رام الله-أخبار المال والأعمال-عقد مصرف الصفا "الإسلامي"، يوم الأحد، اجتماع الهيئة العامة العادي في فندق الكرمل بمدينة رام الله، برئاسة رئيس مجلس الإدارة يزيد المفتي، وبحضور كل من المدير العام لمصرف الصفا نضال البرغوثي والعضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية أيمن البدارين وطارق ربايعة ممثلا عن مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، ونجلاء أبو الحلاوة ممثلاً عن سلطة النقد الفلسطينية، وعبد الكريم محمود ممثلاً عن شركة آرنست ويونغ المدقق الخارجي للحسابات، ومراد جدبة ممثلاً عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، ومجموعة من المساهمين.
وافتتح الجلسة ممثل مراقب الشركات في وزارة الإقتصاد طارق ربايعة بعد اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بأغلبية مساهمي المصرف وبنسبة 91.33 من رأس المال.
وفي مستهل الجلسة، رحب رئيس مجلس الإدارة بالحضور، حيث استعرض أهم إنجازات المصرف خلال العام 2018 وحتى العام الجاري قائلاً: "يسرني بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، أن أقدم لكم التقرير السنوي لمصرف الصفا وسلسلة الإنجازات التي تحققت في العام 2018، وعلى صعيد التوسع والانتشار أضاف المفتي أنه تم خلال العام المنصرم افتتاح فرعين جديدين في مدينتي جنين والبيرة، إضافة إلى ثلاثة فروع سابقة في محافظات رام الله والخليل ونابلس، ومكتب جامعة النجاح وفق خطة طموحة للتفرع في محافظات أخرى، لاسيما محافظة بيت لحم، والخليل، وطولكرم، والقدس".
وبعد أن تلا عبد الكريم محمود ممثلاً عن شركة آرنست ويونغ المدقق الخارجي للحسابات التقرير المالي تمت المصادقة عليه، ومن ثم تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية لنفس الفترة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للمصرف بالإضافة إلى سماع تقرير مدققي الحسابات ايضا لذات الفترة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للمصرف، وأخيرا تمت المصادقة على البيانات المالية.
من جانبه، ثمن المدير العام لمصرف الصفا نضال البرغوثي تلبية المساهمين دعوة المصرف لحضور اجتماع الهيئة العامة والذي قدم فيه نتائج أعمال المصرف وإنجازاته والقوائم المالية للفترة السابقة منذ تأسيس المصرف وحتى نهاية عام 2018.
وقال البرغوثي خلال اجتماع الهيئة أن مصرف الصفا الإسلامي رغم حداثته إلا أنه استطاع أن ينجز الكثير على صعيد صناعة العمل المصرفي الإسلامي في فلسطين، لاسيما العام الماضي، هذا إلى جانب ترسيخ مكانة الصفا كجزء لا يتجزأ من المنظومة المؤسسية التي تقدم منتجات وخدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في السوق المصرفي المحلي، إضافة إلى اعتماد التكنولوجيا المصرفية الحديثة، الأمر الذي من شأنه أن يحقق أهداف الشمول المالي والذي تعمل سلطة النقد الفلسطينية جاهدة على تحقيقه في فلسطين.
