رام الله-وفا-في خطوة تؤكد ديمومة العمل الحكومي، وأهمية المعلومة لكافة المؤسسات الرسمية، أكد رئيس الوزراء محمد اشتية أمس الثلاثاء، بأنه "يُمنع من الآن فصاعدا على موظفي السلطة الوطنية استخدام البريد الإلكتروني الشخصي في أعمال الوزارات والمؤسسات، مع وجوب استخدام بريد رسمي، فالمعلومات للشعب كافة وليست شخصية".
كما دعا اشتية وزارة الاتصالات إلى تشكيل فريق للتدقيق على أمن المعلومات في كل مؤسسة رسمية، ومعالجة الخروقات، لتقديم تقرير خلال فترة محددة إلى مجلس الوزراء، في تأكيد على أهمية المعلومة الموجودة داخل المؤسسات.
وقال القائم بأعمال مدير عام الحكومة الالكترونية في وزارة الاتصالات فادي مرجاني إن هذه الخطوة تأتي في الاتجاه الصحيح، وتهدف الى تعزيز الثقة بأداء الحكومة، ومؤسسات العمل، حيث إن هذا البريد يعد بمثابة واجهة للمؤسسة، في كل المراسلات، سواء كانت الداخلية، أو الخارجية، وهذا يعني تعزيز الثقة لدى الطرف الآخر (مستقبل الرسالة)، واخذ الرسالة على محمل الجد.
وأشار الى أن هذا القرار يمثل أيضا تعزيزاً للرمز الفلسطيني على الانترنت ps، وتعزيز الوجود الفلسطيني في الفضاء الالكتروني.
وقال إن كافة المعلومات التي يتم مراسلتها، تبقى ضمن سيرفر خاص بالمؤسسة، ولا تكون ضمن أي سيرفر آخر كالبريد الشخصي، بالتالي تكون المعلومة كالحصن المنيع، وتبقى ضمن المؤسسة، وهذا يؤكد على الدرجة العالية من الأمان المعلوماتي، كما أن للبريد أهمية في ديمومة العمل، واستمراريته، وذلك لأن المعلومة ملك المؤسسة، وبالتالي في حال انقطاع الموظف عن استخدام البريد الرسمي، تعود ملكيته للمؤسسة، وتستطيع أن توقفه أو تتلفه".
وأوضح أن المؤسسة حال مراسلتها عبر البريد الرسمي لمؤسسات خارج الوطن، فهي بذلك تثبت أنها موجودة وتضع بصمة لها ومكانة أمام العالم أجمع، بالتالي ترفع من مكانتها في المجتمع الدلي.
وعن خطوات اعداد البريد الرسمي، قال مرجاني: كل مؤسسة حكومية تخاطب وزارة الاتصالات، بإنشاء بريد حكومي لكل مؤسسة، والذي يكون مرتبط برابط المؤسسة على الانترنت (أي مثلا @wafa.ps...(email: ، يليها فإن كل مؤسسة تفوض شخصًا ينوب عنها، للتواصل مع الوزارة، لاستلام كلمة السر، واسم المستخدم، وبعدها يقوم المفوض بإنشاء بريد الكتروني لكل موظف في المؤسسة، يكون له اسم، رقم سري خاص به، ويتبع للبريد الرسمي، وتكون المراسلات من خلال البريد الرسمي، مع باقي المؤسسات الأخرى.
وتابع "هذه الخطوة هي تأكيد لما أقرته الحكومات السابقة، حيث كانت السياسة موجودة من قبل، ولكن لم تلتزم به بعض المؤسسات، لذلك جاءت هذه الخطوة من رئيس الوزراء محمد اشتية تأكيدًا وتطبيقًا للبريد في كافة المؤسسات الرسمية".
