رام الله–الحياة الاقتصادية–ابراهيم ابو كامش-يصف نقابيون وممثلون لبعض شركات توزيع الكهرباء قرار مجلس الوزراء رقم (12/198/17/م.و/ ر.ح) لعام 2018– والمتعلق بمصادقة حكومة د. رامي الحمد الله على التعرفة الكهربائية ورفع رسوم ربط الكهرباء، بالظالم وغير العادل ويخدم صالح قطاع المطورين على حساب عموم المشتركين.
ويطالب النقابيون حكومة د. محمد اشتية باعادة النظر في النظام والأمور الى نصابها كما كانت سابقا بما يحقق العدالة في قيمة تكلفة الربط الحقيقية للمواطنين، والكف عن فرض مساهمات المواطنين في تمويل انشاء او توسعة البنية التحتية التي تعود ملكيتها في النهاية لشركة كهرباء مساهمة خاصة، بينما يتوجب على الهيئات المحلية والبلديات والحكومة وشركات توزيع الكهرباء تحمل مكافة اعباء تكاليف الشبكة وبنيتها التحتية وتوسيعاتها وعدم تحميل المشتركين تلك الأعباء المالية الباهظة.
بينما اعتبرت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية التي اوصت مجلس الوزراء بالمصادقة على نظام ربط الاشتراك الجديد بناء على اقتراح تقدم به مجلس تنظيم قطاع الطاقة، ان النظام الجديد المعمول به عادل ويساوي في التكلفة بين جميع المشتركين بكافة شرائحهم القطاعية سواء كانوا مطورين او مستأجرين او مالكين لمنازلهم الخاصة.
سدر: قرار رفع رسوم الربط ضد المشتركين لصالح المطورين
ويؤكد نقيب الكهربائيين في محافظة رام الله والبيرة ابراهيم سدر ان النقابة استثنيت من نقاش قرار مجلس الوزراء الاخير المتعلق برسوم الربط بتنسيب من مجلس تنظيم قطاع الكهرباء ولا يستبعد مشاركة المطورين لانه يخصهم بشكل مباشر.
ويوضح سدر ان قيمة تكلفة رسوم الربط منذ عام 2015 - 2018 (1500) شيقل على الشقة للواحد فاز، و3500 شيقل للثلاثة فاز يتحمل المطورون العقاريون الجزء الاكبر منها، فيما رفعت الحكومة رسوم الربط في قرارها الجديد المطبق منذ بدء العام الجاري الى الضعف ليصبح يدفع المشترك 1500 شيقل للواحد فاز ومساهمة بقيمة 1500 شيقل على الاقل ليصبح قيمة ما يدفعه 3000 شيقل، وقيمة تكلفة ربط الثلاثة فاز 3500 شيقل ومثلها مساهمة ليصبح قيمة ما يدفعه 7 آلاف شيقل، منوها الى ان بند ربط غرف المحولات بقي تقريبا نفس الشيء مقابل زيادة في تكلفة كل امبير، رسوم الربط، وتركيب العداد.
ويؤكد سدر ان المستفيد من هذا الاجراء هم المطورون وفئة من المواطنين ممن هم خارج المخطط التنظيمي او بيوتهم بعيدة عن الشبكة الذين خفضت عنهم اعباء التكلفة اضافة الى اصحاب البيوت المستقلة الذين الغيت عنهم تكلفة تمويل انشاء بنية تحتية معينة تعود ملكيتها لشركة التوزيع، وقال:"جاء قرار رفع رسوم الربط ضد الفئة الاغلب التي تدفع الحد الادنى، وان سكان العمارات والابراج في المدن والمشتركين في القرى هي الاكثر تضررا من القرار الحكومي".
وبين سدر:"ان تكلفة الربط تحتسب حسب عدد المخازن وادوار البيت او شققه، حيث يفرض على المشترك دفع رسوم الربط 1500 شيقل لكل دور او شقة او مخزن اضافة الى قيمة مساهمته 1500 شيقل، مشيرا إلى أن قرار الحكومة جاء لصالح المطورين العقاريين وفي الوقت نفسه وحسب الأرقام فإن القرار بالمجمل ليس في مصلحة المواطن العادي البسيط.
