رام الله-أخبار المال والأعمال-قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن الحكومة راسلت سلطة النقد والجامعات وشركات الاتصالات، للتأكيد على ضرورة أن تتشارك كل الجهات في تحمل جزء من عبء الأزمة المالية المفروضة جرّاء احتجاز الاحتلال أموالنا وقرصنتها، وأن تتقاضى نسبا من الدفعات والأقساط تتناسب مع ما يصرف للموظفين في القطاع العام.
وأعلن اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم الإثنين في رام الله، أن الحكومة بصدد تثبيت 1145 معلما ومعلمة يعملون على بند العقود، وتوظيف 1700 معلم ومعلمة جدد، بالاتفاق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم.
وأكد ان العام الدراسي سيبدأ في موعده، و"سندرس مع اتحاد المعلمين كيفية المساعدة في رفع المعاناة عن المعلمين"، وقال: "على أكتافهم تبنى الأجيال".
وتوجه رئيس الوزراء مرة أخرى بالتقدير للكادر العسكري والأمني والمدني، من معلمين وعاملين في قطاع الصحة والخدمات وجميع العاملين في السلطة على صمودهم وصبرهم.
ودعا المواطنين أن لا يجعلوا من مناسبة العيد فرصة لشراء البضائع والتسوق في اسرائيل، وأن تكون مشترياتهم من الأسواق الفلسطينية دعما لمنتوجنا الوطني.
وقال: "طلبنا من الأجهزة الأمنية أن تأخذ بكل جدية موضوع البضائع الفاسدة والمهربة إلى الأراضي الفلسطينية وأن توقع أقسى العقوبات على الفاعلين".
