نابلس-أخبار المال والأعمال-أعلن محافظ سلطة النقد عزام الشوا، يوم الاربعاء، أن سلطة النقد بصدد انشاء "مركز النقد" لمعالجة مشكلة تراكم النقد في البنوك، بمختلف العملات المتداولة.
وكان الشوا يتحدث في لقاء نظمه ملتقى رجال الأعمال في نابلس، ناقش خصوصا سبل مساعدة الشركات التى تعثرت نتيجة تداعيات أزمة المقاصة منذ شباط الماضي.
وقال الشوا: خلال السنوات الأخيرة اشتكى تجار من حالات رفضت فيها البنوك قبول النقد، "نجحنا في حل أزمة فائض الشيقل لدى البنوك، حولنا قبل نحو عام 27 مليار شيكل للبنك المركزي الاسرائيلي، تبعه مبلغ 13 مليار شيقل، ووصلنا الى سقف 1.45 مليار شهريا، لكن عاد الشيقل ليتراكم في الفترة الاخيرة نتيجة إعاقة قوات الاحتلال لسيارات النقد من المرور عبر الحواجز. لدينا الآن فائض بحوالي 4.8 مليار شيقل متراكمة في خزنات البنوك".
واضاف: حتى لا نبقى تحت رحمة القرارات الاسرائيلية، لدينا مشروع لإقامة مركز للنقد لتجميع الفائض من كافة العملات، كجزء من مهمة سلطة النقد في ادارة النقد والحفاظ على الاستقرار المالي"، معربا عن أمله في انجاز المشروع خلال العامين المقبلين.
وأوضح الشوا ان "مركز النقد" جزء من خطة سلطة النقد للسنوات الخمس المقبلة، والتي نهدف الى تحول السلطة بشكل فعلي إلى بنك مركزي، وتشمل ايضا بناء نظام الكتروني شامل للمعاملات المالية والمصرفية، ما يوفر بديلا للشيكات.
وتطرق الشوا الى ازمة المقاصة وتداعياتها على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخصوصا الجهاز المصرفي، قائلا "مررنا في العام 2019 بمحن كبيرة كازمة المقاصة ووقف المساعدات الاميركية، ما أحدث نوعا من العجز لدى الحكومة. تمكنا من تجاوز الازمة بعودة انتظام المقاصة، والجهد منصب الآن على اعادة انهاض الاقتصاد، وهذا يطلب شراكة بين جميع الاطراف، وخصوصا الحكومة وسلطة النقد".
وتابع: الحكومة وضعت خطتها للتنمية بالعناقيد، ونحن في سلطة النقد سنساهم بتعليمات من شأنها تحفيز البنوك على تقديم تسهيلات لمشاريع هذه الخطة. حددنا سبعة قطاعات رائدة لتسهيل التمويلات اللازمة لها، بما في ذلك تخفيض الفائدة.
وكان رئيس ملتقى رجال أعمال نابلس ناصر الصوالحي استهل اللقاء بمطالبة سلطة النقد المساعدة في إنقاذ الشركات التي تعثرت نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية العامة، وخصوصا تداعيات أزمة المقاصة الأخيرة.
وقال "مررنا بسنة عصيبة حصلت فيها تغيرات كبيرة في السوق، وألقت أزمة المقاصة بظلالها على كل شيء، وهذا اللقاء لبحث كل السبل الممكنة لتجنيب الشركات آثار الأزمة، وانقاذ ما تعثر منها".
ودعا الصوالحي سلطة النقد الى تعديل نظام الشيكات المعادة، الذي اعتبره "حكم بالاعدام ضد الشركات دون تمكينها من الاستئناف. المطلوب مساعدة الشركات على النهوض وليس وأدها".
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة لبحث أوضاع الشركات المتعثرة، ومناقشة مشاكل الشركات عموما، وتحديدا مشكلة الشيكات المرتجعة.