ويتساءل سدر باستغراب، مع انه رسوم الربط مدفوعة 1500 شيقل فما هو مبرر وتكاليف دفع قيمته بحسب عدد المخازن او الوحدات السكنية؟!!
وعليه يقول سدر: "القرار فيه اجحاف واضح بحق المشترك العادي/المواطن، فالاساس يجب ان يقدم ويوفر له خدمة دون تحميله تكاليف الشبكة او بنية الشركة التحتية التي تبنى على حساب المواطنين، فمن حق المواطن على الدولة ان تؤمن له كامل الخدمات الرئيسية مقابل دفع رسوم الاشتراك، وليس المساهمة في بناء شبكة وبنية تحتية لشركة خاصة".
النقابة لم تسجل احتجاجها على القرار
وعلى الرغم من اجحاف هذا القرار فإن النقابة لم تسجل احتجاجها عليه مع انه يؤثر على الكهربائيين في علاقتهم بالمواطنين، وهو ما يؤكده سدر الذي قال" نتيجة هذا القرار تم توقيف الخدمات عن الكثير من الناس بسبب عدم قدرتهم دفع هذه الرسوم الجديدة، علما ان الحكومة وسلطة الطاقة ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء ينظرون للقرار وكانهم قاموا بتوزيع الحمل واعباء التكاليف بعدالة، ولكنهم في الحقيقة قاموا بتخفيض تكلفة الربط عن اصحاب الاموال وتحميلها للفقير، ويعتبرون ذلك عدالة في التوزيع، بينما تقتضي العدالة ان تأخذ من الغني لصالح لمن ليس معه "الفقير".
حمودة: رسوم الربط الجديد يحفز المشتركين الى اللجوء لطرق غير قانونية
ويتفق الى حد بعيد مساعد المدير العام لشؤون التطوير والتخطيط الاستراتيجي في شركة كهرباء محافظة القدس المهندس علي حمودة، مع سدر، بتأكيده ان النظام القديم كان عادلا اكثر، منوها إلى أن التعرفة الجديدة قد تشجع بعض الناس إلى اللجوء الى اساليب غير قانونية للربط.
يقول حمودة: "نوصي بتعديل نظام رسوم الربط الجديد كونه يحفز المشتركين الى اللجوء لطرق غير قانونية للتزود بالكهرباء وخاصة في القرى والمخيمات، وكان موقفنا في الشركة الاستمرار بتطبيق النظام القديم، ولكن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء وسلطة الطاقة ومجلس الوزراء مصرون على تطبيق النظام الجديد وما علينا الا تنفيذه، ولكننا جاهزون لاي تعديل يحدث توازنا ما بين مصالح الشركات والمشتركين بحيث لا يضر بالشركات ويقدم عدالة للمشتركين ويخفف عنهم. ويضيف "سنقوم بتقييم النظام بعد مرور سنة على تطبيقه وفحص قيمة الايراد ومقارنته مع ما كان يردنا في السابق".
ويؤكد حمودة ان النظام الجديد يخدم صالح المطورين على حساب المشتركين والمنازل الفردية، "فلا يعقل ان يدفع مشترك بيته بجوار عمود الكهرباء والربط المباشر بالشبكة نفس قيمة المبلغ التي يدفعها مشترك آخر لا تتوفر في منطقة سكناه الشبكة ولا اعمدتها، وبغض النظر ان المشترك بحاجة لبنية تحتية ام لا، فكل مشترك يدفع مساهمة بنية تحتية للخدمة 1500 شيقل سواء كان يحتاج لعمود واحد او 10 اعمدة.
