رام الله-أخبار المال والأعمال- بحثت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد مع محافظ سلطة النقد عزام الشوا، سبل وإمكانيات تقديم تسهيلات مصرفية للنساء ضمن معايير مدروسة لتمكينهن اقتصادياً، من خلال تشغيلهن وتأسيس مشاريع صغيرة، وخاصة النساء الناجيات من العنف اللواتي يحتجن إلى إعادة دمج في المجتمع لحمايتهن من تأثيرات أي ظروف قاسية، داعيةً إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص، لا سيما تجاه المرأة.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، اليوم الأربعاء، في مقر سلطة النقد في رام الله، بحضور وكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب، ومن سلطة النقد: المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي إياد الزيتاوي، والمدير التنفيذي لمجموعة العمليات الإدارية رولا معلوف، ومديرة دائرة العلاقات العامة والاتصال أيرين سعادة.
وثمنت حمد دور وجهود سلطة النقد، في الحفاظ على الاستقرار المالي وتطوير القطاع المصرفي وفي تعزيز الفرص المالية والاقتصادية للمرأة وتنميتها في سبيل تحسين وضعها ما ينعكس بالإيجاب على دورها في تحسين الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.
بدوره، أطلع الشوا حمد على جهود سلطة النقد المبذولة لتطوير القطاع المصرفي والمحافظة على استقراره ومتانته، وتطوير أنظمته المصرفية، وتعزيز استقراره المالي وذلك من خلال مواكبة سلطة النقد لآخر التطورات المصرفية، والعمل على توثيق علاقاتها عربياً ودولياً.
كما تطرق إلى جهود سلطة النقد في مجال تمكين المرأة مصرفياً واقتصادياً، مشيداً بدعم وحكمة الرئيس محمود عباس وجهود الحكومة، والتي كان آخرها إصدار قراراً بقانون يجيز للأم فتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين، والإيداع فيها والسحب منها وإغلاقها، وذلك بناء على توصية من سلطة النقد، مشيراً إلى أن سلطة النقد أصدرت بموجب القرار الرئاسي تعليماتها المتعلقة بتنظيم إجراءات فتح هذه الحسابات، بعد عقد مجموعة من اللقاءات التشاورية مع مدراء العمليات والمستشارين القانونيين للمصارف، حيث أصبح بإمكان الأم فتح حساب بشكل مباشر لابنها القاصر باسمه الشخصي وبإدارة الأم.
