رام الله-أخبار المال والأعمال-أقرت وزارة الخارجية التركية إجراءات جديدة تتعلق بسفر الفلسطينيين إلى تركيا، حيث لن يتمكن المواطن الفلسطيني من إصدار التأشيرة "الفيزا" إلى تركيا من أي مكتب سياحة مرخّص، بل اعتمدت الخارجية التركية مكتباً واحداً لإصدار التأشيرات مقره رام الله.
وأثار القرار الجديد حفيظة أصحاب مكاتب السياحة والسفر، الذين اعتبروا هذا القرار مجحفاً، مطالبين الخارجية التركية بالعودة عن إجراءاتها.
وأصدر مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر الفلسطينية بياناً جاء فيه "إن المجلس ينظر ببالغ الأهمية والخطورة الى القرار الذي اتخذ من قبل الخارجية التركية والمتمثل في تغيير الآلية لتقديم الطلبات للحصول على التأشيرة لتركيا وتبعات هذا القرار وما سوف يؤثر على المواطن الفلسطيني ليس فقط بزيادة التكلفة وإنما المعاناة وتعريض المسافر الفلسطيني للخطر والمصاعب والمشقة لتقديم الطلب".
وقال رئيس الجمعية نادر خوري في تصريح صحفي أن "قرار وزارة الخارجية التركية بخصوص الحصول على تأشيرات الدخول لتركيا، هو قرار جائر، وسيحرم الكثير من الفلسطينيين فرصة السفر لتركيا"، موضحاً أن الاجراءات الجديدة تقضي بأن يتم الحصول على التأشيرة من خلال مكتب في رام الله، وعلى المواطن الذهاب بنفسه الى هذا المكتب لتقديم طلب الحصول على التأشيرة ودفع مبلغ 420 شيكل بدل الحصول على التأشيرة، وهذا ينطبق فقط على سكان الضفة الغربية، في حين تكلف هذه التأشيرة لسكان القدس المحتلة 210 شيكل، وفي قطاع غزة هناك اجراءات أخرى.
وأضاف: "لو أراد أي مواطن سواء من جنين أو الخليل الحصول على التأشيرة عليه السفر مجبراً من بيته الى رام الله وتقديم طلب التأشيرة بنفسه، وكانت الاجراءات السابقة أكثر يسراً وسهولة للمواطنين، حيث كان من يرغب بالسفر يتوجه الى أي مكتب سياحة مرخص ومعتمد في مدينته ويقدم الطلب ويدفع رسوماً تقل عن 340 شيكل، لكن هذه الآلية الجديدة سترهق المواطنين وتستنزف أموالهم خلال ذهابهم وإيابهم الى رام الله".
وتابع خوري: "نحن جمعية وكلاء السياحة والسفر الفلسطينية لسنا ضد توحيد الجهود التي تعمل عليها الخارجية التركية، لكننا ضد الاجراءات الجديدة، التي ستحرم كبار السن والمرضى والطلبة والكثير من المواطنين من الحصول على حقهم بالسفر الى تركيا، هذا بالإضافة للخسائر المادية التي ستتكبدها مكاتب السياحة الفلسطينية، حيث ان غالبيتها تعتمد على بيع الحزم السياحية لتركيا، وكلنا يعلم أهمية تركيا كوجهة مفضله للسفر من قبل المواطن الفلسطيني، والذي يعتبر الدولة التركية صديقة وشقيقة للشعب الفلسطيني، وعليه نطالب الخارجية التركية بالتراجع عن هذا القرار".
من جهة ثانية، أعلنت شركة "باسبورت" لخدمة تأشيرات السفر، الأحد، عن انطلاق أعمالها في تسهيل سفر المواطنين إلى تركيا.
وأكد مدير عام الشركة علاء دعاس أن وجود الشركة المعتمدة من قبل القنصلية ووزارة الخارجية التركية، يجسّد مدى عناية الجمهورية التركية بالتيسير على المواطنين الفلسطينيين، وتسهيل عملية حصولهم على التأشيرات "الفيزا"، لافتاً إلى أن الشرة توفّر كافة الخدمات المتصلة بالتأشيرات بمختلف أنواعها، بما يشمل تلك الخاصة بالدراسة، والعلاج، والسياحة، والعمل في تركيا.
