بيروت (رويترز) - دعا الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الثلاثاء إلى الموافقة على مشروع ميزانية 2019 بحلول نهاية مايو أيار من أجل بدء الإصلاحات الاقتصادية التي طال انتظارها، على الرغم من خروج عسكريين متقاعدين إلى الشوارع خشية أن تتضمن الميزانية تخفيضات في المعاشات.
الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا يوم 21 نوفمبر تشرين الثاني 2018. صورة لرويترز
وتجد حكومة لبنان صعوبة في التعامل مع أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم وتدني معدلات النمو لسنوات، وتعهدت بتنفيذ إصلاحات يعتبرها الخبراء الاقتصاديون أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
غير أنها تخاطر بإثارة حالة من الغضب العام إذا قلصت الرواتب أو معاشات التقاعد أو المزايا في فاتورة القطاع العام الضخمة.
وثمة بعض الاحتجاجات اندلعت في الأيام الأخيرة.
وقال مكتب عون على تويتر يوم الثلاثاء ”الرئيس عون طلب الإسراع في مناقشة الموازنة، بحيث يتم إقرارها في مجلس النواب قبل نهاية الشهر المقبل“.
وبعدما التقى الوزراء لمناقشة الميزانية في القصر الرئاسي، قال وزير المال اللبناني علي حسن خليل في تعليقات بثها التلفزيون إنه ستكون هناك اجتماعات يومية لإحالة الميزانية إلى البرلمان، لكن لم يتم النظر في أي تخفيضات للرواتب أو معاشات التقاعد.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قال الوزير لرويترز إن الميزانية ستتضمن تخفيضات واسعة في الإنفاق.
وبجانب القطاع العام المتضخم، تتعرض المالية العامة لضغوط أيضا جراء تكاليف خدمة الدين المرتفعة والدعم الحكومي الكبير لقطاع الكهرباء. وتشمل الإصلاحات التي جرى التعهد بها بدء العمل على تقليص العجز في قطاع الكهرباء وإدارة الدين العام لخفض تكلفته إلى جانب الحد من الهدر والفساد.
"عرقنا ودمنا"
شدد مسؤولو الحكومة من الأحزاب السياسية المتنافسة في لبنان جميعا على ضرورة تنفيذ إصلاحات فورية للحيلولة دون وقوع أزمة اقتصادية.
وقال رئيس الوزراء سعد الحريري إن لبنان يواجه ”كارثة“ إذا لم توافق الحكومة الائتلافية- التي تشكلت في أواخر يناير كانون الثاني بعد مفاوضات استمرت شهورا- على الميزانية التي قد تكون الأكثر تقشفا في تاريخ البلاد.
وقال جيسون توفي الخبير الاقتصادي المعني بالشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونوميكس إنه سيكون من الصعب للغاية على السياسيين أن يوافقوا على إجراءات تقشفية كافية نظرا لكونها غير مرغوب فيها بشكل كبير.
وأضاف ”ما زلنا نعتقد أن السلطات اللبنانية ستضطر في النهاية إلى اللجوء لنوع من هيكلة الديون“.
وفي احتجاجات يوم الثلاثاء، تجمع بضع مئات من العسكريين المتقاعدين أمام البنك المركزي ووزارة المالية ومرفأ بيروت، اعتراضا على أي تخفيضات محتملة في معاشات التقاعد.
وقال الرقيب أول المتقاعد خضر نور الدين ”هذا حقنا، عرقنا ودمنا... معاشنا لا يكفي لإطعامنا ولو ليوم واحد، لا منح مدرسية، لا رعاية صحية جيدة“.
وتعهد العميد المتقاعد علي عمر، المتحدث باسم المحتجين، بالبقاء في الشوارع لضمان الحفاظ على معاشاتهم التقاعدية. وأضاف أن التخفيضات ستضر عشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم الجنود المصابين أو المعاقين وأسر الجنود القتلى.
