عمان (رويترز) - قالت الحكومة الأردنية في ساعة متأخرة من مساء السبت إنها توصلت لاتفاق بشأن الرواتب مع نقابة المعلمين لإنهاء إضراب بدأ قبل شهر ويمثل أطول إضراب في القطاع العام وأدى إلى تعطيل الدراسة لأكثر من 1.5 مليون طالب.
وجاء الاتفاق بعد أن أصبح الإضراب يهدد بتفاقم أزمة سياسية عندما بدأت الحكومة الأسبوع الماضي في اتخاذ خطوات قانونية ضد النقابات بعد رفضها زيادات بسيطة بالرواتب قالت إنها بمثابة ”فتات“ وقالت الحكومة إنها لا يمكنها تحمل منح المزيد.
ويأتي اتفاق الرواتب الذي يرفع العلاوات من 35 في المئة إلى 60 في المئة للمعلمين اعتبارا من العام المقبل بعد الوصول لطريق مسدود لأسابيع بسبب إصرار الحكومة على رفض تلبية مطلب أصلي للنقابات بزيادة الرواتب 50 في المئة قائلة إنه سيزيد الضغط المالي على الدولة المثقلة بالديون.
وقال مسؤولون إن الملك عبد الله أمر بالحكومة بالتوصل للاتفاق برفع الرواتب بشكل كبير والذي يختبر قدرة رئيس الوزراء عمر الرزاز على مواصلة تنفيذ الإصلاحات المالية الصعبة التي يدعمها صندوق النقد الدولي وتهدف إلى خفض دين عام قياسي يبلغ حجمه 40 مليار دولار.
وتخشى الحكومة أن تؤدي مطالب موظفين آخرين بالقطاع العام ومن بينهم الأطباء بزيادة الرواتب وزيادة معاشات قدامى العسكريين إلى تقويض الحصافة المالية اللازمة لتحقيق انتعاش اقتصادي دائم.
واحتفل عشرات النشطاء من نقابة المعلمين أمام مقر نقابتهم في عمان بعد أن نجح أعضاؤها في حمل الحكومة على الموافقة على زيادات كبيرة في الرواتب بعد مواجهة استمرت أربعة أسابيع.
وقال ناصر النواصرة نائب رئيس نقابة المعلمين إن المدرسين حصلوا على مطالبهم. ودعا أعضاء النقابة البالغ عددهم 100 ألف شخص إلى استئناف التدريس فورا في نحو أربعة آلاف مدرسة حكومية تأثرت بالإضراب.
وتوجه عشرات الآلاف من التلاميذ إلى المدارس الحكومية في أنحاء الأردن يوم الأحد لأول مرة منذ الخامس من سبتمبر أيلول. وأعلنت النقابات الإضراب بعد ان استخدمت السلطات الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المعلمين الذين تجمعوا للضغط من أجل تلبية مطالبهم بشأن الرواتب قرب مقر الحكومة.
ولم يرسل كثيرون من أولياء الأمور أبناءهم إلى المدارس تضامنا مع المعلمين المضربين.
وأصبح الإضراب في كثير من المناطق الريفية والمدن الأصغر التي تمثل معقل التأييد التقليدي للنظام الملكي شكلا من الاحتجاج على تقاعس الحكومات المتعاقبة عن الوفاء بوعود تحقيق نمو اقتصادي .
وامتد السخط المتزايد بين الأردنيين العاديين بسبب إجراءات صندوق النقد الدولي التقشفية الصارمة وارتفاع الضرائب إلى الاحتجاجات الضخمة التي اندلعت في الشوارع في صيف 2018 ضد الفساد وسوء إدارة المال العام.
وقال اقتصاديون وخبراء إن إضراب المعلمين كشف الغضب الشعبي من التفاوت الكبير داخل القطاع الحكومي المتضخم الذي توسع بشكل سريع خلال العشرين عاما الماضية مع سعي الحكومات المتعاقبة إرضاء الأردنيين بوظائف في الحكومة للحفاظ على الاستقرار.
ويبلغ متوسط راتب المعلم في الأردن نحو 450 دينارا (630 دولارا) شهريا ويقول المعلمون إنهم أقل من الآخرين في كثير من الوزارات والهيئات الحكومية التي تعاني من الفساد والمحسوبية.
ويقول صندوق النقد الدولي ومانحون غربيون إن المرتبات والمعاشات تلتهم قدرا كبيرا من ميزانية الحكومة التي يبلغ حجمها 13 مليار دولار في بلد به أحد أعلى مستويات الانفاق الحكومي في العالم بالنسبة لاقتصاده.
