 مليون شيقل تشكّل حوالي 70 في المئة من مصروفات السلطة الوطنية بما فيها دفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين لديها في الضفة الغربية وقطاع غزة البالغ عددهم حوالي 130 ألف موظف.
وتتقاضى إسرائيل حسب اتفاق مع السلطة الفلسطينية عمولة ثلاثة في المئة من قيمة الإيرادات التي تحوّلها لها.
وارتفع العجز في موازنة السلطة الفلسطينية إلى 1.4 مليار دولار بسبب أزمة كورونا ومن المتوقع أن تزداد الأزمة المالية مع عدم تسلم أموال المقاصة من إسرائيل.
وقال البنك الدولي مطلع الشهر الجاري إن أزمة فيروس كورونا المستجد قد تؤدي بالاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من مشكلات جمة بالفعل لأن ينكمش بنسبة تصل إلى 11 بالمئة في العام المقبل.
وأضاف البنك الدولي أن الاقتصاد الفلسطيني، الذي يواجه منذ فترة طويلة قيودا إسرائيلية على تنقلات الأفراد والسلع، حقق نموا نسبته واحدا بالمئة فقط في 2019.
