رام الله-أخبار المال والأعمال-رفضت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، رفع أجرة المواصلات العامة بصورة تؤثّر على المواطنين، مشيرةً إلى أن من يستخدم المواصلات العامة بالعادة، هم عمّال المياومة والأسر المنكشفة التي تتوجه الى المدينة لمتابعة قضايا المساعدات والطرود الغذائية.
وقالت الجمعية في بيان صدر عنها، يوم السبت، إنه "قد يتبادر الى الذهن أن شيكلين وشيكلين ونصف ليسوا مشكلة من باب المشاركة في إنقاذ قطاعات كانت متعطلة على مدار أيام الطوارئ الماضية، ولكنهم نسوا أن المستهدفين من مستخدمي قطاع النقل هم في مرحلة تعافي أو لا زالوا دون تعافي من العاملات في رياض الأطفال والحضانات والعاملين في المهن من نجارة وحدادة وخدمات، ولم يعملوا بعد بسبب تعطل هذه القطاعات".
وأكدت على "ضرورة إيجاد حلول خلاقة مارستها عديد الدول، والتي تتمثل بمعالجة قضايا التأمين للمركبات والترخيص وعكس انخفاض أسعار السولار على أجور المواصلات، ومنع تشغيل مركبات خاصة للعمل في النقل لاتاحة المجال أمام السيارات المؤهلة".
وقالت الجمعية: نحن نقر أن قطاع النقل "حيوي"، ولكن لن يكون تعافيه على حساب المواطن الذي تضرر أيضا.
وأضافت "إن كان كل قطاع سيتعافى على حساب ذات المواطن دون أي تدخلات حكومية خلاقة، سيصبح الأمر غير متوازن وهذا ما يمثله قطاع النقل اليوم، حيث بادرت وزارة النقل الى تحديد وتقليل عدد الركاب وتركت قطاع النقل لمصيره وتدور نقاشات حول الأجر بين الراكب والسائق والتي ستؤثر على العلاقة وعلى مضمون التكافل".
وكانت وزارة النقل والمواصلات قد سمحت بتشغيل المواصلات في داخل كل محافظة على حدة،مع استمرار منع التنقل بين المحافظات، وتحديد عدد الركاب في كل وسيطة نقل وعدم العمل في المحافظات التي تعتبرها وزارة الصحة موبوءة.
وقال عدد من سائقي المركبات العمومية بالقرى المحيطة برام الله، إن تحديد عدد الركاب بـ4 ركّاب، مع بقاء الأجرة كما كانت قبل أزمة كورونا، لن يكون مجديا بالنسبة لسائق العمومي.
ورغم الإعلان عن السماح بتشغيل المواصلات العامة، إلا أن عدد من السائقين على خطوط عدة قرى، لم يعملوا حتى اللحظة بسبب الأجرة والشروط المفروضة عليهم.
وأشارت أمين سر جمعية حماية المستهلك في رام الله رانية الخيري إلى تلقي الجمعية شكاوى متعددة حول أجور المواصلات وجميعها تشير الى ارتفاع الأسعار من 2 شيكل الى 3 شواكل للراكب بمعنى 6 شواكل يوميا، وهناك خطوط ارتفعت أكثر، وتتعاظم المشكلة في "السرفيس" بين أحياء المدينة ومركزها حيث ارتفعت الأسعار 2.5 شيكل للنقلة.
وأضافت الخيري "لن نتوقف عند تشخيص الحالة بل نبحث عن حلول لحماية المستهلك بشكل جذري، خصوصا ان قطاعات عديدة ألزمت بالدوام اليومي قبل تشغيل المواصلات وعانى العاملون فيها معاناة مالية كبيرة، وبعد التشغيل لا زالت الصعوبات تواجه قطاعات جديدة".
وتابعت: "يجب أن يحقق التكافل وتحمّل الأعباء بشكل مشترك بين الجميع وهذا ينسحب على مكونات قطاع النقل من الوقود والتأمين والترخيص والاستهلاك وغيرها".
وطالبت هيئة سوق رأس المال باتخاذ قرارات تساهم بهذا الاتجاه من تمديد تلقائي لتأمين المركبات دون تكاليف لنهاية مدة الطوارئ، وقد يزيد شهرين، وكذا الوضع مع ترخيص تلك المركبات من قبل وزارة النقل والمواصلات، على أن ينعكس هذا كله على عدم رفع الأجور منذ البداية وعدم التغول على الركاب من قبل السائقين وقطاع النقل.
وفي رد وزارة النقل والمواصلات على رفض جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة لرفع الأسعار، قالت الوزارة إنه "بعد دراسة مستفيضة من عدة عناصر للتسعيرة الحالية، والمرتبطة اساساً بعدد الركاب، وعدد الرحلات ذهابا وإيابا، وحجم الإشغال في كل سفرة عمومية، وبناء على البروتوكول الصحي، فإن عدد الركاب المسموح به 4 ركاب للمركبة ذات سعة 7 ركاب، وبعض المحافظين واستنادا لصلاحياتهم كرؤساء لجان طوارئ، قرروا حمولة 5 ركاب في المركبة ذات السعة 7 ركاب، وبالتالي فان التسعيرة الجديدة مبدأها، يتحمل السائق أجرة مقعد فارغ, والركاب مجتمعين في نفس السفرة أجرة المقعد المتبقي، وبهذا ترتفع التسعيرة ما نسبته 12.5 بالمئة، بمعدل من شيقل إلى 2 شيقل على الراكب الواحد".
وأضافت: "هذا إجراء مؤقت الى حين إقرار البروتوكول الصحي الذي يسمح بعودة القطاع لطبيعته وحمولته، خاصة أن قطاع النقل والسائقين الفئة الأكثر تضرراً من هذه الجائحة".