واوضح حمودة: "عند اقرار النظام الجديد سجلنا تحفظنا عليه وطالبنا الاستمرار في تطبيق النظام القديم، وكانت الشركة تساهم بنسبة 67% من تكلفة اية شبكة وكانت تكلفة الرسوم الاساسية التي يدفعها المشترك (عداد مع لوحة وكابل) ان كان عمود الكهرباء قريبا من المنزل بحدود 2000 شيقل والتي ارتفعت حاليا في النظام الجديد الى 4 آلاف شيقل".
توحيد رسوم الربط استجابة لمطلب حماية المستهلك
وعلى خلاف مع المهندسين سدر وحمودة، فان المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك، رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، صلاح هنية يقول: "بالأساس مطلبنا كجمعية حماية المستهلك منذ سنوات توحيد تعرفة ربط وتوصيل الكهرباء للمشتركين خصوصا انها كانت متفاوتة وتحمل المشترك أعباء كبيرة خصوصا من كان يبني بيتا او عمارة في منطقة بعيدة فيتحمل أعباء وصل بعضها مبالغ طائلة بحيث يتحمل أعباء الشبكة وهذا ما دفعنا للتأثير من أجل إقرارها بعد ان ضغطنا من أجل إقرار تعرفة موحدة للكهرباء وتحقق هذا الامر بالشراكة مع سلطة الطاقة ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء وشركات الكهرباء والمستهلكين وتم إقرار التعرفة".
ويؤكد هنية، لاقت رسوم الربط الجديدة احتجاجا واسعا لأنها تضمنت مبلغا للشقق في العمارات ورفعت التعرفة على البيوت المستقلة وصلت الى أربعة الاف شيقل واضح أن الامر اقل كلفة من السابق ويتحمل المطور العقاري تكاليف الشبكة واذا بات المطور هو ذاته المالك يدفع التكاليف كاملة، وبالتالي أصاب من جهة ان التعرفة موحدة الا أن تطبيقه خلق مشاكل نتيجة لاصرار شركات الكهرباء على تقديمه على انه عقاب بطريقة الاحتساب التي تجعل المحافظات التي تعتمد على ان المالك هو ذاته المستفيد من العقار يدفع الشبكة وتكلفة الربط، وكان من مصلحة الشركات ان تستفيد من تفسيرها للنظام.
يقول هنية: "المؤسف أن تعنتا جوبهت به اية شكوى من قبل الشركات على قاعدة (هيك بدها) سلطة الطاقة وبات هناك احتجاجات واسعة، الى أن اصرينا في جمعيات حماية المستهلك وبالتواصل مع مجلس تنظيم قطاع الكهرباء ان يقوموا بزيارات ميدانية للشركات ومتابعة الشكاوى ميدانيا ووجهنا أصحاب الشكاوى للقاء مجلس التنظيم الذي أوضح الامر".
ويؤكد هنية ان الشكاوى اليوم اقل رغم انها تصلهم بخصوص التعرفة نتيجة لقيام بعض الشركات باحتسابات خاطئة تثير حفيظة المشتركين الجدد، "لا يعقل ان نحمل المواطن فوق طاقته في نظام سعينا له من أجل خدمته، في السابق قبل النظام كان المشترك البعيد يدفع مبالغ طائلة لكي يرتبط على الشبكة وهناك قضايا قائمة اليوم دفعت مبالغ طائلة وكأن الشبكة أقيمت في الحي الذي بات مأهولا على حساب هذا الشخص، فجاء النظام ليلغي هذا الامر الا أن الشركات بالإجراءات صورته وكأنه ضد المواطن وهو عمليا تخفيف عليه بالقانون، ومن حق المواطن ان يبني في المناطق البعيدة وواجب الحكومة توفير شبكة الكهرباء وهو عليه الربط فقط ضمن نظام تعرفة الربط الجديد ولا يتحمل وزر إيصال الشبكة".
