رام الله-أخبار المال والأعمال-أكد رئيس الوزراء محمد اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في رام الله، يوم الإثنين، أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الإجراءات الإسرائيلية بمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق العربية والعالمية، وما يترتب على هذا الإجراء غير القانوني من خسائر تلحق بالشركات الفلسطينية المصدرة.
وقال رئيس الوزراء: إن الحكومة بادرت إلى سلسلة إجراءات لمواجهة القرار الإسرائيلي، تمثلت بتوجيه رسائل إلى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، ورفع قضايا أمام المحاكم الدولية، كما أوعزت إلى سفرائنا في العواصم العالمية لمخاطبة تلك العواصم لإدانة الإجراءات الإسرائيلية وممارسة الضغط لوقفها.
وأشاد رئيس الوزراء بمواقف قطاع المزارعين والتجار والمصدرين في مواجهة الحرب الاقتصادية والزراعية ضدهم، حيث أكدوا دعمهم للسياسات الحكومية الرامية إلى الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، بالاعتماد على الذات وتعزيز المنتوج الوطني، ليحل محل المنتجات الإسرائيلية وتعزيز الشراكة ما بين القطاعات الأهلية والعامة والخاصة، في رسم السياسات واتخاذ القرارات الداعمة لاستراتيجية الانفكاك.
وأوعز مجلس الوزراء لوزارة المالية للاستعجال بصرف دفعة من الرديات الضريبية للمزارعين والمصدرين للمنتوجات الزراعية، مؤكداً دعمه للمزارعين وتقديره للبيان الصادر عن اتحادات المزارعين والفلاحين والتعاونيين والمؤسسات الممثلة للمنتجين والمصدرين الفلسطينيين، والشركات المصدرة للمنتوج الزراعي الفلسطيني للأسواق العالمية.
وكان المجلس قد استمع إلى تقرير مفصل من وزيري الزراعة والاقتصاد الوطني حول آخر التطورات والإجراءات المتخذة لمواجهة القرار الإسرائيلي، حيث جرى عقد سلسلة لقاءات خلال الأيام الماضية مع جمعيات المزارعين والفلاحين وشركات المصدرين لتأكيد وقوف الحكومة إلى جانبهم، وتقديم الدعم والإسناد لهم في معركة السيادة الوطنية.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزيرة الصحة حول الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا، وأكدت الوزيرة خلو فلسطين من أي إصابة بالفيروس.
وناقش المجلس تقريرا مفصلا حول عدد من محطات المحروقات المتعثرة الذي قدمه الأمين العام ووزير المالية، والذي تناول كيفية معالجة الديون المتراكمة خلال السنوات الماضية بما يضمن استردادها الى الخزينة العامة، وفتح المجال امام الشركات لإعادة تشغيلها.
واتخذ المجلس القرارات التالية:
-المصادقة على النظام الأساسي للجامعات الحكومية.
-المصادقة على التوصيات الخاصة بالتسويات المالية لعدد من محطات المحروقات والغاز المتعثرة بما يضمن استرداد الديون المتراكمة عليها وفتح المجال لإعادة تشغيلها.
-الإيعاز لوزارة المالية لتسريع صرف المستحقات من رديات الضرائب للشركات الزراعية وفق القانون.
-المصادقة على عدد من مذكرات التفاهم والإتفاقيات المبرمة مع الدول الشقيقة والصديقة تشمل الدفاع المدني والنفط والغاز.
-منح أذونات شراء الأراضي والعقارات لعدد من الطلبات المقدمة من جهات مختلفة.
-تشكيل لجنة خاصة لإعداد نظام بشأن آلية شراء أو استملاك الأراضي التي تحتوي على تراث ثقافي مادي.
-تشكيل لجنة للبت في موضوع البضائع المهربة والمصادرة.
