رام الله-وفا-أعلن الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة طارق أبو لبن، أن قرار وقف إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية الى الأسواق الفلسطينية يدخل حيز التنفيذ صباح بعد غد الخميس.
وأضاف في حديث لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قرار منع الاستيراد من إسرائيل يأتي ردا على قرار وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت منع دخول الخضروات الفلسطينية الى الأسواق الاسرائيلية، مشيرا الى أن طواقم مكافحة تهريب المنتجات الزراعية المقرة سابقا من الجهات ذات العلاقة في الضابطة الجمركية ووزارتي الزراعة والاقتصاد، والأجهزة الأمنية والشرطة ستتابع تنفيذ القرار.
وأوضح أن القرار يشمل جميع المنتجات الزراعية من فواكه وخضراوات، ومياه معدنية وغازية سواء يتوافر بديلها الفلسطيني أم لا.
وتابع إن الطواقم ستتأكد من عدم احتكار التجار للسلع والمنتجات والتزامهم بأسعار البيع، لافتا إلى طواقم مكافحة التهريب يمكنها العمل في مختلف المناطق، مؤكدا أن موقف التجار كان ايجابيا تجاه القرار حيث حضر ممثل عنهم جلسة الحكومة، داعيا المواطنين للالتزام بالقرار والتبليغ عن أي مخالفات من التجار.
وكان وكيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح صرح في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، بأن شعبنا قادر على استهلاك كافة إنتاج السوق من الخضروات بالتزامن مع ارتفاع أسعارها وتوافر معظم أنواعها، ولكن على الرغم من ذلك فإن القرار الاسرائيلي له تأثير سلبي على التجار الذين يعتمدون على ترويج منتجاتهم في السوق الإسرائيلية.
وأشار الى أن الاحتلال يقيد ويعيق عملية التجارة ويقوض عملية المنافسة من خلال الإجراءات اللوجستية والادارية التي ينتهجها بحق تجارنا والتي ترفع تكلفة التجارة.
وفيما يتعلق بقرار الحكومة بمنع استيراد العجول من السوق الاسرائيلية قال: هذا القرار استراتيجي في ظل احتكار العملية التجارية بنسبة 95% من والى السوق الاسرائيلية، وقدرة التاجر الفلسطيني على الاستيراد والتصدير من خارج فلسطين عن طريق بواخر وسفن تمتلكها الشركات الفلسطينية، وفقا لبروتوكول باريس الذي يعطي الحق لنا بالاستيراد المباشر من السوقين العربي والإسلامي.
وتابع لحلوح ‘ن الحكومة تعمل على زيادة قاعدة الانتاج المحلي وفرص العمل في إطار الانفكاك الاقتصادي التدريجي عن الاحتلال عن طريق العناقيد الزراعية التي بدأت بتنفيذها في مدينة قلقيلية وستمتد الى عديد المحافظات، كما تضع برنامج تنمية شاملا يعتمد على التمكين الاقتصادي وزيادة نسب الاكتفاء على الذات ومن خلال فتح الأسواق والاستيراد المباشر من السوقين العربي والاسلامي.
من جهته، قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، إنه تم المباشرة في إبلاغ وكلاء السلع والمنتجات الاسرائيلية التي حظر إدخالها الى السوق الفلسطيني، تنفيذاً لقرار الحكومة القاضي بمنع إدخال السلع والمنتجات الاسرائيلية (الخضار، والفواكه، والمياه المعدنية والغازية، والعصائر) إلى السوق الفلسطينية رداً على القرار الإسرائيلي بحظر إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الاسرائيلي.
وبيّن في تصريح لـ"وفا" أهمية قرار الحكومة الأخير بمنع استيراد منتجات الاحتلال من الخضار والفواكه والمياه المعدنية والغازية والعصائر، قائلا "انه صائب وجاء في الوقت المناسب" ردا على قرار وزير جيش الاحتلال الذي حارب المزارع الفلسطيني في قوته لتحقيق أهداف سياسية وحشد مزيد من أصوات اليمين المتطرف.
وأوضح انه تم إبلاغ وكلاء الشركات الاسرائيلية بمهلة 48 ساعة منذ امس ليتم بعدها تنفيذ قرار الحكومة.
وأشار العسيلي الى أهمية هذا القرار في تنفيذ سياسة الحكومة بالانفكاك التدريجي عن الاحتلال من خلال مقاطعة البضائع الاسرائيلية بعد ايجاد السوق والمنتج الوطني البديلين وتشجيع رجال الأعمال واستحداث وسائل حديثة في الزراعة.
من جهة أخرى، أشار العسيلي الى عقوبات صارمة تتمثل بالحبس تطال كل من تسول له نفسه بمخالفة القانون لتهريب بضائع للمستوطنات.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الـ 41 التي عقدت أمس الاثنين، وقف إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية الى الأسواق الفلسطينية، واعتماد خطة تنمية العنقود الزراعي في محافظة طوباس والأغوار الشمالية للعام 2020-2022، واعتبار محافظة سلفيت عنقودا صناعيا-زراعيا والبدء بإعداد خطة العنقود.
