رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلنت مجموعة الاتصالات الفلسطينية، عن سلسلة من الاجراءات والتسهيلات المقدمة لصالح مشتركيها من موظفي القطاع العام، بهدف تعزيز صمودهم ومساندة الحكومة في مواجهة الأزمة المالية، وانسجاما مع توجيهات رئيس الوزراء محمد إشتية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة عمار العكر في بيان، اليوم الثلاثاء، إن المجموعة ومنذ أن بدأت الأزمة المالية شرعت في اتخاذ تلك الاجراءات، وتم وقف عمليات فصل الخدمة عن موظفي القطاع العام المصنفين على أنظمة شركاتها وتأجيل الاستحقاقات المترتبة عليهم، بما يتناسب مع نسبة الراتب المدفوع، وفي حال قطع الخدمة عن أي من موظفي القطاع العام لعدم تصنيفه في سجلاتنا كموظف حكومي، فبإمكانه مراجعة أي من مراكزنا وتزويدنا بنسخة عن قسيمة الراتب لتصحيح التصنيف.
وتابع: لقد وضعنا خطة تسهيلات واتبعنا نظام التقسيط الميسر لموظفي القطاع العام، مؤكدا أنه لا يتم تطبيق خطط التحصيل على المديونية الحكومية.
وتحدث العكر عن برامج المسؤولية المجتمعية التي تقدمها مجموعة الاتصالات لأبناء شعبنا في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة التي تشمل كافة الشرائح المجتمعية، مشيرا الى برنامج المنح الدراسية السنوي المقدم لطلبة الثانوية العامة، بواقع 300 منحة تقنية لهذا العام، ليصل عدد الطلبة المنتفعين من منحة الاتصالات 5100 طالب وطالبة في الضفة وغزة حتى اللحظة، إلى جانب برنامج "أبجد نت" التكنولوجي الأضخم لربط المدارس بالإنترنت، حيث شمل ما يقارب 2000 مدرسة في محافظات الوطن، ورعاية العديد من برامج قطاع الصحة، وبرامج دعم الجمعيات الناشطة في مجال المرأة، وجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة ودور الأيتام وكبار السن وبرنامج الحق في حياة كريمة.
وشدد على أن المجموعة تمثل جزءا حيويا من المجتمع الفلسطيني، وتقف جنبا إلى جنب مع القيادة الفلسطينية في معركتها الرامية لانتزاع حقوق شعبنا، خلف قيادة فخامة الرئيس محمود عباس، وصولاً لإنهاء الاحتلال.
وقال العكر: إن كافة أطياف القطاع الخاص الفلسطيني ترفض سياسة الابتزاز التي تمارسها حكومة الاحتلال للنيل من ثوابت شعبنا.
يذكر أن رئيس الوزراء محمد اشتية قد طالب في الجلسة الأخيرة للحكومة قبل العيد، سلطة النقد والجامعات وشركات الاتصالات بتحمل جزء من عبء الأزمة المالية، وأن تتقاضى نسبا من الدفعات والأقساط تتناسب مع ما يصرف لموظفي القطاع العام.
