رام الله-أعلنت غرفة تجارة رام الله والبيرة، يوم الأربعاء، إطلاق خدمة شهادة المنشأ الالكترونية، وذلك في حفل كرّمت فيه نحو 60 مصدّرا من المحافظة، حضره وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ومحافظة رام الله والبيرة ليلى غنام، وعدد من رجال الأعمال. وتوزع المكرمون على مختلف القطاعات الانتاجية، الصناعية والزراعية.
وفي كلمته خلال الحفل، قال العسيلي إن لدى الحكومة توجهات واضحة، بدعم الصناعة والتصدير، ترجمة لتوجيهات الرئيس محمود عباس للحكومة، وابرزها، "دعم الصناعة والتصدير، والمناطق الصناعية، وتشجيع الاستثمارات الجديدة، وتسهيل عمل القطاع الخاص، وتشجيع مشاريع الطاقة النظيفة".
وقال: نمر في مرحلة هي الاصعب، حيث نواجه حصارا ماليا وسرقة لعائدات المقاصة، الهدف اخضاعنا وتصفية القضية الفلسطينية"، مؤكدان موقف القيادة الفلسطينية "واضح في هذا المجال، وهو مواجهة هذه الضغوط وعدم التنازل".
واشاد العسيلي بالقطاع الخاص، خصوصا المصدرين، وتكاتفه مع القيادة والحكومة، مضيفا "لدينا تجربة طويلة في مواجهة الصعوبات، وكما تجاوزناها، نحن قادرون على تجاوز الازمة الحالية".
واستعرض وزير الاقتصاد جهود الحكومة في اعادة تنظيم القطاعات الاقتصادية، وتعزيز العلاقات التجارية مع العالم، وفتح اسواق جديدة امام المنتجات الفلسطينية، واخر هذه الجهود عقد اجتماعات اللدنة الفلسطينية الاردنية المشتركة في عمان الأسبوع الماضي، وما تمخض عنها من اتفاقيات من شأنها تسهيل التصدير امام المنتجين الفلسطينيين، مشيرا الى جهد مماثل للحكومة في العراق الأسبوع المقبل.
من جهتها، اشادت غنام بغرفة تجارة رام الله "لحرصها الدائم على خدمة اعضائها"، واصفة القطاع الخاص بـ"اليد اليمنى للسلطة"، ومؤكدة التزام المحافظة، والمؤسسات الرسمية، بخدمة القطاع الخاص "في اطار القانون".
وقال رئيس غرفة تجارة رام الله والبيرة عبد الغني العطاري ان "الشراكة الكاملة بين القطاعين العام والخاص في تحمل مسؤولية التنمية الاقتصادية، وتسخير كافة الامكانيات لفتح الاسواق الخارجية امام منتجاتنا، هو الهدف الذي نسعى اليه جميعا في المرحلة المقبلة".
واضاف: شهدت السنوات الماضية العديد من المبادرات والتطورات في الشأن الاقتصادي، سواء من ناحية بيئة الاعمال او التغيير في السياسات التجارية والاقتصادية في الدول المحيطة، ما ادى الى محدودية آفاق التصدير امام المنتجات الفلسطينية، حيث تركزت الصادرات في اصناف تتسم بعدم الاستمرارية".
ودعا العطاري الى تبني جملة من الاجراءات لدعم الصادرات الفلسطينية، ابرزها تبني سياسة التصنيع الموجه للتصدير، وتفعيل اتفاقيات التجارة الثنائية مع الدول والتكتلات الاخرى، وتشكيل مجلس للصادرات يضم كافة الشركاء اصحاب العلاقة.
وتخلل حفل التكريم عرض لخدمة شهادة المنشأ الالكترونية، التي اطلقتها الغرفة تسهيلا على المصدرين، على ان تدعو موظفي الشركات المختصين الى ورشة موسعة للتعريف بالشهادة، ومميزاتها، وتدريبهم على تعبئتها.
