رام الله-الأيام-سائد أبو فرحة-قال طلال ناصر الدين، رئيس مجلس إدارة صندوق وقفة عز: إن إجمالي التبرعات التي جمعها الصندوق حتى اللحظة وصلت إلى 18 مليون دولار، مؤكداً في الوقت ذاته، أن مجلس إدارته لم يقرر بعد مسألة استمراريته من عدمها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف في حديث خاص لصحيفة "الأيام" المحلية: كان هناك توجه يقضي بإمكانية أن نستمر إلى ما بعد شهر رمضان، لكن هذا الصندوق أنشئ أساساً ليقوم بدوره خلال الشهر الفضيل، عبر استهداف 35 ألف عامل متضرر اقتصادياً بسبب جائحة كورونا، وحوالى 100 ألف أسرة معوزة، ما كان يستدعي منّا موازنة تتجاوز الـ 25 مليون دولار، ولغاية الآن لم نصل سوى إلى 18 مليوناً، وأي مبلغ نتحصل عليه سيتم توزيعه بالكامل.
وتابع: مجلس الإدارة لم يتخذ قراراً بخصوص مصير الصندوق، بيد أنني أتوقع أن يتم ذلك قبل نهاية شهر رمضان، وأعتقد أننا إذا تمكنا من جمع تبرعات بقيمة تتجاوز الـ 22 مليون دولار، نكون قد أدينا جزءاً رئيساً من واجبنا تجاه العائلات المعوزة بسبب جائحة كورونا.
ولفت إلى التزام إدارة الصندوق بتعهداتها المختلفة إزاء المتبرعين بموجب الاتفاقات الموقعة معهم، مضيفاً: "هناك بعض المتبرعين الذين وضعوا شروطاً على تبرعهم، بأن يصرف جزء منه عبر وزارة الصحة، وهو ما ينطبق على جمعية البنوك، ومؤسسة منيب وأنجلا المصري"، مؤكداً: "نحن سنلتزم بتوجهات المتبرعين بالكامل".
وتابع: الصندوق تأسس بتوجيه من رئيس الوزراء د. محمد إشتية، ومباركة الرئيس محمود عباس، لأداء رسالته الإنسانية السامية.
وأقر بأن نسبة التبرع للصندوق من الخارج ضئيلة، مضيفاً: "من تبرع للصندوق من الخارج لا يتجاوزون للأسف أصابع اليد الواحدة، ونحن لا نزال نتواصل مع عدد من رجال الأعمال بمن فيهم بعض رموز القطاع الخاص، خاصة المتواجدين في الأردن والإمارات، آملين أن يساهموا في دعم الصندوق".
واستدرك: في الخليج ربما يكون هناك بعض التخوف من التبرع للصندوق، وباعتقادي فإن هذا التخوف غير مبرر.
ولفت إلى وجود هجوم مبطن على القطاع الخاص، واتهامات له بعدم القيام بدوره، مبيناً أن ذلك ليس صحيحاً.
وبيّن أن القطاع الخاص لم يتوان عن أداء مهام متنوعة، خلال شتى المراحل التي مر بها الشعب الفلسطيني، ما دلل عليه بالأدوار التي لعبها خلال الانتفاضتين الأولى والثانية، عبر تبرعاته السخية، ودعمه لشتى الفئات والمناطق.
كما تطرق إلى تبرع القطاع الخاص في أتون الأزمة الحالية بكميات كبيرة من الأدوية لوزارة الصحة، إضافة إلى عدد كبير من السلال الغذائية وغير ذلك، مضيفاً: "القطاع الخاص الفلسطيني تحمّل وقام بالكثير، ويكفي أن نشير مثلاً إلى أن القطاع الخاص في أميركا قام بتجميد أو فصل 2ر20 مليون عامل، بينما لم نسمع لدينا عن طرد أي عامل".
واستدرك: نحن نتعامل مع عمالنا باعتبارهم جزءاً من مسؤولياتنا.
وبيّن أنه منذ بداية جائحة كورونا، كان هناك توجه لدى القطاع الخاص بأن يكون الدعم عبر أشكال مختلفة سواء للمحافظات، أو الهيئات المحلية، أو المبادرات الشعبية مثل "تراحموا" وغيرها، بالتالي تم توزيع طرود غذائية وغيرها بكميات كبيرة.
