رام الله-أخبار المال والأعمال-نظمت بورصة فلسطين، اليوم الاثنين، مع شركائها من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومؤسسة التمويل الدولية وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية احتفالية "قرع الجرس" للمساواة بين الجنسين في رام لله، للمرة الأولى في فلسطين، وذلك احتفالاً بيوم المرأة العالمي.
وبذلك تنفذ مبادرة قرع الجرس على المستوى الدولي للمرة الخامسة على التوالي، والتي تهدف الى تسليط الضوء على الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز مبادئ المساواة بين الجنسين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع الوعي حول مبادئ تمكين النساء.
خلال شهر آذار من العام الماضي، قامت 65 بورصة حول العالم بقرع الجرس من أجل المساواة بين الجنسين، وفي هذا العام، شاركت 80 بورصة حول العالم ومن ضمنها بورصة فلسطين.
خلال احتفالية اليوم، وقّعت بورصة فلسطين على مبادئ تمكين المرأة، ومن خلال عدة جلسات حوارية، قام ممثلون عن المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ومؤسسات دولية بمناقشة دور السياسات الاقتصادية في تعزيز تكافؤ الفرص والمشاركة الاقتصادية للمرأة في فلسطين، وأيضاً أهمية التمثيل المتساوي للجنسين وأثره على تحسين أداء الشركات والاقتصاد الفلسطيني ككل.
ومن جهته، أشار نائب رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال طارق المصري في كلمته إلى أهمية تعزيز وتمكين المرأة الفلسطينية تحديداً من خلال تمكينها للوصول الى التمويل اللازم لجعل المشاريع الريادية التي تقودها النساء حقيقة على أرض الواقع، وهذا يتطلب بدايةً رفع القدرات المالية لدى النساء في المجتمع الفلسطيني، وهو ما أكدت عليه الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين.
بدوره، عبّر رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين ماهر المصري عن سعادته في الانضمام لمبادرة قرع الجرس وتوقيع مبادئ تمكين المرأة، وأضاف "إن مبادئ المساواة بين الجنسين كانت دائماً ضمن سياسات البورصة"، وأكد على "الالتزام بها وتعميمها ما بين أصحاب المصلحة في قطاع الأوراق المالية والقطاع الخاص في فلسطين ككل".
من جانبها، أكدت الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين ماريس جويمو، على التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعملها بدعم الدور المهم الذي تلعبه الشركات في تحقيق الأهداف العالمية في فلسطين، لا سيما الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مع التأكيد على أهمية تعزيز وزيادة عدد كل من الرجال والنساء كمساهمين متساوين في الاقتصاد الوطني والعالمي.
ومن ناحيته، قال ممثل مؤسسة التمويل الدولية IFC – عضو مجموعة البنك الدولي يوسف حبش، أن مؤسسة التمويل الدولية تؤمن بدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة، وهو ليس فقط أمر ينبغي عمله للوصول الى تنمية اجتماعية واقتصادية، بل يعد أمراً مصيرياً لمستقبل الاقتصاد في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعد المساواة بين الجنسين بمثابة المحرك الرئيسي للنمو في الأسواق الناشئة، كما هو الحال في السوق الفلسطيني.
ومن الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تنفذ ما بين المؤسسات الشريكة، وهي مؤسسة التمويل الدولية ومبادرة البورصات المستدامة، ومبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد العالمي للبورصات، ومؤسسة النساء في البورصات، وتهدف الى رفع الوعي حول دور القطاع الخاص في التمكين الاقتصادي للنساء والمساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة.
وبينما تتزايد شركات القطاع الخاص حول العالم التي أكدت على الأثر الايجابي لتعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، الا ان التقدم في هذا المجال لا يزال بطيئاً.
ووفقا لبحوث المنتدى العالمي الاقتصادي أنه مع الاستمرار في الوضع الحالي، فسنحتاج الى 108 عاماً للقضاء على الفجوة الاقتصادية ما بين الجنسين عالمياُ. وفي فلسطين، ووفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فان نسبة مشاركة الرجال في القوى العاملة هو 7 من أصل 10، مقارنة ب2 من النساء من أصل 10.