وقال إن "الشركة تعمل وفق القرارات والآليات المعتمدة من قبل الجمهورية التركية، ممثلة بالقنصلية ووزارة الخارجية، ووفقا لمنظومة يتوقع أن تسهم في تسهيل اجراءات الحصول على التأشيرات، ومدة الانتظار اللازمة لهذا الغرض، إلى جانب زيادة عدد المواطنين الذين سيكون بمقدورهم السفر إلى تركيا خاصة خلال فترة الذروة وتحديدا في فصل الصيف".
وأضاف: "الشركة جاءت لخدمة المواطنين، ففي السابق أي قبل انطلاقة نشاطنا كانت تحدث إشكاليات من قبيل التزوير في الأوراق الضرورية لأغراض الحصول على التأشيرة، والتلاعب بمسألة التأمين المطلوب، بالتالي نحن وجدنا لتسريع عملية الحصول على التأشيرات، وتثبيت أسعارها وضبطها".
وتابع: "تقوم الشركة من خلال طاقمها الذي يمتك خبرات طويلة بالتأكد من صحة الأوراق والبيانات، ودراستها بدقة، قبل أن ترفعها إلى القنصلية التركية لمنح التأشيرات. كما أن كادر الشركة يتولى عملية تقديم يد العون للمواطنين لتعبئة كافة البيانات بشكل صحيح، وتمكينهم من الحصول على التأشيرات دون تحمل أي عناء".
وأشار دعاس إلى أنه "في السابق برز سوء استخدام للفيز التركية، كما أن أسعارها كانت تصل إلى مبالغ كبيرة دون وجه حق، من هنا فإن مهمتنا تكمن في إنهاء الوضع غير الصحي، وضمان اصدار التأشيرات خلال أيام وليس أسابيع كما كان يحدث خلال الفترات الماضية".
وأردف قائلاً: "نحن ندرك كم كان صعبا على كثير من المواطنين استصدار تأشيرات سفر إلى تركيا خلال السنوات الماضية، حتى أن بعضهم كان يضطر إلى الانتظار لأسابيع من أجل هذا الأمر، أما الآن فإن هذه المسألة باتت جزءًا من الماضي، لأننا نعمل وفق آلية ستتيح إصدار التأشيرات بسرعة حتى في المواسم والأعياد".
وأكد دعاس أن الآلية المعتمدة والمعمول بها من قبل الشركة تعكس حرص السلطات التركية على راحة ومصلحة المواطن الفلسطيني، موضحاً بأن وجود الشركة بمثابة خطوة لتحقيق صالح المواطن، والتيسير والتوفير عليه، وضمان سرعة الأداء وجودة الخدمة، ما يضاف إليه سرعة استصدار التأشيرات مقارنة مع الآلية السابقة.
وأضاف: "إذا ما أخذنا بالاعتبار أن الموسم السياحي يمتد لبضعة أسابيع، فإن الآلية السابقة كانت تقلل فرص المواطن الفلسطيني في السفر إلى تركيا، عدا أنها كانت تعرضه لإشكالات عدة، بينما شركتنا ستتيح التغلب على هذه الإشكاليات".
وتابع: "كانت قنصلية الجمهورية التركية بسبب الضغط الشديد للحصول على التأشيرات تتوقف عن استلام الطلبات قبل الأعياد بأسبوعين، بينما في الفترة الحالية وبعد نشأة الشركة ستقوم القنصلية باستقبال الطلبات حتى ما قبل الأعياد بيومين، بمعنى أنها ستزيد من أيام عملها بسبب الآلية الجديدة، المتفق عليها سلفا مع الشركة".
وزاد: "ستقوم قنصلية الجمهورية التركية بإصدار التأشيرات قبل الأعياد، وتحديداً حتى آخر يوم دوام لها، وهذا يبرز مدى حيوية الدور الملقى على كاهل الشركة، لا سيما وأنها ليست الأولى من نوعها، فهناك شركات أخرى تتولى عملية إصدار تأشيرات لبعض الدول خاصة في أوروبا، من هنا فإننا نتطلع إلى أن نكون عند مستوى الآمال المعقودة علينا، وأن نحقق للمواطنين تطلعاتهم بزيارة تركيا دون تحميلهم الكثير من الأعباء".