مجلس التنظيم ينفي رفع رسوم الربط
في حين نفى الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء م. حمدي طهبوب، رفع رسوم الربط وقال: "لم يتم رفع اي مبالغ في نظام رسوم ربط الخدمات الكهربائية، وما حصل اننا كمجلس تنظيم ضمن مراجعتنا الدورية لكل التشريعات ذات العلاقة، قمنا بمراجعة نظام رسوم الربط ووجدنا وجود اجحاف لكثير من المستهلكين بسبب ان المشترك الاول يتحمل نسبة كبيرة من المساهمة في الشبكة والمشتركين الاخرين حسب النظام القديم يتحملون تكاليف اقل بكثير، فان اردت بناء منزل في منطقة لا تتوفر فيها شبكة كهربائية يتم دفع 40 – 50 الف شيقل، ولكن المواطنين الذين يريدون الاستفادة من الشبكة يدفعون مساهمات قليلة تتراوح ما بين 1000 – 2000 شيقل، لذلك كان هناك اجحاف لفئة من المستهلكين فيما يخص المشترك المنزلي اما بالنسبة للمشترك الصناعي والزراعي فكان الموضوع يعتمد على نسب كانت تختلف من شركة توزيع لاخرى".
نظام الربط الجديد يمثل تحقيق للعدالة
وبمبادرة من المجلس وضمن مراجعته الدورية للتشريعات، يقول م. طهبوب: "صدر نظام الربط الجديد عن مجلس الوزراء بداية عام 2019 ويمثل عدالة بين المشتركين بنسبة 90% سيتم تطويرها بالمراجعات التالية للنظام، وقررنا تأجيل شمول النظام المشترك التجاري "البنايات التجارية" في نظام الربط الجديد بناء على مشاوراتنا مع الوزارات وشركات التوزيع، وجمعية حماية المستهلك والغرف التجارية والاتحادات الصناعية".
توحيد الرسوم بناء على حجم الامبيرات التي يطلبها المشترك
ويقول م. طهبوب: "قمنا بتوحيد رسوم ثابتة لأول مرة وليس نسبا كما كان معمول به طوال الفترة الماضية، بناء على حجم الامبيرات التي يطلبها المشترك، ولذلك لم يتم الرفع وانما تم توحيد التكلفة، ولذلك ان كان هناك مواطن في السابق على النظام 2015 طلب خدمة كهربائية وربطها بـ 1500 شيقل، ونحن في النظام الحالي اصبحت نفس الخدمة بحوالي 2400 شيقل – 2500 هذا لا يعني اننا رفعنا رسوم الربط ولكن نحن وحدنا لانه كان هناك مواطن يربط الخدمة بـ 1500 شيقل مقابل مواطن يربطها بحوالي 50 الف شيقل لنفس عدد الامبيرات المطلوبة، وهذا كان بعيدا كل البعد عن العدالة بين المستهلكين.
مراجعة اضافية لرسوم نظام الربط
أما رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية م. ظافر ملحم، فيؤكد ان رسوم الربط الجديدة عادلة، وقال: "ما قمنا به من اصدار ربط محدثة عن التي كانت صادرة في 2017/2018، هي رسوم مخفضة بالمعدل، ولكن هناك مراجعة اضافية سنبدأ ونباشر بها في شهري 11 و12/ 2019، لاصدارها حسب الاصول في 2020 ستأخذ بالحسبان الملاحظات التي وصلتنا على هذه الرسوم المعتمدة.
واكد ملحم، ان رسوم الربط والتعرفة الكهربائية تتم من خلال جلسة استماع مفتوحة للعامة يتم الاعلان عنها في الصحف المحلية والمشاركة متاحة لاي شخص، وعليه قمنا بنشر الاعلانات اللازمة ولكن ان لم تحضر نقابة الكهربائيين فهذا شأنهم وليس ذنب مجلس التنظيم او سلطة الطاقة.
