تل أبيب-أخبار المال والأعمال-وافقت الكنيست الإسرائيلية على قرار إجراء انتخابات عامة جديدة يوم الثاني من آذار المقبل، هي الثالثة في إسرائيل خلال أقل من عام. وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية في تقرير نشرته، اليوم الخميس، إن الانتخابات الثالثة ستكلّف الاقتصاد الإسرائيلي 3.8 مليار شيكل (أكثر من مليار دولار)، مشيرةً إلى أن ثلاثة انتخابات في أقل من عام ستبلغ كلفتها 10 مليار شيكل.
وستمر فترة من عام 2020 قبل اعتماد ميزانية جديدة، ما يعني شهوراً من خفض الإنفاق التي ستؤثر على النمو الاقتصادي في إسرائيل.
وأشار التقرير إلى أن تكلفة دعم الأحزاب ستصل إلى 200 مليون شيكل، وميزانية لجنة الانتخابات المركزية تقدّر بـ360 مليون شيكل.
ووفقاً لاتحاد الصناعيين في إسرائيل فإن المصانع الإسرائيلية ستخسر نحو 1.5 شيكل بسبب تعطيل العمل يوم الانتخابات.
وينص القانون الإسرائيلي على منح العاملين إجازة في يوم الانتخابات. وفي حال العمل في هذا اليوم، فإن المشغّل ملزم بدفع أجر يوم عمل مضاعف.
ويتذمر أصحاب مصالح من أنهم دفعوا لعمالهم أجر ثلاثة أيام عمل، بسبب إجازات الانتخابات خلال السنة الأخيرة، بدءا بانتخابات السلطات المحلية في تشرين الأول العام الماضي، وجولتي انتخابات الكنيست، في نيسان وأيلول الماضيين.
في المقابل، ستفتح مراكز التسوق والمحلات التجارية أبوابها يوم الانتخابات، ويتوقع أن تحقق إيرادات بنحو 970 مليون شيكل. وأوضح التقرير أنه في الانتخابات الأخيرة في أيلول، أنفق الإسرائيليون أكثر من مليار شيكل باستخدام بطاقات الائتمان.
وأكد مسؤولون في وزارة المالية الإسرائيلية أن إجراء انتخابات جديدة هو هدر للمال، وكان يمكن استخدام هذه الأموال في نواحي أكثر إيجابية".
وأشار التقرير إلى أن التكلفة الإجمالية للانتخابات الثلاثة الأخيرة والتي تصل إلى نحو 10 مليار شيكل، كان يمكن استغلالها في إنشاء خمسة مستشفيات، ورفع مخصصات الشيخوخة لمليون إسرائيلي، وبناء فصول دراسية جديدة.
