رام الله-أخبار المال والأعمال-قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، إن استهلاك المنتجات الوطنية محرك أساسي في تنمية الصناعة الوطنية، ورافعة مهمة في مواجهة معدلات البطالة بفعل فرص العمل التي يوفرها.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية نفذها الوزير العسيلي في أسواق محافظة رام الله والبيرة، اليوم الاثنين، بمشاركة المحافظ ليلى غنام، ووزيرة الصحة مي الكيلة، ووزير الزراعة رياض عطاري.
ودعا العسيلي، المواطنين إلى استهلاك المنتجات الوطنية التي قطعت شوطا كبيرا في تحسين الجودة والتنافسية، ووصلت إلى كثير من أسواق العالم، ما يحتم على الجميع المساهمة برفع حصته في السوق المحلي.
وأضاف: "نعمل كفريق واحد ونسعى إلى تكريس الشراكة بين مختلف المؤسسات، تنفيذا لسياسة الحكومة في تلمس احتياجات المواطنين ووضع الأسس المطلوبة لتحسين حياتهم".
واستعرض الإجراءات التي تتخذها الوزارة مع شركائها للحفاظ على استقرار السوق وتلبية متطلبات المواطن في الحصول على سلعة وخدمات ذات جودة عالية، مشددا على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسعار بحيث تكون في متناول الجميع.
بدورها، شددت غنام على ضرورة زيادة العروض وتخفيض الأسعار لتتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا، متمنية أن يعيد الله عز وجل علينا الشهر الفضيل وقد تحققت طموحاتنا بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وتحرر أسرانا وأسيراتنا من سجون الاحتلال .
وأكدت ضرورة الالتزام بالأسعار المحددة، مشيرة إلى أن لجنة الصحة والسلامة التابعة للمحافظة، وبالشراكة مع جميع جهات الاختصاص، ستواكب كافة التفاصيل ومتطلبات المواطنين وشكواهم وستراقب الأسواق لتضمن عدم التلاعب بالأسعار وجودة المنتج، مشيدة بالأجهزة الأمنية والشرطة التي تساهم في حفظ الأمن وتخفيف الأزمة المرورية.
من جانبها، أكدت وزيرة الصحة حرص الوزارة على صحة المواطنين، وأن الوزارة ستعمل إلى جانب كافة الوزارات والشركاء من أجل تقديم خدمة أفضل لهم، مشيرة إلى ضرورة التخفيف عن المواطن في ظل الظروف الحالية الصعبة التي يعيشها شعبنا، فيما أكد الوزير عطاري اتخاذ وزارة الزراعة كافة الإجراءات اللازمة لتوفير اللحوم والخضار والفواكه للمواطنين بأسعار مقبولة.
وشدد عطاري على ضرورة دعم المنتج الوطني في مواجهة المنتجات الأخرى، مشيرا إلى الخبرة التي اكتسبتها مؤسساتنا في ضبط السوق وتوفير سلع آمنة .
وتأتي هذه الجولة، وفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني، في إطار التنسيق المشترك للتأكد من التزام التجار بإشهار الأسعار وتقيدهم بالأنظمة والقوانين، والاطلاع على أوضاع السوق والوقوف على الجهود التي تبذلها طواقم الرقابة والتفتيش في ضبط السوق الداخلي، لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