أكبر الكوارث تحميل المواطنين تكلفة البنية التحتية وشبكات الربط
ويقول سدر: "من اكبر الكوارث تحميل المواطنين تكلفة البنية التحتية وشبكات الربط المملوكة لشركات توزبع الكهرباء، حيث يفرض على مشتركين دفع مئات آلاف الشواقل في البنية التحتية مقابل حصولهم على الخدمة"منتقدا عدم ممارسة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء دوره الرقابي عمليا على شركات التوزيع ومشكلة توزيعاتها غير الصحيحة للامبيرات وعدم التوازن في الاحمال بشكل سليم التي ينتج عنها الكثير من الحرائق.
واشار سدر الى ان قيمة ما يدفعه المشترك لكل امبير في الثلاث فاز 100 شيقل، مقابل 33 شيقل لكل امبير للفاز الواحد وهو قيمة ما يتم فرضه على كل مشترك من المشتركين في نفس الامبيرات وارتفاع تكلفتها بعد 40 امبيرا ليس له مبرر الا اذا تم تركيب محولات اضافية.
تحميل المشتركين تكاليف شبكة الكهرباء والبنية التحتية
وينتقد سدر بشدة ما يتم فرضه على المواطن المشترك من دفع تكاليف انشاء شبكة كهرباء وبنية تحتية تمتلكها شركة الكهرباء كما يفرض عليه ان يساهم في رفع موجودات الشركات علما بان هذه الشبكة يجب توفيرها وتأمينها من قبل الهيئات المحلية والشركة للمنازل والوحدات السكنية الموجودة في منطقة المخطط التنظيمي للقرية او المدينة او التجمع السكاني وما على المواطن الا ان يدفع بدل ربط العداد فقط، خاصة ان المواطنين يمارسون واجباتهم تجاه الهيئات المحلية والحكومة ومقابل ذلك يجب على هذه الهيئات والشركات والحكومة الا ان توفر لهم حقوقهم وخدماتهم.
ويقول: "من حق المواطن ان تصله الخدمة لبيته وخصوصا اذا كان مرخصا في حدود منطقة التنظيم، وطالما الشركات تحصل حقوقها لماذا لا تقدم وتعطي واجباتها التي هي حقوق المواطنين المشتركين؟، مشيرا إلى أن المشتركين كثيرا ما يتعرضون لمشاكل في بيوتهم جراء الكهرباء ويتحمل مسؤوليتها المواطن في تعطل الاجهزة بسبب الكهرباء ولا يوجد هناك من يرفض.
يعرضون حياة المواطن للخطر ويطالبونه بدفع تكاليف ازلته عنه
ويتابع سدر: "الاجحاف الحقيقي في كوابل الضغط العالي المعارضة للبناء والتي تمس السلامة العامة وحياة المواطنين، ان قدم المواطن طلبا لازالة هذه الكوابل لانها تشكل خطرا عليه، فلا تتم الا على حسابه ونفقته لماذا؟، يتم تعريض المواطن وحياته لخطر وتطالبه الشركة والحكومة بدفع تكاليف ازاحة الخطر عن المواطن، والشركة محمية من الدولة بموجب القانون الذي يشرعن مثل هذه الامور.
ويتساءل: لماذا يدفع المواطن كل هذه التكاليف، وماذا يفعل ان كان غير قادر على الدفع؟ كم عدد حالات الوفاة بسبب الضغط العالي فمن الذي يجب ان يتحمل مسؤوليتها؟
ولا يستبعد سدر الاستمرار في ارتفاع رسوم الربط على المشتركين ما سيؤدي الى زيادة انتشار ظاهرة الربط بطرق غير قانونية كما يزيد من ظاهرة السرقة والتعديات على الشبكة وزيادة توزيع الخسائر على المواطنين او المشتركين الملتزمين بالدفع.