ونوه إلى الأموال المستحقة للقطاع الخاص على السلطة الوطنية، مبيناً أنه بسبب الأوضاع الاقتصادية عامة، وتراجع الإيرادات العامة سيتحمل القطاع الخاص جزءاً من التأخير في الدفعات المستحقة له، ما اعتبره دليلاً إضافياً على حيوية الأعباء الواقعة على كاهله.
وبالنسبة لآلية اختيار المستفيدين من الصندوق، ذكر أن هناك استمارة نشرت في المحافظات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفاً: "الاستمارة صممت بحيث لا تستغرق تعبئتها سوى عدة دقائق، لمساعدة وزارتَي العمل والتنمية الاجتماعية على التأكد من بيانات المتقدمين بطلبات الدعم".
ولفت إلى أنه يتم التعاطي مع البيانات المقدمة في الاستمارة إلكترونياً، خاصة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، للتأكد من أن مقدم الطلب لا يتلقى مساعدات من جهة أخرى، أو أنه مسجّل سابقاً في سجلات الوزارة وغيرها، وأنه متأثر بالفعل من الأوضاع.
وبيّن أنه قد يكون هناك هامش للخطأ، مضيفاً: "إذا وصلنا إلى نسبة دقة تصل إلى 80%، نكون قد حققنا أهدافنا، لأنه للأسف فإن البعض لدينا لا يتورّع عن استغلال مبادرات الدعم، ومحاولة الاستفادة منها رغم عدم أحقيتهم".
ونفى تلقي أي من القائمين على الصندوق أي مبلغ، مبيناً أن كل ما يرد إليه سيتم صرفه.
وقال: لو افترضنا أنه ورد للصندوق مبلغ 18 مليون دولار، سيتم صرفها حتى آخر سنت، على الأهداف التي وجد لأجلها الصندوق، أي أن كافة القائمين عليه لا ولن يتقاضوا فلساً واحداً، كما أن شتى اللجان التابعة للصندوق، والمؤسسات الإعلامية المختلفة التي ساعدتنا في كثير من الأمور، وشركة التدقيق "أرنست أند يونغ" لن تتلقى أي مال، بمعنى صفر تكلفة.
وحول تقييمه لليوم الوطني للتبرع للصندوق، الذي نظم نهاية الأسبوع الماضي، أوضح أن الهدف منه لم يكن جمع التبرعات، بقدر تسليط الضوء على العديد من الجوانب المتصلة بنشاط الصندوق ومهامه للجمهور، وإبراز دور الجهات الداعمة له، وكافة التفاصيل المرتبطة بهذا الشأن.
وأضاف: اليوم الوطني كان أشبه برسالة موجهة للجمهور، حول كيفية توزيع الأموال التي تم جمعها، وإظهار كافة الحيثيات المتصلة بعملنا بمنتهى الشفافية، بما في ذلك آلية الرقابة على الصندوق، وتقوم بها شركة تدقيق خارجية مستقلة دون تلقي أي مقابل مادي.
وجواباً عن سؤال حول قدرة الصندوق على تحقيق هدفه بالوصول إلى مبلغ 28 مليون دولار، قبل منتصف الشهر الحالي، اعتبر أن ذلك أمر صعب جداً، مضيفاً: "إذا تمكنا من تجاوز الـ 20 مليون دولار، سنكون مرتاحين لذلك".
ولفت إلى أنه كان يتوقع حجماً أكبر من التبرعات، بيد أنه أوضح أن الصندوق جاء متأخراً بعض الشيء.
وقال: لو شكّل الصندوق منذ المراحل الأولى للجائحة، كان يمكن ألا يكون هناك مبرر لبعض رموز القطاع الخاص لعدم التبرع للصندوق.
واعتبر أن الدور الحكومي في التعاطي مع الصندوق إيجابي بشكل عام.
وحول تقييمه لطبيعة تعاطي الحكومة مع الجائحة، قال: نحن كقطاع خاص، نرى أن الحكومة تعاملت بحكمة مع هذا الموضوع، ووازنت بين ملف الصحة والشق الاقتصادي، حيث كان هناك توازن دائم بينهما، ولو كان هناك التزام وانضباط أكبر، لكان باستطاعة الحكومة اتخاذ إجراءات أقل صرامة، لكن أعتقد بالإجمال أن الحكومة قامت بدورها على أكمل وجه.
