رام الله-أخبار المال والأعمال-أكدت الحكومة والاتحاد الاوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية،(OECD)، يوم الثلاثاء، ضرورة دعم جهود فلسطين في تنفيذ اصلاحات تشريعية وتنظيمية يعزز من فرص تشجيع الاستثمار وتنمية الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها هيئة تشجيع الاستثمار، والاتحاد الاوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتشجيع الاستثمار في دول منطقة المتوسط حول "تعزيز مناخ الاعمال والاستثمار في فلسطين"، بمشاركة وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووزير الريادة والتمكين اسامة السعداوي، ورئيس التعاون ببعثة الاتحاد الاوروبي جيرهارد كراوس، وماري أستيل كبيرة المستشارين في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عن قسم الشرق الأوسط وافريقيا.
هدفت الورشة إلى تقييم التحديات الرئيسية التي تواجهها الحكومة في جذب الاستثمار ومناقشة اولويات الاصلاح والخيارات السياساتية في مجالات الاستثمار والترويج، من خلال التبادل التفاعلي مع الخبراء والدول المجاورة لأجل تحسين مناخ الأعمال الفلسطيني ككل.
وشدد المتحدثون على ضرورة تنفيذ مجموعة الدول المانحة التزاماتها تجاه دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز رؤية الحكومة في إحداث تنمية اقتصادية من خلال استراتيجية التنمية بالعناقيد، إضافة إلى تشجيع الاستثمار الاجنبي في فلسطين عبر توفير مزيد من التسهيلات والحوافز المشجعة على الاستثمار.
وأشاروا إلى أهمية الاعتماد على التعليم المهني والتقني واكتساب مهارات تلبي احتياجات الاقتصاد الفلسطيني، إضافة الى المضي قدماً في بناء الاقتصاد المعرفي والرقمي لما له من أهمية كبيرة في تعظيم الصادرات الوطنية والتغلب على المعيقات الاسرائيلية.
وقال العسيلي: "نقود برنامج الاصلاح الشامل للبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني"، متوقعاً أن يتم إقرار قانون فلسطيني عصري للشركات قبل نهاية العام الجاري، إضافة الى المساعي الرامية الى توسيع القاعدة الانتاجية في فلسطين عبر العناقيد الصناعية، وتسهيل مهمة القطاع الخاص في تنفيذ نشاطه وبرامج دون معيقات.
ودعا الاتحاد الاوروبي ومجموعة الدول المانحة الى دعم الحكومة الفلسطينية في تنمية الاقتصاد الوطني وتنفيذ برامج انتاجية تدعم ريادية الشباب والمرأة، وتعزز فرص الاندماج في الاقتصاد الفلسطيني، مستعرضاً قرارات الحكومة الرامية الى دعم المنتج الوطني وتوسيع القاعدة الانتاجية.
بدوره، قال كراوس: "إن فلسطين تحظى بأولوية في دعمنا لأسباب اقتصادية، خصوصاً أن الاستقلال الاقتصادي يقع في صميم أجندة السياسات الوطنية ويأتي في إطار دعمنا لدول حوض البحر المتوسط في الجانب الاقتصادي وخلق فرص عمل وتعزيز الاستثمار".
وأضاف، "ندرك الاحتياجات المطلوبة لخلق فرص ووضع الاساس لاقتصاد مستقل ومنافس وتطوير القطاع الخاص، وتم تحديد عدد من الاحتياجات، ونعمل على دعم الجانب الصناعي في غزة والضفة، من أجل الوصول الى تمويل لدعم المنافسة وتحسين الطاقة وكفاءة الطاقة ونركز على الظروف الموجودة في غزة".
وبين كراوس أن المساعدات تأتي في سياق موقف الاتحاد لدعم الحلول الممكنة للصراع، وهذا يتضمن اقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه العديد من التحديات الناتجة عن الوضع السياسي وعدم الوضوح وفقدان الأمل والقيود الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد، وهناك أزمة مالية تواجه الفلسطينيين والمؤسسات.
وشدد على أن إيجاد مناخ استثماري، هام وضروري لدعم التنمية وتنفيذ أجندة الدولة وتجاوز العقبات الكبيرة التي تواجه الفلسطينيين، لافتا الى تقرير البنك الدولي بشأن الجهود التي يمكن أن تسير بالاتجاه الصحيح، منها إصلاح البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، ما يؤدي الى الحكم الرشيد وإصلاح التعليم المهني وتطوير المهارات لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأوضح أن تخصيص المساعدات لفلسطين ومن خلال البنك الدولي للعمل على المناخ الاستثماري والإطار التنظيمي والقانوني والمؤسساتي تأتي ضمن الجهود الاقليمية وجهود الاتحاد الأوروبي في سياق دول حوض البحر الأبيض المتوسط، لافتا الى المساعدات المالية الاقليمية والربط بين التجارة والاستثمار والتوظيف.
وأكد أهمية طرح أفكار ذكية للعمل مع الحكومة الفلسطينية على تنفيذها، مشيرا الى أنه يجب تعزيز ذلك والاستثمار من أجل أجيال المستقبل.
وتم خلال الجلسات تسليط الضوء على التحديات وخاصة المتعلقة بجذب الاستثمار، وطرق الإصلاح الممكنة للسياسات وفقاً للأولويات الفلسطينية ومواءمة اولويات الاستثمار مع أهداف التنمية المستدامة، ووضع معايير للأطر القانونية للاستثمار وتقييمها، ورسم خريطة لهيئات تشجيع الاستثمار في منطقة المتوسط.
كما تم التطرق الى أطر السياسات العامة لتنمية المؤسسات، استنادا الى مؤشر سياسات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مناقشات بين السلطات الوطنية وممثلي القطاع الخاص ووكالات التنمية الدولية.
واستعرض المشاركون التحديات والإصلاحات السياسياتية والدعم المستقبلي المحتمل من قبل الشركاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD والاتحاد الاوروبي، إضافة الى ضرورة التركيز على الجوانب المساعدة لتحفيز الاستثمارات بجانب الحوافز المقدمة من الحكومة الفلسطينية.