النظام لا يفرض على الشركة ان توصل شبكتها لمنطقة توسعة المخطط الهيكلي
ولكن م. حمودة قال: "النظام لا يفرض على الشركة ان توصل شبكتها لمنطقة توسعة المخطط الهيكلي لاي تجمع سكاني، فلا توجد لدينا السيولة وهذه مسؤولية الحكومة والبلديات بتحصيل رسوم تراخيص بتوصيل البنية التحتية للأحياء الجديدة والمشترك فقط يسدد قيمة تكلفة العداد والربط، وما نستثمره في هذه الشبكات نسترده من خلال رفع بيع التيار، وبالتالي ما نأخذه من الناس المشتركين بدل اعمدة وشبكات يتم احتسابه عند احتساب تعرفة التيار، وفي النهاية نحن مع النظام القديم الذي يحقق العدالة ويتوجب على الهيئات المحلية والحكومة توصيل البنية التحتية للمنازل".
مساهمات المشتركين في الشبكة والبنية التحتية
بينما قال م. طهبوب: "عالميا يساهم المشترك بنسبة معينة في البنية التحتية اللازمة لنظام الخدمة وهي قليلة مقارنة مع اجمالي التكلفة بحيث لا تزيد عندنا عن 30%، "وما حصل في النظام اننا خفضنا الرسوم اذ ان تحديد الامبيرات للمشترك الصناعي عبارة عن تخفيض الرسوم، فالخدمة التي كان من المفترض ان تكلفتها في الماضي 150 ألف شيقل فانه حسب النظام الجديد تكلفتها 70-80 الف شيقل، ولكن بغض النظر عن الرسوم التي خفضت فان المبدأ ان المستهلك عالميا يساهم بجزء من البنية التحتية اللازمة لايصال الخدمة، والمبدأ الثاني شركة التوزيع مسؤولة عن تملك الاصول وصيانتها، والمواطن لا يساهم لا في صيانة هذه الاصول ولا في استبدالها".
مساهمة الحكومة في شبكات التوزيع والبنية التحتية
وبالنسبة لمساهمة الحكومة في شبكات التوزيع والبنية التحتية، قال طهبوب: "ان سلطة الطاقة نفذت مئات المشاريع بايصال التيار الكهربائي وتوسيع الشبكة وتطوير البنية التحتية للكثير من المدن والقرى وهي مستمرة في ذلك وتحصل الهيئات المحلية وشركات التوزيع مواد من سلطة الطاقة لتوسيع البنية التحتية وتقوم بالمساعدة في تخفيض الرسوم اللازمة لايصال الخدمة عن طريق تزويد الشركات او الهيئات المحلية بمواد لتنفيذ هذه المشاريع.
في حين يقول م. ملحم: "هناك رسوم ثابتة على مساهمة المستهلك في الامبيرات ومساهمة اشتراك في الشبكة بمبلغ مقطوع وهو يساوي تكلفة وخدمة العداد والوصلة الكربائية، ولكن حسب النظام الجديد لا يوجد هناك أي بناء او رسوم بدل بناء شبكات او ابراج كهربائية، في السابق كان المستهلك يساهم فيها بمبلغ تتراواح بين 16% - 30% وتصل بعض التقديرات الى 100 الف شيقل، وفي النظام الجديد لا توجد وانما كل ما هو موجود رسوم ثابتة وواضحة جدا ومقطوعة لجميع المواطنين المشتركين، صحيح ان التكلفة تضاعفت 50% لبعض المواطنين ولكن انخفضت الى أكثر من 80% لمعظمهم".
حماية المستهلك تتلقى الشكاوى بكثرة
ويؤكد هنية ان حماية المستهلك تلقت العديد من الشكاوى وقال: "الشكاوى التي انهالت علينا لا تعد ولا تحصى حتى اننا داومنا في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء لمتابعتها كونها قضايا جماعية ورأي عام، ونجحنا في جعل المجلس يتابع ميدانيا مع الشركات ولم نشارك في الجولات حتى لا نبدو اننا موافقون سلفا على أي اجراء يتوصلون له ونترك لانفسنا حيزا لنمثل المستهلك، اليوم شركات الكهرباء تقول (هيك قررت الحكومة) ولكن بإجراءات مختلفة عن البداية بحيث لا تستخدم التعرفة المقرة كسيف مسلط على رقاب المواطنين".
