رام الله-أخبار المال والأعمال-أصدرت سلطة النقد نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" لشهر آذار 2019، والتي أظهرت استمرار تحسّن المؤشر الكلي للشهر الثاني على التوالي بالرغم من الظروف السياسية المتواترة خلال نفس الفترة والمتعلّقة بعدم قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على دفع كامل رواتب موظفي القطاع العام.
وبحسب أصحاب المنشآت الاقتصادية المستطلعة آراؤهم، فإن أداء منشآتهم من حيث الإنتاج والمبيعات والمخزون كان يسير بوتيرة ثابتة أو متسارعة أحياناً خلال الأشهر الثلاث السابقة، ولم يأخذ بالتراجع إلا في الأيام الأخيرة من شهر آذار، وتحديداً بعد الإعلان عن احتمالية صرف 40% فقط من رواتب موظفي القطاع العام لشهر آذار.
في النتيجة، فقد استمر المؤشر على المستوى الكلي بالارتفاع التدريجي، ومن نحو -1.1 نقطة في شباط إلى 2.9 نقطة في آذار الحالي، علاوة على أنه أعلى من المستوى المناظر من العام السابق والبالغ نحو -0.6 نقطة.
ففي الضفة الغربية تحديداً، فقد نما المؤشر ليسجّل 16.7 نقطة بالقياس إلى 12.6 نقطة في شباط الماضي. ويأتي هذا التحسّن مدفوعاً بالأساس بتحسّن مؤشر قطاع الصناعة (من 4.0 إلى 6.6 نقطة)، حيث يشهد القطاع نشاطاً في حجم الإنتاج منذ بداية العام، علاوة على ارتفاع حجم المبيعات، بحسب ما أفاد به أصحاب المنشآت الصناعية المستطلعة آراؤهم. أما القطاعين الآخرين المؤثرين في اقتصاد الضفة الغربية (الإنشاءات، والتجارة)، فقد كان التحسّن في أولهما محدوداً (من 0.5 إلى 1.1 نقطة)، فيما حافظ الثاني على ذات الأداء السابق (2.5 نقطة). وتبع ذلك تحسّن متوسط في مؤشر الزراعة (من 4.5 إلى 5.4 نقطة). فيما عدا ذلك، فإن الزيادات في باقي القطاعات (الطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) كانت محدودة، علاوة على انخفاض مؤشر النقل والتخزين.
وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية بتحسّن الإنتاج خلال الفترة الماضية وارتفاع نسبي في حجم المبيعات، بيد أنهم أبدوا تخوّفهم حول حجم الإنتاج المستقبلي وتحديداً خلال الشهور الثلاث القادمة في ظل الظروف السياسية الراهنة، والتي أنتجت أزمة الرواتب الحالية.
وفي قطاع غزّة، قلّص المؤشر من قيمته السالبة التي سجّلها في شهر شباط السابق (-33.3 نقطة)، ليستقر قريباً من مستواه في بداية العام عند نحو -29.8 نقطة. ويأتي ذلك حصيلة تراجع وتيرة التدهور في غالبية القطاعات، وفي قطاعي التجارة والصناعة على وجه الخصوص. فقد سجّل مؤشر الأول تحسّناً من -21.1 إلى -19.5 نقطة، في مقابل نمو مؤشر الثاني من -5.6 إلى -4.5 نقطة، حيث أشار أصحاب المنشآت في هذين القطاعين إلى تراجع وتيرة الانخفاض في الإنتاج.
كما شهدت بقية القطاعات تحرّكات ولكن بوتيرة أقل: الزراعة (من -2.9 إلى -2.5 نقطة)؛ والنقل والتخزين (من -1.4 إلى -1.2 نقطة)؛ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.3 إلى -0.2 نقطة)؛ والإنشاءات (من -2.0 إلى -1.9 نقطة)؛ والطاقة المتجددة (استقرت عند 0.0 نقطة).
يُذكر أنه ومنذ البدء بإعداد مؤشر دورة الأعمال الموسّع (منذ نحو العامين)، ومؤشر قطاع غزة يسجّل قيماً سالبة بشكل دائم، الأمر الذي يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ سنوات. وخلال الشهر الحالي، وبالرغم من تراجع التدهور في مستويات الإنتاج والمبيعات، إلا أن مستوى التشاؤم حول المستقبل القريب لا يزال مرتفعاً في أوساط المنشآت الاقتصادية.
وجدير بالذكر أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.
