رام الله-أخبار المال والأعمال-قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، يوم الإثنين، إن فتح المزيد من القطاعات الاقتصادية في المحافظات الفلسطينية سيترافق مع تدابير صحية وقائية مشددة، من ضمنها فرض غرامة مالية على من يخالف الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الصحة.
وشددت الكيلة على أهمية تقيد المؤسسات والمحلات التجارية بالتعليمات الإرشادية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي تتضمن استخدام الكمامات والقفازات، ومعقمات الأيدي، والأسطح في جميع الأماكن.
وأشارت إلى وضع آلية للرقابة على تطبيق هذه الإجراءات، وذلك بالتعاون مع المحافظين وقادة الأجهزة الأمنية، مؤكدةً على أهمية إجراءات التباعد الإجتماعي للوقاية من الفيروس.
وأكدت الحكومة الفلسطينية في جلستها الأسبوعية، ضرورة التزام المواطنين بالتدابير الصحية المتشددة، بالتزامن مع سعي الحكومة للقيام بالمزيد من الإجراءات التي من شأنها التخفيف عن المواطنين، من خلال إتاحة المجال أمام إعادة تشغيل العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وأكد رئيس الوزراء محمد اشتية أهمية مشاركة موظفي القطاع العام في المحافظات، في عملية المراقبة على سلامة ودقة التزام المواطنين بالتدابير الصحية المتشددة، بوضع الكمامات، والقفازات والتقيد بإجراءات التعقيم الدائم، والتباعد الاجتماعي ولا سيما في المحلات التجارية، والأسواق خلال فترات الفتح المتقطعة حسب البرنامج المعلن مسبقا، والذي يحدد أيام العمل المسموح بها لتلك القطاعات.
