الكويت (رويترز) - قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل يوم الخميس إنه أصدر تعليمات جديدة تتضمن خفض المتطلبات الرقابية للبنوك لإعطاء مساحة إضافية لها "للقيام بدورها الحيوي تجاه القطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتضررين" في ظل أزمة فيروس كورونا.
وقال المحافظ في بيان صحفي إن التعليمات تتضمن تخفيض متطلبات كفاية رأس المال بمقدار 2.5 في المئة وتخفيض متطلبات معايير السيولة.
كما تشمل أيضا خفض وزن المخاطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من 75 في المئة إلى 25 في المئة ورفع الحد الأقصى المتاح للتمويل من 90 بالمئة إلى 100 بالمئة بجانب زيادة النسبة المسموحة للتمويل إلى قيمة العقار بحسب البيان.
وقال المحافظ إن بنك الكويت المركزي "سيواصل متابعته الحثيثة للقطاع المصرفي للتأكد من الاستفادة من هذه الحزمة التحفيزية بما يحقق الغرض المستهدف منها وقيام البنوك بدور فعال في هذه الظروف الضاغطة لتوفير السيولة للقطاعات الاقتصادية المنتجة".
وأكد أن بنك الكويت المركزي "لن يتوانى عن اتخاذ مزيد من الإجراءات بما يلبي المصلحة العليا للاقتصاد الوطني".
وأقر مجلس الوزراء الكويتي منذ يومين حزمة من التدابير التي تضمنها تقرير أعده فريق مشترك من الحكومة والقطاع الخاص لتجاوز التداعيات الناجمة عن مواجهة فيروس كورونا.
وهدفت الحزمة الحكومية إلى دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية من أفراد ومشاريع صغيرة ومتوسطة وشركات وتوفير السيولة اللازمة لها لمواجهة ما عليها من التزامات.
وبلغ عدد الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا بالكويت حتى يوم الأربعاء 317 حالة في البلد الذي كان أول المبادرين في منطقة لفرض حظر جزئي للتجول ووقف حركة الطيران لمنع انتشار العدوى.
