القدس-أخبار المال والأعمال-وقع البنك الدولي، بصفته الجهة المسؤولة عن إدارة الشراكة العالمية للنُهُج المرتبطة بالنتائج، اتفاقية منحة بقيمة 4.6 مليون دولار مع السلطة الوطنية الفلسطينية لتحسين إجراءات تسجيل الأراضي والخدمات المتصلة بالملكية للفلسطينيين.
وتقوم مؤسسة التمويل الدولية بتمويل المشروع الذي يحصل أيضا على تمويل مشترك من البنك الدولي بقيمة 5 ملايين دولار، وعلى 3 ملايين دولار من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية الذي يديره البنك.
وستساند المنحة السلطة في خطتها لإتمام إجراءات التسجيل المُنظَّم للأراضي في مختلف أنحاء الضفة الغربية باتباع نهج صرف مرتبط بالنتائج، وهذا هو أول مشروع للبنك الدولي والشراكة العالمية للنُهُج المرتبطة بالنتائج يُطبِّق نُهُجا تستند إلى النتائج في تقديم خدمات تسجيل الأراضي، ومن المتوقع أن يؤدي إلى تسجيل 350 ألف قطعة أرض وعقار مع التركيز على زيادة مشاركة النساء والشرائح الأولى بالرعاية في هذه العملية.
وتم تضمين تصميم المشروع التوعية بقضايا المساواة بين الجنسين والاحتواء، وذلك لمساندة الجهود المتواصلة للسلطة الفلسطينية لضمان حماية حقوق النساء والفئات الأولى بالرعاية في إجراءات التسجيل المنظم للأراضي. وبالإضافة إلى تحسين أمن الحيازة، ستتيح حقوق الأراضي للنساء أيضا زيادة سبل حصولهن على التمويل وتحسين فرصهن الاقتصادية.
يذكر أن الحصول على الأراضي والعقارات في المناطق الفلسطينية هو أحد المعوقات العديدة للنمو الاقتصادي، إذ إن محدودية عمليات تسجيل الأراضي والغموض الذي يكتنف حقوق الملكية يثيران تحديات جسيمة أمام تطوير منشآت الأعمال والإسكان. وتعتبر العقارات المُسجَّلة أهم مصدر للضمانات، وهي الأداة الأساسية التي تستخدمها البنوك لتأمين القروض والرهون العقارية، لاسيما تلك التي تُمنح لمنشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار: "إنَّ لتسجيل الأراضي منافع اقتصادية على المستويات الوطنية والمجتمعية والأسرية. وتبلغ نسبة الأراضي المُسجَّلة في الضفة الغربية 38% فحسب، وتقع نسبة كبيرة من العقارات والأراضي غير المُسجَّلة في المراكز الحضرية.
ويهدف المشروع إلى حث خطى العمل من أجل زيادة عمليات التسجيل في أنحاء المناطق الفلسطينية، وهو مورد ينبغي الاستفادة منه من أجل تعزيز الموارد الاقتصادية. وهو ذو أهمية بالغة للاحتواء الاجتماعي، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، والنساء، وسيتيح تأمين الحيازة والفرص لتحسين مستويات المعيشة.
وستقوم على تنفيذ هذا المشروع سلطة الأراضي الفلسطينية وهيئة تسوية الأراضي والمياه من خلال نظام يستند إلى الأداء. وسيكون الصرف من حصيلة المنحة مرتبطا بتحقيق نتائج محددة، وسيتم تعويض الحكومة عن المصروفات المؤهلة على أساس أهداف دورية متفق عليها للتحقق من العقارات والأراضي المُسجلة.
وتقدم الشراكة حلول تمويل مبتكر تربط التمويل بالنتائج الفعلية المُحقَّقة. وتتيح نُهُجنا للتمويل المرتبط بالنتائج تيسير الحصول على الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي، والطاقة، والرعاية الصحية، والتعليم للأسر منخفضة الدخل والمجتمعات المحلية التي قد تصبح بغير ذلك محرومة من الخدمات، ومن خلال جمع المُمولين من القطاعين العام والخاص بُغية تعظيم الموارد وتصميم حوافز فاعلة لمقدمي الخدمات، من أجل الوصول إلى المجتمعات منخفضة الدخل التي تعاني نقص الخدمات، نتيح للناس الفرصة لتحقيق معيشة أفضل.
