رام الله-أخبار المال والأعمال-أكدت شركة كريم الرائدة في خدمة حجز السيارات عبر التطبيقات الذكية في منطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا وتركيا وباكستان، اهتمامها بالشراكة مع الحكومة الفلسطينية، والمساهمة في دعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والحد من البطالة والفقر، والتي كان رئيس الوزراء محمد اشتية قد أوعز بتشكيل فريق فني لإعدادها. كما رحّبت الشركة بقرار تشكيل لجنة اقتصادية فلسطينية-سعودية ومجلس أعمال سعودي فلسطيني مشترك، مؤكدةً اهتمام مساهمي الشركة، سيّما الشركات الاستثمارية السعودية، بالاستثمار في فلسطين.
وقال إبراهيم مناع المدير العام للأسواق الناشئة في شركة كريم أن الشركة حريصة على العمل بشراكة مع الحكومة الفلسطينية والإسهام في دعم رؤيتها لتوفير فرص العمل والحدّ من البطالة عبر الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، مؤكداً أن شركة كريم مستعدة لتوفير 5 آلاف فرصة عمل قبل نهاية العام في حال تم ترخيصها رسمياً للعمل في كافة مجالات خدماتها على غرار ما تقدمه كريم في أسواق المنطقة، حيث توظف أكثر من مليون كابتن في 15 دولة بالمنطقة.
وأضاف مناع أن كريم قادرة على خلق آلاف فرص العمل في فلسطين خلال السنوات المقبلة، وذلك نظراً لما تمثله الشركة كواحدة من أهم مكونات منظومة التشغيل الذاتي والريادة والنقل التشاركي على مستوى المنطقة. لافتاً إلى أن الشركة سعت منذ دخولها السوق الفلسطيني إلى العمل بشراكة مع وزارة النقل والمواصلات وكافة النقابات الممثّلة لقطاع النقل والتكسي، وأكدت خلال لقاءاتها السابقة على مدار العامين الماضيين مع مسؤولين في الحكومة الفلسطينية قدرتها على توفير آلاف فرص العمل فيما لو تم ترخيص الشركة لتقديم مختلف خدماتها سيما خدمة النقل التشاركي، كما دخلت الشركة في حوارات مستفيضة مع الشركاء في قطاع النقل للتوصل إلى صيغة ترضي كافة الأطراف وتصون مصالحهم، إلا أن نقابات النقل لا زالت تعارض عمل شركة كريم في السوق الفلسطيني.
وأكد مناع أن رؤية شركة كريم للاستثمار في فلسطين تشمل تقديم خدماتها المتنوعة وحلولها الذكية وخبراتها الفنية في مجالات عديدة كخدمة النقل التشاركي، والدفع الإلكتروني، والتوصيل السريع للطلبات، وخدمة طلب الطعام، وخدمة النقل الجماعي، إضافة إلى المساهمة في دعم الابتكار والريادة، وتشجيع الاستثمار في فلسطين، مما سيسهم في تطوير قطاعات النقل والتكنولوجيا والريادة والخدمات المصرفية إلى جانب تنشيط سوق العمل الفلسطيني، وهو ما يعمّق قناعة كريم بضرورة العمل مع عدد من الشركاء لاسيما وزارة العمل ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الريادة والتمكين ووزارة الاتصالات وتكنولجيا المعلومات وسلطة النقد الفلسطينية، إضافة إلى وزارة النقل والمواصلات والنقابات الممثلة لقطاع النقل.
وحول قرار تشكيل لجنة اقتصادية فلسطينية سعودية، ومجلس أعمال سعودي فلسطيني مشترك، قال مناع أن "كريم" ترحب بالقرار والذي سيسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيراً إلى أن هذا القرار سيُسهم في جذب اهتمام المؤسسات والصناديق الاستثمارية السعودية وفتح آفاق الاستثمار في فلسطين، ودعم جهود الحكومة الفلسطينية في إنعاش الاقتصاد المحلي، مُتمنياً أن يسهم القرار في تعزيز وجود كريم في السوق الفلسطيني، لاسيما وأن الشركات السعودية المساهمة في شركة كريم مهتمة بتمكين الشركة من الاستثمار بكافة خدماتها في فلسطين، ودعم الثورة الرقمية التي تحاول الشركة تكريسها في المنطقة ونقلها إلى فلسطين، والمساهمة أيضاً في خلق آلاف فرص العمل في فلسطين.
وتُعدّ كريم من أكبر المشغلين في السوق السعودي حيث توظف أكثر من 150 ألف كابتن في المملكة العربية السعودية يعملون عبر منصة كريم، ويستثمر في الشركة عدد من الشركات السعودية وأهمها شركة الاتصالات السعودية وشركة الطيار القابضة، فيما كان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد توجه للاستثمار في مجموعة أوبر الأمريكية عام 2016، وهو يمتلك اليوم 5% من أسهم أوبر التي توصلت إلى صفقة استحواذ في آذار الماضي مع كريم بقيمة 1,3 مليار دولار أمريكي، لتصبح شركة كريم مملوكة بالكامل لأوبر مع الاتفاق على أن تعمل كريم في أسواق المنطقة بشكل مستقل وبإدارة تنفيذية مستقلة عن أوبر.
