رام الله-الحياة الاقتصادية- أيهم أبوغوش-انتقل الاحتلال الاسرائيلي إلى مرحلة جديدة خطيرة من الحرب الاقتصادية تجاه شعبنا بإعلانه رسميا عن منع تصدير منتجات زراعية فلسطينية عبر المعابر والموانئ الاسرائيلية.
وأكد وزير الزراعة رياض العطاري لـ"الحياة الاقتصادية" ان التجار والمخلصين التجاريين والشركات المصدرة تلقت رسميا قرارا موقعا من وزير الحرب الاسرائيلي نفتالي بينيت يعلن فيه عن منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية للخارج عبر الموانئ والمعابر الاسرائيلية ابتداء من اليوم الأحد.
وأوضح العطاري ان الحكومة ستدرس في اجتماعها المقبل القرار الاسرائيلي الخطير وسبل الرد عليه، مشيرا إلى أن السلطة الوطنية متمسكة بحق المزارعين الفلسطينيين بتصدير منتجاتهم إلى اسرائيل.
وأضاف "قرار استهداف المنتجات الزراعية الفلسطينية يحمل دلالات سياسية كونه صادرا عن وزير الحرب الاسرائيلي، خاصة في ظل الحديث عن الأطماع الاسرائيلية المتعلقة بضم الأغوار واستهداف الزراعة فيها، وكذلك في ظل سباق انتخابي محموم في اسرائيل تكون فيه الحقوق الفلسطينية ورقة للمزايدات الداخلية بين الأحزاب الاسرائيلية".
ولم يستبعد العطاري أن تلجأ السلطة الوطنية إلى خطوات قانونية ودبلوماسبة لوقف الإجراءات الاحتلالية المتصاعدة تجاه الاقتصاد الفلسطيني منها تقديم شكوى في منظمة التجارة العالمية ومخاطبة الدول التي تربطها مصالح تجارية مع فلسطين، مشيرا إلى أن فلسطين تتمتع بعلاقات تجارية مع قرابة 100 دولة في العالم.
وأكد العطاري ان الحكومة لن تألو جهدا لدعم المزارعين في هذه الأزمة.
وكانت سلطات الاحتلال ارجعت عن الحواجز شاحنات فلسطينية محملة بمنتجات زراعية لأغراض التصدير إلى بعض دول العالم وابلغت المصدرين بمنع تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج.
يذكر أن قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الاسرائيلي بلغت 88 مليون دولار خلال العام 2018 وهي تمثل ما نسبته 68% من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 130 مليون دولار في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين فلسطين ودول العالم في العام 2018 7.694 مليار دولار سلعية مرصودة.
يشار الى أن الحكومة الفلسطينية اوقفت إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية الى الأسواق الفلسطينية على قاعدة التعامل بالمثل، بعد حظر إسرائيل استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية الى سوقها.
من جهته، وصف عباس ملحم رئيس اتحاد المزارعين إعلان الاحتلال منع تصدير منتجات زراعية فلسطينية للخارج بأنه حرب حقيقية تهدف إلى ضرب القطاع الزراعي الفلسطيني وتمهيدا لضم الأغوار تنفيذا لما جاء فيما يسمى بصفقة القرن.
وأكد لـ"الحياة الاقتصادية" ان الاحتلال أعاد بالفعل يوم الخميس الماضي بعض الشاحنات المحملة بالتمور ولم يسمح لها بالمرور من بعض المعابر، مشيرا إلى أن القرار الاسرائيلي من شأنه أن يكبد المزارعين والشركات المصدرة خسائر كبيرة خاصة في ظل وجود اتفاقيات بين شركات فلسطينية مع شركاء في الخارج.
واستبعد ملحم أن تستطيع السوق المحلية بأي حال من الأحوال استيعاب الكميات التي منع من تصديرها إلى الخارج، لا سيما أنها معبأة ومعدة للتصدير الخارجي، ووفق مواصفات تتلاءم مع الدول المنوي التصدير إليها، وكذلك لأن بعض المنتجات أصلا فائضة عن حاجة السوق بكثير مثل زيت الزيتون الذي وصل حجم إنتاجه هذا العام إلى قرابة 34 ألف طن.
وطالب ملحم الحكومة بتوسيع قاعدة البضائع الاسرائيلية الممنوعة من التداول في السوق الفلسطينية للضغط على الجانب الاسرائيلي ودفعه إلى التراجع عن خطواته التصعيدية الأخيرة، مشيرا إلى أهمية أن تشمل القائمة الجديدة منع تداول أصناف جديدة منها الألبان والأجبان الاسرائيلية.
وأضاف" نحن في مرحلة عض أصابع ونساند الحكومة في قراراتها، لكننا نطالبها كذلك بتوسيع دائرة الاشتباك لحمل الحكومة الاسرائيلية على التراجع عن قراراتها، ولا بد من رفع دعاوى على اسرائيل في المحاكم الدولية".
ونوه إلى أن اسرائيل عضو في منظمة التجارة العالمية ويجب لجمها من خلال مخاطبة هذه المنظمة الدولية التي تشترط على أعضائها ضمان حرية نقل البضائع وتدفقها حتى في ظل الحروب.
وأكد ضرورة البحث عن بدائل عن الموانئ الاسرائيلية من خلال ابرام اتفاق مع الأردن لاستخدام ميناء العقبة والضغط على اسرائيل للسماح بمرور البضائع الفلسطينية إلى الأردن، مشيرا إلى أن الفائدة التجارية يجب ان تكون لصالح الأردن الشقيق وليس لتجار اسرائيليين.
وطالب الحكومة بتخصيص جزء من موازناتها لدعم المزارعين في هذه المعركة وتمكينهم من عبورها بكرامة وسلام.
يذكر أن وارداتنا من إسرائيل في العام 2018 بلغت 3.6 مليار دولار، اما الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل بلغت 967 مليون دولار.
يشار الى ان فلسطين استوردت خضارا وفواكه من اسرائيل خلال العام 2018 ما قيمته 300 مليون دولار في حين بلغت قيمة ما تم استيراده من المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر ماقيمته 100 مليون دولار في ذات العام (البضائع التي أصدرت الحكومة الفلسطينية قرارا بمنعها من التداول في السوق الفلسطينية).
